الحكومة تنفي التخلي عن القيمين الدنيين و”امتيازات” تُؤمن تغطيتهم الصحية

نفت الحكومة التخلي عن التكفل بالتغطية الصحية للقيمين الدينيين، وأكدت أن التغطية الصحية لهذه الفئة كانت مؤمنة عن طريق التعاقد بواسطة شركات التأمين الخاصة، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر استصدار المرسوم المتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين رقم 2.23.562 بتاريخ 28 دجنبر 2023.

يأتي ذلك ردا على انتقاد نواب بالبرلمان، تحويل التغطية الصحية للقيمين الدينيين إلى نظام الأداء، على غرار نظام فئات المهنيين والعمال المستقلين خاضعين للقانون 98 15، وذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة على مرسومين رقم 2.23.561 ورقم 2.23.562، منبهين إلى أنه بموجب المرسومين المذكورين سيتم “إلغاء نظام التغطية الصحية الحالي الذي تتكفله به الدولة للقيمين الدينيين التابعين لوزارة الأوقاف”، و”استبداله بنظام الأداء الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.

وتساءل عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، عن الأسباب الذي دفعت الحكومة إلى التخلي عن التكفل بالتغطية الصحية للأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم، وإجبارهم على الأداء، من خلال إدماجهم مع المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

كما تساءل ابراهيمي ضمن سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن السبب الذي منع الحكومة من عدم إدماجهم بنظام آمو- تضامن، نظرا للهشاشة لحد الفقر الذي يعيشه أغلب القائمين على المساجد فاقمته حالة ارتفاع الأسعار لكل ضروريات الحياة والمواد الأساسية، مضيفا “هل ستعملون على مراجعة المرسومين المشار إليهما أعلاه، مراعاة لكل الخدمات الجليلة التي يسدونها للوطن والمواطنين، ومراعاة للمعاناة الصعبة التي يعيشونه”؟

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، حول “تحويل التغطية الصحية للقيمين الدينيين إلى نظام الأداء على غرار نظام فئات المهنيين والعمال المستقلين خاضعين للقانون 98.15″، أوضح خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المرسوم الحكومي، الذي يأتي تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، استند على مبادئ التضامن، المساواة وعدم التمييز كأساسيات لا مناط عنها في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية.

وضماناً للحقوق المكتسبة، كشف آيت الطالب، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عملت كما في السابق على مواصلة أداء اشتراكاتهم الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و أنها ستتولى التصريح بهم دفعة واحدة من أجل تسجيل انخراطهم دفعة واحدة بالصندوق المذكور.

وأضاف وزير الصحة، أن هذا الإجراء، سيمكنهم من الاستفادة مستقبلا من الامتيازات التي يمنحها ورش الحماية الاجتماعية لا سيما سلة العلاجات المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون سقف أو شروط مسبقة خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة.

وإضافة إلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة الوصية، عملت على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة من خلال استمرار تمتيعهم بالتغطية الصحية التكميلية، مع إضافة خدمات جديدة وتحسين مجموعة منها وذلك من خلال التعاقد.

وإلى غاية سنة 2019، بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام (267715 ) مستفيدا، وأما قيمة التعويضات عن الملفات الطبية فقد ناهزت ( 175.018.831,13 درهما)، فيما بلغت الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة لتسديد واجبات انخراط القائمين على المساجد وذوي حقوقهم بنظام التغطية الصحية لنفس السنة (200.008.850,00 درهما)، علاوة على اعتمادات إضافية تم رصدها بمرسوم لرئيس الحكومة  السابق قُدرت ب (20.807.820,59 درهما) لتسديد واجب انخراط القيمين الدينيين، الذين تمت تسوية وضعيتهم خلال سنة 2019، بنظام التغطية الصحية.

وأشار آيت الطالب، إلى إصدار الحكومة للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي وضع خارطة طريق لتنزيل أهداف هذا الورش المجتمعي الكبير، من خلال وضع جدولة زمنية واضحة المعالم لتعميم هذه الحماية بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات لتشمل بصفة مباشرة كافة المواطنين.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى توسيع التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 – 2022 لبلوغ 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التامين الاجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، إضافة إلى تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 – 2024 التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس.

وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد خلال سنة 2025، من خلال دمج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا، على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، فضلا عن تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار خلال سنة 2025.

وبالنسبة للشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ذكر الوزير بإصدار 27 مرسوما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من بينهم فئة القيمين الدينيين المكلفين وذلك بهدف إدراج هذه الفئة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليستفيدوا على قدم المساواة من التغطية الصحية المضمونة لباقي الفئات الأخرى من الأجراء أو غير الأجراء.