دفاع التازي يُبعد المسؤولية المالية والإدارية للمصحة عن موكله ويُقحم أسماء أخرى

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال هذا اليوم الجمعة، 22 مارس 2024، النظر في قضية طبيب التجميل حسن التازي إلى غاية يوم الجمعة المقبل 29 من شهر مارس الجاري، لاستكمال دفاع التازي مرافعاته.

وركز المحامي مبارك المسكيني مند بدء مرافعته، على عرض أدلة وإثباتات تهم الجانب المالي والإداري للمصحة، مبعدا مسؤولية قيام الدكتور التازي بمعاملات تفيد بأنه المدير المالي والإداري لها.

وأوضح أن المصحة كانت تتوفر على مدراء سابقين منهم المسمى”أحمد”، الذي اشتغل بعقد قانوني بالمصحة منذ سنة 2017، في حين وجه أصابع الاتهامات إلى (إ أ) باعتباره المدير الأصلي للمصحة الذي كان يقوم بمجموعة من المعاملات القانونية التي تتبث ذلك بالوثائق.

وشدد المحامي على وجود إثباتات تبرئ موكله من التهم الموجهة له من جانب إدارة المصحة، موضحا أنه لا يمكن أن يتابع التازي على أفعال اقترفها الآخرون وعن معطيات ووثائق قانونية صادرة عن أشخاص وأطباء وأطر مختصة.

وكشف المسكيني عن مجموعة من المراسلات الإلكترونية التي جرت بين المدير الأصلي للمصحة وبين المستخدمين ومدير الموارد البشرية وبعض المؤسسات البنكية سنة 2021، حيث تؤكد هذه المراسلات أن (إ.أ) هو المدير المالي للمصحة، بعدما تم تعيين مديرا آخرا لها بعد دخول التازي للسجن.

وأشار أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، إلى وثيقة أخرى من ضمن الوثائق المقدمة أمام الهيئة والموقعة ما بين المصحة وأحد الأبناك، تؤكد أن المسمى (إ.أ) الوحيد من له أحقية الدخول إلى بيانات الحسابات ومراقبة وتتبع الفوائد البنكية والحصول على الشيكات وكشف الحساب، مضيفا أن هذه الوثيقة حددت  كافة اختصاصات المدير المالي والإداري للمصحة.

وذكر بعض الأدلة الأخرى التي تضم مراسلات ومحادثاث جرت بين  مدير المصحة و المستخدمين وأطر الأبناك وكذا مدير الموارد البشرية بالمؤسسة، والتي كانت جميعها حول طلبات فواتير المؤسسة..

وتابع المحامي أن المستخدمين بالمصحة لا يعلمون إلا الشخص (إ.أ) بصفته المدير المالي، منهم حارس المصحة، الذي أجاب على سؤال طرحته محامية دفاع زوجة التازي، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، في الجلسات السابقة، و الذي يؤكد أن الشخص المذكور المدير المالي للمصحة الذي يعرف الكبيرة والصغيرة فيها.

وفي المرافعة التي دامت قرابة الساعتين، كشف دفاع دكتور التجميل، أن ”التازي يمكنه أن يساهم بمهام بسيطة في المصحة لكن ليس إلى درجة القيام بكل الاختصاصات المذكورة سابقا”، مبعدا إقحامه في ما يتعلق بالتدبير المالي والإداري للمصحة.

ولفت إلى الحوار الذي دار بينه وبين الدكتور التازي، قائلا؛ ”ما جعلني أدقق في هذه المحاكمة عن مهام التازي داخل المصحة، هو قوله” قبل أن أكون مدير طبي…فأنا طبيب”.

وعدد المحامي في هذه السياق جميع مهام الدكتور التازي بالتفصيل، وبالاستناد على مجموعة من المعطيات، منها مايثبت كونه طبيب ومالك للمصحة، ومنها مايبرزه المسير العام للمصحة والمدير الطبي لها، وليس هناك مايبرر حسبه كون موكله شغل منصب المدير المالي والإداري.

وأكد بناء على هذه المعطيات والدلائل التي ترافع بها  اليوم الجمعة، أن الدكتور التازي ليس بالمدير المالي والإداري للمصحة، وكل العمليات البنكية والإدارية كانت تحت إسم آخرون، مثبتا ذلك بوثائق رسمية.

وخلص إلى أنه منذ سنوات والمقربين من دكتور التجميل يتحفظون عن  الإدلاء بشهادات للمحكمة بخصوص الاتهامات الموجهة له، قائلا؛ ” أي شخص له علاقة بالتازي يتهرب من الشهادة”.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أجلت النظر في الملف إلى غاية الجمعة المقبلة، لتقديم المحامي مبارك المسكيني لدلائل أخرى تتعلق بوثائق تسحب الاتهامات الموجهة لموكله وتبرؤه مما نسب إليه فيما يتعلق بالجانب المالي والإداري للمصحة.