اجتماع للمهنيين المغاربة ووزير الفلاحة الإسباني يُعلّق على اتفاق الصيد البحري

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصادر خاصة أن عددا من مهنيي قطاع الصيد البحري والممثلين تقريبا لكل جهات المملكة، عقدوا اجتماعا نهاية الأسبوع الفارط.

وقالت مصادر الجريدة إن الاجتماع الذي دام ساعات ناقش عدة ملفات مرتبطة بالقطاع، وكان من بينها تجديد برتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت مصادر الجريدة أن هناك اجتماعا مرتقبا مع وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، لمناقشة نفس الملفات، مسجلة أن موعده، ولحدود يوم الساعة، لم يتم تحديده بعد.

من جهة أخرى، قال وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد “لأي سيناريو” فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري بين مع المغرب، وذلك عقب اجتماع غير رسمي ببروج البلجيكية جمع وزراء الثروة السمكية في الدول السبعة والعشرين لبحث مستقبل القطاع.

وقال في تصريح لوكالة “إيفي” الإسبانية: “يجب ألا نحكم مسبقا على الأوضاع، ولكن على أي حال، نحن مستعدون لأي سيناريو، من خلال الاتصال بالسلطات المغربية، ومن الواضح أن كل من المجلس وفي المفوضية يعملون”.

ويرى بلاناس أنه “على الاتحاد الأوروبي أن ينتظر الحكم لنرى ما سيحدث وما هي التبعات العملية للقضية”، مضيفا “هذه اتفاقية صيد، لكنها أكثر قليلاً من مجرد اتفاقية صيد. وهي أحد العناصر التي تجمع بلدا وثيقا وشريكا وصديقا للاتحاد الأوروبي، مثل المغرب، مع الاتحاد الأوروبي. ولذلك، يجب أيضا أن توضع هذه العواقب في الاعتبار”.

وأشار أيضًا إلى أن المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل إسبانيا يعتبرون أن الاتفاقية المبرمة في عام 2019 “تتوافق مع قانون المجموعة والقانون الدولي”.

وأوضح الوزير الإسباني أيضا أن محكمة الاتحاد الأوروبي لا تتبع دائما معايير المحامين العامين، وأشار إلى أن “هناك قضايا تتبع فيها المحكمة معايير النائب العام وأخرى لا تتبع فيها هذا المعيار”.

وعلى أية حال، أصر على أنه “من السابق لأوانه إصدار أي حكم”، وحث على “الانتظار” و”احترام مداولات المحكمة”.

وقال بلاناس إن “المحكمة ستفعل ما تراه مناسبا”، لكنه أكد أنه “حتى الآن، لم يتم اعتماد أي قرار من قبل المحكمة نفسها”، مشددا على أنه وجب “احترام حقيقة أن هذا الإجراء القضائي جار، لذلك لن أدلي بأي تعليق جوهري على ما ذكره النائب العام”.

ومباشرة بعد تقديم المدعية العامة الأوروبية لخلاصاتها بخصوص الطعون التي قدمها المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، عادت إلى الواجهة توقعات بالتجديد انتصارا للمصلحة الاقتصادية المشتركة بين الطرفين.

وفي 12 يوليوز الفارط، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في سنة 2019 كان لفترة غير محددة، وبالتالي هو ما يزال ساري المفعول، وبروتوكول الصيد البحري، والملحق بالاتفاق، هو الذي تنحصر مدته في أربع سنوات.

وبحسب تصريحات بوريطة، فإن تجديد البروتوكول سيأخذ بعين الاعتبار ثلاثة محددات، أولها “كيفية نظر المغرب للشراكة مع شركائه، هل من منطق أن يأتي الشريك ويأخذ الموارد ويؤدي الثمن ويرحل، هل هذا هو الشكل الذي يريده المغرب؟ المغرب اليوم لا يرى الشراكات بهذه الأشكال المتجاوزة، بل يفكر في الشراكات التي لها قيمة مضافة للمغرب وفيها ندية وليست بشكل تقليدي“.

أما المحدد الثاني، فيرتبط، حسب ما أكده بوريطة، بالاستراتيجيات الوطنية للصيد البحري، فالمغرب له استراتيجية أليوتيس، والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني وللمغاربة أولا، ما يجعل هذه الاستراتيجية “ليست تصورا نظريا، بل له انعكاسات في ما سيقوم به المغرب لنفسه والشراكات التي سيعقدها”، وبالتالي “فإنه انطلاقا من هذه الاستراتيجية سيكون هناك المجال الذي سيتبقى للشراكات الخارجية“.

وبخصوص المحدد الثالث، فأشار الوزير وقتها إلى أنه يتعلق بالمعطيات العلمية والبيولوجية، فـ”هذه الموارد لا تتجدد باستمرار وبالتالي يجب حمايتها وهذه الدراسات هي التي ستوضح لنا كيفية التعامل معها مستقبلا، وهل تحتاج حماية أكبر، وما هو مستوى الصيد الذي يمكن الموارد من البقاء“.

وأردف بوريطة: “وفي جميع الحالات، سيبقى المغرب في حوار مع الاتحاد الأوروبي وسيشركه في هذا التفكير وهذه التساؤلات ونتائجها، والشراكة في هذا المجال كما أكدت لا ترتبط فقط بالبروتوكول بل شراكة أكبر، يحددها الاتفاق الذي مازال ساري المفعول”.

وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قارباً دولياً ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المياه الموجودة في الصحراء المغربية.

وكانت المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية، تمارا كابيتا، قد وجهت صفعة للجبهة الانفصالية “البوليساريو” بعدما أكدت عدم أهليتها للترافع عن سكانة الصحراء، مشيدة بتفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ما يفرض على المؤسسات الأوروبية تحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.