أخنوش يلتقي النقابات تمهيدا لتوقيع اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يعقد في هذه الأثناء اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل مدارسة عدد من المقترحات التي تقدمها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي تمهيدا لتوقيع اتفاق جديد قبل فاتح ماي.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن رئيس الحكومة لن يلتقي النقابات بشكل جماعي بل سيعقد اجتماعات منفصلة مع كل نقابة على حدة، حيث من المقرر أن يجتمع أولا مع ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تليه نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قبل أن يختتم الجولة بعد باجتماع مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرا في وقت سابق إلى أن إطلاق هذه الجولة الجديدة يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.

ويحتضن مقر رئاسة الحكومة اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء، في إطار جولة الحوار الاجتماعي الجديدة، بمشاركة كل منالاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير وا بوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج.

وأضافت مصادر الجريدة، أنه سيتم خلال هذه الجولة التي تأتي تمهيدا للتوقيع على اتفاق جديد قبل فاتح ماي المقبل، الاتفاق خلال أول اجتماع تعقده الحكومة مع المركزيات النقابية برسم 2024، على منهجية الحوار وعلى طبيعة الملفات الاجتماعية التي ستطرح على طاولة الحوار.

وسجلت المصادر نفسها، حرص الحكومة على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية، مشيرة إلى أن هذه الجولة ستعرف مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، فضلا عن ملف إصلاح التقاعد وكذا مراجعة الضريبة على الدخل.

ويشارك في الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتتنظر جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ملفات حارقة، وذلك بعدما تم إرجاء آخر جولة حوار مركزي كان مرتقبا أن تنعقد خلال شتنبر وأكتوبر سنة 2023، قبل أن تتأجل بطلب من رئيس الحكومة في ظرفية ما بعد الزلزال بمناطق الأطلس الكبير.

وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور.

وتطالب المركزيات النقابية، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه كان من المفروض أن تجلس الحكومة مع النقابات في شهر شتنبر الفارط، لكن تزامن ذلك مع حادثة الزلزال حال دون ذلك، حيث كان من الطبيعي جدا أن يتم تأجيل هذه الجولة من جولات الحوار الاجتماعي إلى غاية أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة ستستقبل النقابات يوم الثلاثاء القادم، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تطرح نفسها في النقاش بشكل كبير.

وسجلت الحكومة أنها “أخدت على عهدها، أن تستشير النقابات في جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها بشكل مكثف، مع الإنصات الدائم  للمركزيات النقابية في مختلف القضايا الطارئة التي تطرح الحكومة، لأننا نعتبر بأن الإصلاح الحقيقي لمختلف الأوراش تعرفها بلادنا يجب أن ينطلق من النقاش المؤسساتي مع الشركاء الاجتماعيين الذين نعتز بهم ونحترمهم”.

وكان الميلودي مخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، كشف أن نقابته تلقت دعوة رسمية من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل المشاركة في الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، مؤكدا أن “مواقف الاتحاد المغربي للشغل ثابتة فيما يخص الزيادة العامة للأجور إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل لرفع الحيف عن الموظفين”

ولفت مخاريق ضمن تصريح سابق لـ”مدار21“، إلى  أن الطبقة العاملة هي الشريحة الوحيدة التي تؤدي الضريبة عن الأجر بانتظام دون تملص جبائي وبنسبة عالية قد تصل إلى 38 بالمئة وهذا حيف ضريبي صارخ، مضيفا أنه “سبق للحكومة أن التزمت بأنها ستدرس هذا المطلب لرفع الحيف إلا أن ما قدمه الوزير المكلف بالميزانية  فوزي لقجع من اقتراح بهذا الشأن لا يرقى إلى تحقيق العدالة الجبائية وإنصاف الموظفين”.

وشدد المسؤول النقابي على ضرورة تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر، مطالبا في السياق ذاته بالرفع من معاشات المتقاعدين سواء في القطاع العام أو الخاص، واعتماد ما يسمى بـ”السلم المتحرك” لمواجهة تكاليف الحياة.