الوالي يعقوبي يفتح باب الترشيحات لخلافة اغلالو بعمودية الرباط
أعلن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، عن فتح باب الترشيح بشكل رسمي لرئاسة مجلس جماعة الرباط، وذلك لخلافة العمدة السابقة أسماء اغلالو التي استقالت بضغط من الأغلبية والمعارضة بعد ارتكابها عدد من الأخطاء ودخولها في صراعات كثيرة منذ توليها المهمة.
وكشف قرار الوالي، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن الخطوة تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبناء على القرار العاملي رقم 81 بتاريخ 15 مارس 2024 القاضي بمعاينة انقطاع أسماء غلالو عن مزاولة مهام رئاسة مجلس جماعة الرباط، مع ما يترتب عليه من حل لمكتب مجلس جماعة الرباط ابتداء من تاريخ 15 مارس 2024 طبقا لأحكام المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وتنطلق، وفق قرار الوالي، عملية إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة الرباط يوم 16 مارس 2024 وتنتهي يوم 20 مارس 2024 وذلك بمقر عمالة الرباط، وتودع الترشيحات وجوبا من طرف كل مترشح أو مترشحة بنفسه.
وفي الوقت الذي راجت عدد من الأسماء لخلافة أسماء اغلالو بالمنصب، تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تشبث الأخير برئاسة مجلس المدينة، يرتقب أن تحسم تزكية الحزب في الاسم المرتقب.
وبينما كان ادريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، الاسم الأكثر تداولا لخلافة اغلالو، باتت فتيحة المودني، كاتبة مجلس جماعة الرباط، أيضا من الأسماء الأوفر حظا لرئاسة المجلس.
وارتفعت أسهم فتيحة المودني بعد تشبث قيادة حزب الأحرار بضرورة تنصيب عمدة امرأة على رأس العاصمة الرباط، مما جعل مستقبل عمودية الرباط شبه محسوم.
وتوصف المودني بأنها “علبة أسرار” أسماء اغلالو بحكم قربها الكبير منها خلال نصف الولاية الماضية، كما أنها تعد من مهندسي تحالف الأغلبية داخل جماعة الرباط، ومن نقاط قوة حزب الأحرار بالعاصمة.
ويشترط لشغل المنصب أن يكون المترشح أو المترشحة من بين الأعضاء المزاولين مهامهم المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021، وأن يكون مرتبا على رأس اللائحة التي تقدم بها الحزب في الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021، سواء في جزئها الأول أو الثاني، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما الفقرة الأخيرة منها.
كما يشترط، وفق القرار، أن ينتمي المترشح أو المترشحة إلى إحدى الأحزاب التي حصلت على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس جماعة الرياط، على أن يتكون ملف الترشيح من طلب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة الرباط يمكن سحب نموذجه من مصالح ولاية الرباط، وتزكية خاصة بالترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة الرباط، مسلمة من الجهة المخول لها منح التزكية داخل الحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو المترشحة، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمترشح أو المترشحة.
وجاء قرار استقالة اغلالو بعد تراكم هفواتها ودخولها بصراعات لا تنتهي مع المعارضة والأغلبية، مما سرّع من مغادرتها رئاسة مجلس مدينة الرباط، بعدما وجه حزب التجمع الوطني للأحرار أعضاء فريقه بجماعة الرباط في وقت سابق إلى التفكير في مرحلة ما بعد أسماء اغلالو، طالبا اقتراح اسم ليحل مكانها.
وتمت محاصرة اغلالو من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، في حين لم تجد ما تقدمه كجواب على الاستفسار المقدم من طرف والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، حول صرفها اعتمادات مالية ناهزت 10 ملايين درهم لدعم صندوق ضحايا زلزال الحوز دون استشارة المجلس، إذ ينص القانون على أنه في حال عدم تقديم الإجابة يتم اللجوء إلى المحكمة الإدراية وسلك مسطرة العزل.
ومن جانب آخر، لم تجب اغلالو على الطلب الذي تم توجيهه من طرف أغلبية المستشارين من الأغلبية والمعارضة لعقد دورة استثنائية تتضمن عددا من النقاط التي سببت إحراجا كبيرا لها، من بينها ملف الموظفين الأشباح، وحصيلة الشباك الوحيد، وتقييم شركة الرباط باركينغ التي يدبرها زوج العمدة.
