وزير الصحة يُقر بإقصاء 1.2 مليون مغربي من التغطية الصحية بحجة “العَتبَة”
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب عن المعايير المعتمدة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، التي تم تحديدها طبقا للقانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وفي معرض جوابه سؤال برلماني كتابي حول “الأشخاص المحرومين من التغطية الصحية بعد الانتقال من نظام راميد إلى نظام “أمو تضامن”، أوضح الوزير، أنه تمت دراسة وتشخيص 139 برنامجا من برامج الحماية الاجتماعية، حيث أرست الدولة نظام استهداف مبني على معطيات المندوبية السامية للتخطيط وعلى أساسه، يتم إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأكد آيت الطالب أنه يتم تحديد العتبة استنادا إلى التصريحات التي يدلي به الأشخاص أنفسهم من معطيات بخصوص حجم مصاريفهم وليس اعتمادا على مداخيلهم، مشيرا إلى المصادقة على القانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبلغ عدد المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق المسؤول الحكومي ما يناهز 3,7 مليون من العمال غير الأجراء (TNS)، و 8.5 مليون من الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الخاضعين سابقا لنظام المساعدة الطبية (RAMED، بينما تم نقل 10,4 مليون مستفيدا من نظام راميد إلى نظام التأمين الصحي AMO تضامن.
وكشف وزير الصحة، أن 3.9 مليون مستفيد لم يجددوا طلباتهم من أجل الاستفادة من هذا النظام في حين تم إدراج 5,2 مليون مستفيد في نظام AMO تضامن أي80 بالمئة من المستفيدين الذين جددوا طلباتهم بعد إقصاء 1.2 مليون مستفيد عن طريق السجل الاجتماعي الموحد لتجاوزهم المؤشر المعتمد.
إضافة إلى ذلك، أشار آيت الطالب إلى أنه تم تسجيل 2,5 مليون مستفيد جديد في نظام AMO تضامن عبر السجل الاجتماعي الموحد، مسجلا أن إجمالي عدد المستفيدين الفعليين من هذا النظام إلى حد الآن، بلغ 7.7 مليون مستفيد، وهو ما يشكل 96 بالمئة من المستفيدين المستهدفين الذين يقدر عددهم بـ 8 مليون مستفيد
وفيما يخص 3,9 مليون مستفيد من نظام راميد الذين لم يجددوا طلباتهم لولوج نظام AMO تضامن، أوضح آيت الطالب جوابا على سؤال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن غالبيتهم يتكونون من العمال غير الأجراء الذين يتم إدراجهم في نظام TNS) AMO)
ومن أجل ضمان استفادة جميع الفئات المصنفة فوق العتبة المحددة، لفت الوزير إلى أنه تم إصدار القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، حيث دخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم رقم 2.23.690 بالجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ جمادى الآخرة 1445 (21) ديسمبر (2023)
وأكد المسؤول الحكومي، أنه بموجب هذا المرسوم تم تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وذلك وفق المادة السادسة من هذا المرسوم.
ولفت وزير الصحة، إلى أنه وفي إطار عملية تعميم التغطية الصحية، طبقاً للتعليمات الملكية السامية، صدرت ترسانة قانونية متكاملة تؤطر هذه العملية، مسجلا أن الحكومة منحت لضمان الانتقال من نظام (راميد) إلى “نظام أمو تضامن” وقتا كافيا للجميع من أجل التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
وبخصوص المرحلة الانتقالية بالنسبة للأمراض المزمنة، ذكر آيت الطالب بإصدار منشور لمواصلة الولوج للخدمات الصحية في المؤسسات العمومية لجميع الفئات المستفيدة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك خلال هذه المرحلة الانتقالية.
