وزير التجارة الفرنسي يزور المغرب ويلتقي مزور وجازولي
من المرتقب أن يدشن فرانك ريستر، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، سلسلة الزيارات التي كان وزير خارجية باريس، ستيفان سيجورنيه، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، قد أعلنا عن اتفاق أولي حولها في 26 فبراير الفارط.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، سيبدأ ريستر، زيارته للرباط، في الرابع من أبريل الجاري، والتي ستدوم يوما واحدا ويلتقي خلالها عددا من المسؤولين المغاربة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار استئناف التعاون بين فرنسا والمغرب بعد عدة أشهر من التوترات الشديدة. وهو ما اعتبرته وسيلة إعلام “بداية وفرصة حقيقية لإعادة إطلاق تعاونهما الاقتصادي والثقافي”.
وتشير المصادر ذاتها أن وزير التجارة الخارجية الفرنسي سيجري محادثات ثنائية مع نظيره المغربي، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي.
وخلال هذه الزيارة أيضا، من المرتقب أن يلتقي الضيف بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب (CFCIM)، التي تديرها كلوديا جاوديو-فرانسيسكو، بمقر سكن السفير الفرنسي كريستوف ليكورتييه، الذي كان مديرًا سابقًا لـ Business France.
وسيختم الوزير الفرنسي، وفق المعطيات ذاتها، زيارته بلقاء مع عدد من رؤساء الشركات الكبرى في المغرب.
ورغم كل ما شهدته العلاقات الدبلوماسية المغربية الفرنسية من توترات، إلا أن المبادلات التجارية بين البلدين وبحسب معطيات رسمية فرنسية، حققت أرقاما إيجابية في 2023، فبعد أن كان حجمها 13.4 مليار يورو، أي ما يعادل 147 مليار درهم سنة 2022، بلغت العام الفارط حوالي 14,1 مليار أورو، بنمو وصل إلى 5 في المائة.
وكشفت الإحصائيات أن مبيعات الصادرات المغربية بلغت حوالي 627.76 مليار درهم مقابل 596.03 مليار درهم قبل سنة، وهذا التطور الإيجابي مدفوع في الواقع بصادرات الخدمات التي ارتفعت في سنة واحدة، من 225.14 مليار درهم، إلى 260.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 35.52 مليار درهم.
وكانت آخر زيارة لريبتسر للمغرب في نونبر 2021، والتي أكد خلالها رغبة بلاده في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، وخاصة استقبال “مزيد من المستثمرين المغاربة”.
وقال ريستر، في ندوة صحفية عقدت في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة، “أؤكد على رغبة فرنسا في استقبال المزيد من المستثمرين المغاربة، خاصة وأنها تعتبر حاليا البلد الأكثر جاذبية في أوروبا من حيث الاستثمار”.
وأوضح آنذاك أن البلدين “تمكنا من إقامة شراكات رابح-رابح جد مثمرة في قطاعي السيارات والطيران، وسيكون من الحكمة الاهتمام بقطاعات أخرى، كالطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الريحية والطاقة الشمسية أو الهيدروجينية، إضافة إلى قطاعات النقل والصناعات الغذائية، التي هي بالفعل موضوع مجموعة من الشراكات المثمرة”.
كما توقف ريستر، في ندوة صحفية، عند موضوع النموذج التنموي الجديد، وشدد بهذا الخصوص على أهمية تناول مسألة دعم فرنسا لهذا النموذج وتنفيذه، مبرزا في هذا السياق أن باريس تتوفر أيضا على مشروع طموح، ولاسيما مخطط الانتعاش ومخطط فرنسا 2030. وأشار إلى وجود “عدد كبير من نقاط التلاقي” في استراتيجيتي البلدين، لاسيما ما يتعلق بأولوية تحييد الكربون في البلدين، والابتكار والبحث، والتكنولوجيا الحديثة، والأولوية المعطاة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإلى تطوير الشركات الناشئة، علاوة على الطموح المشترك والرغبة في الانتشار في إفريقيا.
وأبرز أن هذا “الاقتران” وهذا “الانسجام” بين الاستراتيجيتين يفسح المجال للبلورة وتصور شراكات “محتملة”، مؤكدا على أن العلاقة بين البلدين يجب أن تكون “شاملة” سواء تعلق الأمر بالاستثمارات أو بالمبادلات التجارية والشراكات.
