“المسطرة الجنائية”.. الحكومة تُقلِّص العقوبات وتشجع الغرامات بدل الاعتقال

كشفت الحكومة عن آخر مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي طالما انتظره الممارسون في المجال القضائي والمختصون من حقوقيين ورجال ونساء القانون، سيما أن بعض المقتضيات فيه تثير جدلا واسعا، حتى قبل أن تقدم بشكل رسمي، أبرزها التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي الذي يثير نقاشا حقوقيا ومجتمعيا كبيرا.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” من مصادر حكومية، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي وزعت الأمانة العامة للحكومة نسختها الأخيرة على الوزراء في انتظار عرضها على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة، تم إدخال عدة تغييرات على نسخته الأولى، همّت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم.

وشملت التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال في اتجاه تقليصه عبر اعتماد العقوبات البديلة والغرامات، وأكد المصدر ذاته أن الحكومة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي الوسائل ذاتها التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات.

وكشف المصدر غير الراغب في الكشف عن هويته، أنه تم وضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي، ومنها تعليل قرار الاعتقال واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم العمل على تعديل وتتميم أو حذف بعض المواد التي جاءت بها المسودة الأولى لمشروع المدونة، مع إضافة مواد جديدة قصد تحقيق تناغم وانسجام بين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وبين أحكام الدستور والمعاهدات الدولية وباقي القوانين المرتبطة باستقلالية السلطة القضائية.

ومن بين مشمولات مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، المقتضيات القانونية المتعلقة بتعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وتعزيز الضمانات المخولة للمتهم خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية.

وشملت التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية إضفاء مرونة على مستوى التنفيذ الجبري، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل، إلى جانب تقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، وإيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية.

وأكد المصدر الحكومي أنه تم إعداد النسخة النهائية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، بعد مراسلة الجهات المعنية قصد إبداء ملاحظاتها في المقتضيات ذات الصلة بالمهام المنوطة بها من رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، وجمعيات هيئات المحامين، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية لتسريع عرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة تتمثل في عقد مجموعة من الاجتماعات على مستوى الوزارة بهدف الحسم في بعض المقتضيات العالقة.

في غضون ذلك، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، تروم تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة.

وسجل وهبي ضمن عرض قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس، أن وزارة العدل تنكب أيضا على ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية، إضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.

وأوضح وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية، التي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في مناسبات عديدة.

وشدد الوزير على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.

واعتبر وزير العدل أن قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ إن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع، وأكد أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنائية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية، مشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة.