الحكومة تتصدى للذبيحة السرية وتكشف خريطة انتشارها بأقاليم الممكلة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن محاربة ظاهرة الذبيحة السرية تشكل إحدى الانشغالات اليومية للسلطات المحلية والمصالح الجماعية والبيطرية المختصة، لما لها من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المستهلك والاقتصاد الوطني.

وأوضح لفتيت أنه من أجل الحد من الآثار السلبية الناجمة عن استهلاك لحوم الذبيحة السرية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمحاربة هذه الظاهرة، منها قيام المصالح الإقليمية البيطرية بحملات للمراقبة على مستوى نقط بيع المواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني تقوية دور اللجان المحلية المختلطة المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة على مستوى مختلف المراكز والأسواق بالعمالات والأقاليم.

وتشكل الذبيحة السرية خطورة كبيرة على الصحة العامة، بالإضافة إلى أضرارها الاقتصادية والبيئية، حيث تؤثر سلبا على سمعة قطاع اللحوم وعلى القطاع السياحي وعلى البيئة. وبالرغم لفت الانتباه إلى خطورة هذه الظاهرة من طرف مؤسسات دستورية مهمة كالمجلس الأعلى للحسابات، وفي أكثر من مناسبة، إلا أنها لازالت منتشرة بكثرة، وبخاصة في المدن الكبرى.

ويُقدر عدد المجازر على الصعيد الوطني بـ185 مجرزة بالوسط الحضري وحوالي 749 مذبحة قروية، وتتم مراقبة ما يناهز 300 ألف طن من اللحوم بالمجازر سنويا، وتقدر المداخيل الجبائية بالمجازر بـ196 مليون درهم موزعة على 116 مليون درهم لفائدة الجماعات و41 مليون درهم لفائدة وزارة الفلاحة و39 مليون درهم لفائدة الأعمال الخيرية والتعاون الوطني.

وكشف وزير الداخلية، ضمن جوابه عن سؤال برلماني حول “انتشار الذبيحة السرية وخطورتها على الصحة العامة والاقتصاد الوطني”، عن تأمين مراقبة بيطرية دائمة ومستمرة على الذبائح المسجلة على مستوى المجازر والمذابح القروية المتواجدة بالأسواق الأسبوعية من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى القيام بحملات تحسيسية وتوعوية بالمخاطر المحتملة لبيع واستهلاك اللحوم الناتجة عن الذبيحة السرية.

وأكد الوزير قيام اللجان الإقليمية المختلطة المكونة من مصالح العمالة والمصالح البيطرية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، والسلطات المحلية ومصالح الأمن أو الدرك، بحملات المراقبة بمختلف محلات بيع اللحوم والمطاعم الجماعية ومحلات بيع المأكولات الخفيفة، وكذا الأسواق الأسبوعية والفضاءات التجارية، وذلك لضبط المتاجرين في الذبيحة السرية.

وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن حجز هذه اللجان وإتلافها للحوم الذبيحة السرية مع إنجاز محاضر المخالفات بشأنها وإحالة المتورطين على العدالة قصد المتابعة القضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرا في الإطار نفسه إلى خريطة انتشار ظاهرة الذبيحة السرية بأقاليم المملكة.

وأوضح وزير الداخلية، على الصعيد الوطني وخلال سنة 2022 قامت اللجان الإقليمية المختلطة بحوالي 17538 جولة للمراقبة، في حين بلغت عدد جولات المراقبة في إطار اللجان البيطرية 24608 جولة تم خلالها مراقبة ما يزيد عن 182000 نقطة لبيع اللحوم الحمراء الجزارات والمطاعم محلات بيع المأكولات الخفيفة، الأسواق الأسبوعية، الفضاءات التجارية.

وقد أسفرت هذه المجهودات خلال سنة 2022، حسب المعطيات التي أعلن عنها لفتيت ضمن جوابه الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، عن حجز ما يقارب 13.3 طنا من لحوم الذبيحة السرية حوالي 22 عمالة وإقليم، في حين لم يتم تسجيل أي حالة للذبيحة السرية بـ 53 عمالة وإقليم.

وسجل وزير الداخلية، أنه بالرغم من التدابير المتخذة ة لضمان جودة اللحوم المعروضة للاستهلاك، فإن القضاء على الذبيحة السرية يبقى رهينا بانخراط المهنيين والمستهلك نفسه من خلال الوعي بخطورة ترويج واستهلاك اللحوم المتأتية عن طريق الذبح السري.

هذا، وكشف تقرير برلماني، أن 92 بالمائة من المجازر يتم تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة من طرف الجماعات، مشيرا إلى أن عدد المجازر والمذابح الخاضعة للمراقبة 533 في حين لا تخضع 264 مجزرة لأي مراقبة وهي مذابح لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.

وحسب معطيات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، توجد بالمغرب 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة، فيما تظل 533 مجزرة خاضعة للمراقبة، بينما لا يتجاوز عدد المجازر المعتمدة 14 مجزرة على الصعيد الوطني.

وبخصوص الإكراهات التي تعانيها شبكة توزيع وتسويق اللحوم الحمراء، أشار التقرير البرلماني، إلى  تأثير القطاع غير المهيكل (الذبيحة السرية) على القطاع باعتباره نشاطا يؤثر سلبا على مردودية المهنيين العاملين في مجال الذبح والتسويق والتوزيع من جهة وضحة وسلامة المستهلك من جهة أخرى.