شركات الإنتاج السينمائي الأجنبية تستثمر قرابة 94 مليارا بالمغرب
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن أرقام مهمة لتطور ميزانية الإنتاج الأجنبي المستثمرة في المجال السينمائي بالمغرب بين 2020 و2022، والتي بلغت ما يناهز 94 مليار سنتيم.
وتطورت ميزانية الإنتاج الأجنبي المستثمرة في المجال السينمائي، وفق عرض الوزير أمام اللجنة الموضوعاتية حول قطاع السياحة بمجلس المستشارين، في المغرب 2020-2022 بأزيد من 111 في المئة، بوصولها إلى 933 مليون و746 ألف و118 درهم مقارنة بأزيد من 442 مليون درهم فقط خلال 2021.
وأكد بنسعيد أن السينما تلعب دورا كبيرا في المجال السياحي، ذلك أن ورزازات تعيش بهذا المجال، والعائدات تهم العاملين بالمجال السياحي وليس فقط العاملين في قطاع الثقافة، مما يؤكد على الارتباط بين هذين المجالين، ذلك أن الثقافة تقوي وجود السياحة.
وشهدت صناعة الأفلام القصيرة أكبر نسبة تطور بـ964 بالمئة، مسجلة 2.748.885 درهما في نفس السنة، مقارنة بـ248 مليون درهم سنة 2021، بينما تطورت ميزانية الأفلام الطويلة بنسبة 68 بالمئة، حيث بلغت ميزانيتها 247.511.035 درهما في 2022، بينما كانت مقدرة بأكثر من 147 مليون درهم خلال 2021.
وشهد صنف الوثائقي التخيلي أو الوثائقي تطورا بـ5.69 في المئة لتصل إلى 42 مليون و201 ألف و882 مقارنة بـ39 مليون و929 ألف، إضافة إلى التطور الذي عرفته السلسلات التلفزية، والذي بلغت نسبته 267 بالمئة برسم 2022، حيث بلغت ميزانيتها 610.339.576 درهما، كما عرفت الإعلانات التجارية تطور بنسبة 22 في المئة، إذ بلغت ميزانيتها 28.812.954 درهما.
وأفاد عرض الوزير أن صنف “كليب فيديو”، تطورت ميزانية الاستثمار به بـ27 بالمئة، إذ تم تخصيص مليون و458 ألف و902 درهم، مقابل انخفاض بناقص 56 في المئة في ميزانية الفيلم المؤسساتي اذ انتقلت من مليون و515 ألف درهم إلى حوالي 662 ألف و881 درهم.
وتتجلى العلاقة القائمة بين السينما والسياحة في زيارة مواقع تصوير عدد من الأفلام من طرف السياح، مفيدا أن جهات المملكة يجب أن تساعد السينما،
واستحضر وزير الثقافة المساهمة الكبيرة للاستثمار في القطاع الثقافي وعائده الاقتصادي، ذلك أن كل درهم يتم استثماره في مهرجان الصويرة عائده 17 درهما على المدينة، كما أن السياحة مصدر استهلاك لمنتوجات الصناعة التقليدية، ولهذا يتم العمل على تقوية المهرجانات.
هذا وأشار الوزير إلى العمل على خلق مراكز التعريف بالتراث التي تستهدف الحفاظ على الموروث الثقافي، مفيدا أنه حاليا توجد تسعة مراكز وسيتم العمل على رفعها إلى 13 مركزا على الصعيد الوطني.
