الجمارك تستعين بأجهزة “سكانير” متطورة لتقليص مكوث البضائع بالموانئ

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تضع في صلب أهدافها الاستراتيجية تقليص زمن المرور بالجمرك والتقليل من تكلفته، حيث يعتبر هذان الأخيران، مؤشرين أساسيين لقياس مدى نجاعة المساطر الجمركية، مسجلة أنه من أجلتقليص زمن مكوث البضائع داخل الحظائر الجمركية، تمت موائمة مواقيت العمل مع أنشطة الميناء والمتعاملين الاقتصاديين.

وأوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه، في إطار تقليص زمن مكوث البضائع داخل الحظائر الجمركية، تقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمداومات مستمرة خارج أوقات العمل الرسمية للإدارة بغية تمكين المتعاملين الاقتصاديين ولاسيما المصدرين منهم من إنجاز عملياتهم بسيولة وانسيابية كبيرتين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن ميناء طنجة المتوسط، يعرف تعزيزا دائما للموارد البشرية الجمركية يتم تعبئتها خلال أوقات متأخرة من الليل بالإضافة إلى أيام السبت والأحد، مسجلة أن رقمنة المساطر الجمركية، تعتبر دعامة أساسية تهدف من خلالها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى تحسين انسيابية مرور البضائع عبر الجمرك.

وفي معرض جوابها على سؤال تقدم به عبد القادر الطاهر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية مجلس النواب، حول “معاناة مهنيي النقل الدولي للبضائع بميناء طنجة المتوسط”، أكدت نادية فتاح، أن هذا التوجه الذي تم تبنيه، بتناغم مع البرنامج الحكومي لتبسيط المساطر، يرمي إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من استيفاء الإجراءات الجمركية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية.

وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه منذ بداية سنة 2019 أصبح بإمكان المتعاملين الاقتصاديين اكتتاب التصاريح الجمركية مباشرة عبر النظام المعلوماتي للجمارك دون الحاجة إلى التوجه نحو المكاتب الجمركية مما مكن من خفض تكلفة وأجال التخليص الجمركي.

ومن أجل تعزيز الشراكة بين الجمارك وأهم المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، لفتت المسؤولة الحكومية، إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعمل على إرساء علاقة تعاون وطيدة مع أهم الشركاء المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية بهدف مواءمة مساطرها وضمان تدبير أمثل لعمليات الاستخلاص الجمركي.

وفي هذا الإطار، أبرمت إدارة الجمارك، حسب نادية فتاح، عدة اتفاقيات شراكة مع أهم الجمعيات المهنية الناشطة في سلسلة التجارة الخارجية، تهدف إلى التواصل الدائم والتفاعل مع المتطلبات المشروعة للمهنيين بهدف تحسن ظروف اشتغالهم، مشيرة إلى أن إدارة الجمارك، ترتبط باتفاقية شراكة مع سلطة ميناء طنجة المتوسط تنص على العمل الدؤوب من أجل وضع كافة اللبنات التي من شأنها تحسين مؤشرات أداء الميناء والتي تخضع لتتبع دائم من الطرفين.

وكشفت الوزيرة، أنه تم تجهيز ممرات الاستيراد في هذا الميناء بجهازي سكانير من النوع الثابت ، كما تم تجهيز ممرات التصدير بأربعة أجهزة سكانير، ثلاثة منها ثابتة والرابع متحرك، مبرزة  أن أجهزة السكانير الثابتة، والتي تم اقتناؤها في السنوات الأخيرة، تعد من أحدث الأجهزة، مما يساعد على التسريع من وثيرة المراقبة ويساهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي قد يظهر من حين إلى آخر، عند الولوج عبر هذا الممر.

ونبهت وزيرة المالية، إلى أن التأخر في إصدار نتيجة السكانير، يمكن أن يظهر من حين لآخر وبشكل محدود بسبب بعض الأعطاب التقنية والتي تكون ناتجة في أغلب الأحيان عن كثافة استعمال هذه الأجهزة خاصة خلال أوقات الذروة، مسجلة أن “هاته الأعطاب سرعان ما يتم العمل على معالجتها من طرف الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط.”

وذكرت المسؤولة الحكومية، إدارة الجمارك بالاتفاق مع الوكالة المذكورة، تعمل على تتبع ومراقبة حالة أجهزة “السكانير” والتي تبذل في هذا الإطار كل المجهودات اللازمة من أجل تدارك الصعوبات وحل المشاكل التي يعاني منها المهنيون وكذا الرفع من المردودية وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل ميناء طنجة المتوسط.

وخلصت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن  هاته الإجراءات مكنت من تقليص أجل التخليص الجمركي بشكل ملموس، حيث بلغ خلال سنة 2023 أقل من ساعة واحدة عند التصدير وحوالي 6 ساعات و 40 دقيقة عند الاستيراد، مشددة على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة منفتحة على كل اقتراح من شأنه الرفع من نجاعة المساطر الجمركية ومواءمتها مع المتطلبات المشروعة للمتعاملين الاقتصاديين.