ملفات حارقة تنتظر الحوار الاجتماعي والزيادة بالأجور تُطوّق عُنق الحكومة

ملفات حارقة تتنظر جولة الحوار الاجتماعي المقرر أن تجمع الحكومة الأسبوع المقبل بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بعدما تم إرجاء آخر جولة حوار مركزي كان مرتقبا أن تنعقد خلال شتنبر وأكتوبر سنة 2023، قبل أن تتأجل بطلب من رئيس الحكومة في ظرفية ما بعد الزلزال بمناطق الأطلس الكبير.

وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور.

وتطالب المركزيات النقابية، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه كان من المفروض أن تجلس الحكومة مع النقابات في شهر شتنبر الفارط، لكن تزامن ذلك مع حادثة الزلزال حال دون ذلك، حيث كان من الطبيعي جدا أن يتم تأجيل هذه الجولة من جولات الحوار الاجتماعي إلى غاية أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة ستستقبل النقابات يوم الثلاثاء القادم، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تطرح نفسها في النقاش بشكل كبير.

رفع الأجور

وكشف الميلودي مخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن نقابته تلقت دعوة رسمية من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل المشاركة في الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء القادم، مؤكدا أن “مواقف الاتحاد المغربي للشغل ثابتة فيما يخص الزيادة العامة للأجور إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل لرفع الحيف عن الموظفين”.

ولفت مخاريق ضمن تصريح لـ”مدار21″، إلى  أن الطبقة العاملة هي الشريحة الوحيدة التي تؤدي الضريبة عن الأجر بانتظام دون تملص جبائي وبنسبة عالية قد تصل إلى 38 بالمئة وهذا حيف ضريبي صارخ، مضيفا أنه “سبق للحكومة أن التزمت بأنها ستدرس هذا المطلب لرفع الحيف إلا أن ما قدمه الوزير المكلف بالميزانية  فوزي لقجع من اقتراح بهذا الشأن لا يرقى إلى تحقيق العدالة الجبائية وإنصاف الموظفين.

وشدد المسؤول النقابي على ضرورة تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر، مطالبا في السياق ذاته بالرفع من معاشات المتقاعدين سواء في القطاع العام أو الخاص، واعتماد ما يسمى بـ”السلم المتحرك” لمواجهة تكاليف الحياة.

ونبه مخاريق إلى أن الحكومة لها رغبة للرفع من سن التقاعد وتخفيض المعاشات والزيادة في نسبة الاقتطاع، “لكن مواقف الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب ثابتة، ونرفض الزيادة بطريقة إجبارية في سن التقاعد وإذا كان لابد من ذلك فجب أن تظل اختيارية”.

القدرة الشرائية

ورفض الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل رفع الاشتراكات التي تضرب القدرة الشرائية ومدخول الأجراء باعتباره إجراء مجانبا للصواب، واستغرب مخاريق توجه الحكومة نحو الرفع من سن التقاعد في وقت لا تعاني فيه صناديق التقاعد من أي عجز، لاسيما أن هناك ملايير فائضة لدى صندوق الضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.

وسجل المسؤول النقابي أن هناك تغليطا كبيرا من لدن الحكومة بخصوص عجز الصناديق ومواجهة خطر السيولة مما يهدد رواتب المتقاعدين، والدليل إلى ذلك أنه في بداية هذا الأسبوع نشر الصندوق المغربي للتقاعد بلاغا يعلن من خلاله عن عملية شراء بما يفوق 4 ملايير درهم.

وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الجولة الجديدة يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.

وسجلت الحكومة أنها “أخدت على عهدها، أن تستشير النقابات في جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها بشكل مكثف، مع الإنصات الدائم  للمركزيات النقابية في مختلف القضايا الطارئة التي تطرح الحكومة، لأننا نعتبر بأن الإصلاح الحقيقي لمختلف الأوراش تعرفها بلادنا يجب أن ينطلق من النقاش المؤسساتي مع الشركاء الاجتماعيين الذين نعتز بهم ونحترمهم”.

تدهور الأوضاع

وفي هذا الصدد، انتقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، واعتبر أن الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وطالبت النقابة ذاتها بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة للوزارات.

ونبهت المنظمة النقابية إلى تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار و الارتفاع الكبير لمعدلات البطالة و أزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق وآثار الجفاف على الفلاحين، معبرة عن رفضها “التضييق الممنهج على الحقوق و الحريات و على رأسها الحريات النقابية واستمرار الحكومة في نهج السياسات اللااجتماعية”.