الهيدروجين يستدعي الحكومة للبرلمان ونواب يطالبون بحيثيات” عرض المغرب”

دعا نواب بالبرلمان الحكومة لتقديم جميع تفاصيل صناعة الهيدروجين الأخضر، وحيثياته، لا سيما فيما يتعلق بطبيعة ومدى أثره على نسيج الاقتصاد الوطني والمقاولات الوطنية، وذلك في سياق توجه المملكة للإسراع بتنزيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.

وفيما أعلنت الحكومة المغربية، عن تحفيزات ضريبية وعقارية لتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على إنتاج الهيدروجين الأخضر بالجودة اللازمة، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد، نبه برلمانيون، إلى أن إنتاج صناعة الهيدرجين الأخضر، لا يجب أن يكون مُخَصَّصًا للتصدير فقط، مع ضرورة مراعاة هذا القطاع الطاقي الجديد للجوانب البيئية والإيكولوجية.

وفي هذا الصدد، دعا نواب فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان، إلى انعقاد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، من أجل مناقشة “الرهانات المحيطة بصناعة الهيدروجين الأخضر، ومساهمته في تحقيق الانتقال الطاقي في بلادنا”.

وأقرت الحكومة حزمة من التحفيزات الضريبية والجمركية لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأوضح منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه يجوز للمستثمرين أيضا الاستفادة من تحفيزات ضريبية وجمركية في إطار عرض المغرب، وفقا للشروط التي تحددها النصوص القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا والسلع المستوردة.

وأوضح رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، أن هذا الطلب يأتي في أعقاب منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي بادرت الحكومةُ إلى إصداره تفعيلا لتوجيهات ملكية، حول عروض الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والإجراءات الموازية منها مليون هكتار لهذه المشاريع.

ويتطلع الفريق البرلماني، من خلال هذا الطلب الموجه إلى رئيس اللجنة محمد ملال إلى اطلاع  المؤسسة البرلمانية على تفاصيل وحيثيات منشور رئيس الحكومة بخصوص “عرض المغرب” المتعلق بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتوقعات المتعلقة بأثره على الاقتصاد الوطني والمقاولات الوطنية، وما إن كان يراعي التحديات البيئية والإيكولوجية التي تحيط بالمملكة.

ويتساءل حموني، ضمن تصريح لـ”مدار21″، عن القيمة المضافة التي يمكن أ يقدمها إنتاج الهيدروجين الأخضر بالنسبة للاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية ومدى تأثيره على فرص التشغيل وإنتاج الطاقة الكهربائية والفاتورة الطاقية، وأورد: “نريد الحكومة من خلال القطاعات الوزارية المعنية أن تمثل أمام البرلمان من أجل أن تشرح تفاصيل وحيثيات هذا الورش الكبير، بهدف تنوير ممثلي الأمة ومن خلالهم الرأي العام الوطني”.

وأضاف البرلماني قائلا: “الرؤية واضحة، وهذا مشروع مهم يتوقع أن يكون المغرب رائدا فيه، لاسيما أن جميع الظروف مواتية لتحقيق هذا الطموح”، موضحا أن الهيدروجين الأخضر يختلف عن باقي الأنواع الأخرى، حيث  يتم إنتاجه بالطاقة النظيفة إما عن طريق الرياح أو الشمس، وهي الطاقات التي حققت فيها المملكة طفرة نوعية وقطعت أشواطا مهمة في إنتاجها وتطوير طرق استخدامها.

وعبر فريق التقدم والاشتراكية، عن الأمل في أن تساهم صناعة الهيدروجين الأخضر في خدمة المصلحة الوطنية العليا، وأن تجعل من المغرب رائداً إقليميا ودوليا تنافسيا وحقيقيا في هذا القطاع، لاسيما في ظل ما تتوفر عليه بلادنا من مؤهلات قوية في هذا المجال، ستمكنها، من دون شك، من لعب دور محوري في مجال الانتقال الطاقي مستقبلا.

وقال حموني، نريد الاطلاع على المناطق والإقليمية المعنية التي ستحتضن محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكيف يتم اقتناء العقارات وهل تهم أراضي جماعية أم خاصة، مشددا على أنه يتعين أن يقوم هذا الورش، على خدمة المصلحة الوطنية، وأن يستجيب للانتظارات المتصلة به، ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، من أجل جعل المغرب فاعلا رائدا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة.

وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية، اعتمدت إطارا واضحا لتحفيز الاستثمار من خلال الميثاق الجديد للاستثمار خصوصا فيما يتعلق بأنظمة دعم الاستثمار. حيث يوفر الميثاق الجديد للاستثمار أرضية مهمة لضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”.

وذكر أخنوش، ضمن منشور وجهه أخنوش إلى الوزراء ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، أنه بالنظر لكون الهيدروجين الأخضر قطاعا ناشئًا، فقد قررت الدولة اعتماد نهج تدريجي في تعبئة الوعاء العقاري اللازم، وذلك بغية الحفاظ على المرونة اللازمة للتأقلم مع التطورات التي سيشهدها هذا القطاع ولاسيما التطورات التكنولوجية، والتشريعية والتنظيمية وتطورات السوق.

وأوضح أن  هذه الأراضي مشمولة بالقرارات السارية المفعول للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، والتي تحدد مناطق استقبال مواقع تطوير مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار.