“سِجالٌ قانوني” يُفجّر اجتماعا برلمانيا لمناقشة المسطرة المدنية بحضور وهبي

فجّر “سجال قانوني” بين فرق المعارضة والأغلبية حول مدى احترام مسطرة برمجة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي فضل مغادرة القاعة إلى حين الاتفاق على مواصلة الاجتماع من عدمه.

وانتقدت مكونات المعارضة عدم احترام الاجتماع للنظام الداخلي لمجلس النواب، خصوصا المادتين 101 و103، ونبه سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى أنه تم الاتفاق في آخر اجتماع لمكتب اللجنة على تأجيل برمجة الاجتماع إلى ما بعد رمضان، أي بعد افتتاح دورة أبريل لإتاحة الفرصة لباقي النواب للحضور لمناقشة المشروع.

وأوضح بعزيز خلال اجتماع لجنة العدل، ضمن نقطة نظام، أن رئيس اللجنة تواصل مع رؤساء الفرق بخصوص عقد اجتماع للمناقشة العامة لمشروع المسطرة المدنية، والذين أبدوا موافقتهم المبدئية على ذلك، غير أنه لا يعني، بحسب البرلماني الاتحادي، أن يتم القفز على اختصاصات المكتب.

وشدد البرلماني الاتحادي على أن الموافقة المبدئية كانت مشروطة باحترام النظام الداخلي الذي ينص على ضرورة انعقاد مكتب اللجنة من أجل برمجة الاجتماع، معتبرا أنه لا يمكن الدعوة للاجتماع بناء على رغبة شخص واحد في حين أن اللجنة لديها مكتب وهو الذي يقرر.

من جانبه، قال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إن اللجنة اعتادت على عقد اجتماعاتها بنوع من التوافق، داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج، مضيفا أنه “إذا كان التأجيل سيكون مجديا، فلتتم ببرمجته بعد العيد ونتقدم في الدراسة”.

وأردف السنتيسي قائلا: “أما إذا كان عدد المنتسبين للجنة كبيرا من الأفضل الاستمرار في المناقشة”، مؤكدا أن الفريق الحركي مستعد لتيسير دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية وكل القوانين التي ينتظرها النواب والمواطنين منذ مدة”.

من جهتها، اعتبرت ربيعة بوجة، عن مجموعة العدالة والتنمية، أن اجتماع اللجنة تم في خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب، مسجلة أن مكتب اللجنة لم ينعقد من أجل برمجة هذا الاجتماع، وأن مجموعة “الواتساب” الخاصة بأعضاء المكتب كان فيها تشاور فقط وليس اتفاق حول عقد الاجتماع، مهددة بنشر المحادثات في الصحافة.

وأكدت بوجة أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “تعتبر الاجتماع غير مبني على أي مساطر وفيه خرق”، مشددة على أن مكتب اللجنة هو الذي يبث في الاجتماعات ولديه اختصاص برمجتها، معلنة انسحاب نواب المجموعة النيابية من الاجتماع.

في المقابل، أوضح رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، أن الإطار القانوني لانعقاد اللجنة سليم، مضيفا أن منح لجنة العدل للمعارضة لم يكن عبثا بل لتدفع الحكومة من أجل الرفع من وتيرة التشريع، مضيفا: “كبرلمان ما رأيت لجنة كيفما كانت تمتنع عن مناقشة أو تؤجل مناقشة مشاريع أو مقترحات قوانين إلى ما لا نهاية”.

وقال البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، محمد صباري، إن مقتضيات المادة 101 تنص على أنه تعقد كل لجنة دائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو من رئيس اللجنة أو بطلب من الحكومة عن طريق المجلس، مؤكدا أن هذا النص يمنح الصلاحية لرئيس اللجنة لطلب عقد اللجنة.

في السياق ذاته، قالت البرلمانية نجوى كوكوس، إنه “بغض النظر عن النظام الداخلي، فإن اللجنة سيدة نفسها، ويمكنها أن تعدل في البرمجة”، داعية إلى إبعاد هذا الموضوع عن المزايدات السياسية خصوصا وأن الاجتماع سيناقش مشروع قانون من الأهمية بمكان، وفق تعبيرها.

وفي معرض رده على انتقادات المعارضة، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سعيد سرار، أن مكتب اللجنة اجتمع عن بعد عبر مجموعة “واتساب” وتم التداول على عقد الاجتماع والتصويت عليه، حيث عبر 6 أعضاء عن موافقتهم فيما رفض 5 أعضاء، مسجلا أن إصرار نواب المعارضة على أن الاجتماع ينعقد في وضع غير سليم دفع رئيس اللجنة إلى استدعاء أعضاء المكتب من أجل اتخاذ قرار انعقاد اللجنة ومواصلة المناقشة العامة، بعد أزيد من ساعة ونصف من التوقف.

وبرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خروجه من القاعة خلال السجال بين المعارضة والأغلبية بأن من الناحية القانونية والدستورية لا يمكنه التدخل في النقاش، وبأنه فضل مغادرة القاعة حتى لا يسبب أي إحراج لأي طرف واحتراما للقرار الذي ستتخذه اللجنة وأيضا لاستقلاليتها.

وأشار وهبي إلى أنه قضى 15 سنة في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ولم يسبق له أن قبل تدخل وزير في الشؤون الداخلية للجنة، مضيفا أنه وجه إنذارين لوزيرين حاولا التدخل وهددهما بالطرد من اللجنة.

وأضاف الوزير، أنه غادر القاعة “لأن الحكومة غير معنية بالنقاش بين أعضاء اللجنة”، مسجلا أن مشروع المسطرة المدنية وضع في مجلس النواب منذ 6 أشهر ومسؤوليته السياسية انتهت منذ ذلك الحين، مضيفا: “أنا كوزير قمت بمهتمي، ومشاريع القوانين الآن بين أيديكم ومسؤوليتي أخليتها وهذا الأمر يهمكم”.

وأكد وهبي أنه أبدى استعداده في أكثر من مرة للاشتغال مع أعضاء اللجنة ليل نهار وحتى يومي السبت والأحد من أجل تسريع عمل اللجنة، مضيفا أنه “ليس لدي أي إشكال إن كان لا يريد أعضاء اللجنة لهذه القوانين أن تخرج للواقع، وهذا بيدكم”.

وطالب المسؤول الحكومي النواب بالتعاون من أجل إخراج هذه القوانين، قبل أن يستطرد قائلا: “أريد التعاون معكم لآخر مرة، ولهذا لا يجب تفسير العمل البرلماني بأن حضور الوزير موقف، لأن حضوره مهم خلال مناقشة مشاريع القوانين وعندما تناقش اللجنة قضاياها الداخلية فلا يحق له أن يتدخل ويعطي رأيه”.