فكّر بالاستقالة.. هذه كواليس “إبعاد” مضيان عن رئاسة الفريق الاستقلالي

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ عن كواليس قرار نور الدين مضيان تجميد رئاسته للفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، وهو القرار الذي جرى التأشير عليه في أعقاب لقاء بمدينة العيون جمع مضيان بحمدي ولد الرشيد بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.

ويأتي قرار تجميد مضيان مسؤولياته على رأس الفريق في أعقاب الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف عضوة الحزب رفيعة المنصوري، متهمة إياه بـ”بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وأوضحت مصادر “مدار21″، أن مضيان كان قد أخبر الأمين العام للحزب نزار بركة، برغبته في الاستقالة من رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قبيل عقد الدورة الأخيرة للمجلس الوطني التي أفضت إلى انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلالي، مُبررا طلبه بكونه تعب من “المعارك المستنزفة”، وأنه يرغب في التقاط أنفاسه بغاية التفرغ لعدد من الملفات التنظيمية والشخصية، غير أن بركة رفض طلبه وألح عليه بالاستمرار في قيادة الفريق.

وحسب المعطيات الخاصة التي تحصلت عليها الجريدة، من مصادر موثوقة، فإن مضيان قرر إبعاد الفريق البرلماني عن المعركة القضائية التي يواجها بسبب الشكاية التي وضعتها المنصوري أمام النيابة العامة بطنجة، حيث ارتأى مضيان الذي رفع بدوره شكاية ضد نائبة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بتهم السب والقذف والتشهير، وعدم التشويش على المسار القضائي، من جهة وتفادي إحراج الفريق وإقحامه في نزاع لا علاقة له به من جهة ثانية.

مصادر الجريدة، أكدت أن مضيان أطلع الأمين العام للحزب إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن رغبته الترجل مؤقتا من رئاسة الفريق إلى حين بت القضاء في الشكاية المرفوعة ضده، وهو ما دفع نزار بركة للحسم في هذا القرار بعد التشاور مع قيادة الحزب، وذلك من أجل وضع مسافة بين الفريق والشكاية الموضوعة ضده أمام النيابة العامة.

وكشف مصادر الجريدة، أن رئيس الفريق الاستقلالي قرر “تحت الضغط” التفرغ لهذه القضية التي أشعلت توترا غير مسبوق داخل البيت الاستقلالي، مؤكدة أن مضيان قرر بمبادرة منه تجميد عضويته في الفريق النيابي لحزب “الميزان”، حتى لا يقال إنه يستقوي به في مواجهة البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، في القضية التي وصلت إلى ردهات المحاكم.

ووفق ما أسرت به مصادر برلمانية للجريدة، فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب طالب بعقد اجتماع عاجل للفريق بحضور الأمين العام للحزب من أجل دراسة تداعيات هذه القضية التي تفجرت في الطريق نحو المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، غير أن رئيس الفريق نور الدين مضيان رفض هذه الدعوة وقرر النأي بالفريق النيابي عن شؤونه الشخصية، حتى لا يتهم بأنه يحشد دعم الفريق البرلماني لحزب الاستقلال في مواجهة المنصوري.

في غضون ذلك، علمت “مدار21″ من مصادر جيدة الاطلاع، أن مضيان انتقل نهاية الأسبوع المنصرم رفقة عدد من القياديين البارزين في صفوف الحزب ضمنهم عبد القادر الكحيل ومحمد ولد الرشيد ومنصور لمباركي، إلى مدينة العيون، حيث تم عقد لقاء مع حمدي ولد الرشيد بغاية نزع فتيل الأزمة التي اشتعلت في طريق المؤتمر الثامن عشر لحزب “الميزان” المقرر إجراؤه أواخر أبريل القادم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن اللقاء الذي تم بتنسيق مع القيادي البارز في الحزب عبد الواحد الفاسي، انتهى إلى التحضير  لـ”مصالحة شاملة” بين الأطراف المتخاصمة داخل البيت الاستقلالي، بدءا بأزمة الصفعة التي فجرت أشغال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلالي، مرورا بالشكاية التي رفعها منصف الطوب ضد زميله بالحزب يوسف أبطوي، وانتهاء بالشكاية التي رفعتها المنصوري ضد مضيان.

وأكدت المصادر نفسها أن الخطوات التي تجري بمباركة من الأمين العام للحزب، نزار بركة، تسير نحو الوصول إلى انفراج يمهد لإخماد لهيب الأزمة التي وضعت البيت الاستقلالي في فوهة بركان، مرجحة أن تحظى هذه المبادرة التي تحظى بدعم القيادي البارز في الحزب حمدي ولد الرشيد، في احتواء الأزمة وطي الخلاف الذي وصل إلى ردهات المحاكم.

وحسب المصادر، فإن مبادرة الصلح هاته التي تعد بمثابة “صفقة” لطي الخلاف، تقوم على سحب الشكاية التي قدمتها البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، ضد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، مقابل سحب هذا الأخير للشكاية التي رفعها ضد المنصوري.

وأضافت المصادر نفسها أن مبادرة الصلح ستمتد أيضا إلى إطفاء لهيب أزمة “الصفعة” التي فجرت أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، وذلك عبر دفع منصف الطوب للتنازل عن الشكاية التي وضعها على مكتب وكيل الملك ضد زميله في الحزب عضو اللجنة التنفيذية يوسف أبطوي، بتهمه الاعتداء اللفظي والجسدي خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير.