المكتب السياسي لـ”الغزالة” يتبرأ من أمينه العام ويلمح لوجود تلاعبات مالية

تبرأ عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب “البيئة والتنمية المستدامة” من تدبير الأمين العام لمالية الحزب، وذلك عقب محاولات متعددة “لضمان الشفافية والمساءلة داخل هياكل الحزب، لكن الرئيس كان يقفل كل أبواب النقاش بشكل غير ديمقراطي”.

وقال أعضاء المكتب السياسي في بيان توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، إنه “لم يتم إبلاغنا بأي تفاصيل مهما كان نوعها وحجمها تتعلق بصرف أموال الحزب أو إدارة شؤونها من قبل الأمين العام رغم مطالبتنا له في العديد من الاجتماعات العادية والعاجلة بمدنا بتفاصيل صرف الأموال التي تحصل عليها الحزب من الدولة”.

وأكدوا وفق المصدر ذاته أن “التجاهل كان مصير مطالبنا، وهذا النقص في التواصل أثار حينه تساؤلات حول مدى شفافية عملية اتخاذ القرارات المالية وغيرها من القرارات التنظيمية داخل الحزب”.

وقال أعضاء الحزب “المتبرئون” من تدبير ميزانيته، إن الأمين العام للحزب “لم يشركنا يومًا في تدبير ميزانية الحزب، سواء في الانتخابات الأخيرة أو في الأنشطة القليلة الأخرى للحزب”، مشيرين إلى أن ذلك “كان مثيرا للقلق”، وهو ما دفعهم لمراسلة الجهات الوصية حول الموضوع مما عجل بالخروج بحركة تصحيحية داخل الحزب.

وسجلوا أن الفرصة لم تتح لهم للمشاركة في أي تفاصيل تخص ميزانية الحزب، “مما جعل حينها من الصعب فهم كيفية إدارة الأموال وتوجيهها داخل الحزب مما عرض عملية اتخاذ القرارات المالية للاشتباه”.

ولفتوا في بيانهم إلى عدم توصل أي عضو من أعضاء المكتب السياسي طيلة الخمس سنوات بأي وثيقة رسمية أو محضر من الأمين العام للحزب مما يخص كيفية تدبير الشق المالي للحزب “وهذا عرّض كم من مرة شفافية الحزب للانتقاد وللشكوك وأخبرنا به الأمين العام للحزب خلال كل الاجتماعات، وهو ما أثر على مستوى الثقة بين المكتب السياسي ومناضليه وبين الأمين العام”.

ولضمان العمل السليم داخل الحزب، طالب الأعضاء المتبرئون الأمين العام للحزب بضرورة توفير المناخ الملائم للعمل “لكن كل تلك المطالب قوبلت بالتجاهل وبالرفض”.

وأشار أعضاء المكتب في بيانهم إلى أن مطالبهم تمثلت في ضرورة إصلاح الهياكل الداخلية، والمطالبة بإقامة آليات رقابية فعالة داخل الحزب للتحقق من شفافية العمل المالي والمساءلة في استخدام الأموال الحزبية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والمعايير الأخلاقية العالية في تدبير الحزب بشكل عام.

كما طالبوا بتعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المستويات داخل الحزب، والدعوة إلى الحوار والتغيير، مؤكدين أنهم عازمون على “مواصلة النضال وبكل الوسائل القانونية إلى أن يتحقق الهدف المنشود وفضح من كانوا يتلاعبون بمالية الحزب لتحقيق المصالح الخاصة”.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد أشار إلى أن حزب “الغزالة” لم يقم بتسوية وضعيته تجاه الخزينة بشأن مبالغ الدعم التي لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات وتلك غير المبررة برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والجهات.

كما أوصى المجلس في تقريره السنوي الحزب، بإرجاع 140.900,000 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 43) والمرسومين رقم 2.15.451 (المادة (5) ورقم 2.16.667 (المادة 5).

وطالب كذلك حزب البيئة والتنمية المستدامة، بدعم صرف أجور المستخدمين بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة، المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (عقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومحاضر الشروع في العمل).

ودعا مجلس العدوي الحزب المذكور كذلك بالتقيد بالمقتضيات الخاصة بمسك المحاسبة المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، لاسيما في ما يتعلق باستعمال مصنف الحسابات المبسطة والخاصة.

وبلغت موارد الحزب ما قدره 753.149,16 درهم وتهم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير 750.000 درهم وواجبات الإنخراط 3.600 درهم، فيما بلغت نفقاته 722.149,16 درهم وتشمل تكاليف التسيير واقتناء أصول ثابتة.