“نقابة مخاريق” تجرد ثماني نكسات تقيِّدُ موظفات “مندوبية الكثيري”

تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، الجمعة 8 مارس، جردت النقابة الوطنية لموظفى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ما اعتبرته “ثماني نكسات” تعيشها المرأة العاملة بقطاع المقاومة وجيش التحرير، محملة المندوب السامي مصطفى الكثيري المسؤولية.

وقالت النقابة، في بيان توصلت به جريدة “مدار21″، أنه “في وقت تتلقى فيه موظفات جل القطاعات العامة والخاصة عبارات التهاني والتبريكات بعيد المرأة الأممي واكتساح اللون الزهري المعبر عن الأنوثة والرقة والطمأنينة المشهد العام المتجسد في الورود المهداة واللباس المرتدى والملصقات التي يتوسطها الرقم (8) تعيش المرأة الموظفة بقطاع المقاومة وجيش التحرير على وقع واقع معتم أسود وقائم تتوسطه ثماني نكسات إدارية مستمرة حائمة على طموحهن و کرامتهن و سلامتهن”.

وسجلت أن المرأة الموظفة بالقطاع تعيش على وقع ثماني نكسات إدارية خلال أعيادها وجميع أيامها، محملة رئيس الإدارة المسؤولية الكاملة في الوضع النفسي المحتقن للمرأة داخل القطاع “عبر إمعانه في تغليب المنطق الأحادي والذكوري وقمع الطاقات الشابة بنوعيها داخل المندوبية خدمة الأهوائه ومصالحه الذاتية”.

ولفتت النقابة إلى أن هذه النكسات “مرت بشكل ضمني في كل أدبيات المكتب الوطني للنقابة، وبرزت بشكل مادي بليغ ضمن الوقفة الاحتجاجية التاريخية أمام الإدارة المركزية يوم 19 ماي 2023، وفي محطة حمل الشارة الفبراير الغضب: حيث عبرت المرأة الموظفة بالقطاع عن غضب متراكم دفين تولد عن النكسات الثمانية”.

وأوضحت النقابة أن أولى هذه النكسات تعرض المرأة الموظفة بالمندوبية السامية “لجميع أشكال القهر من ضغط نفسي وعنف رمزي وتسلط إداري”، إضافة إلى أنه “تحرم من الارتقاء والتقدم من خلال عدم السماح والترخيص لهن باجتياز مباريات المعاهد والجامعات والإدارات العمومية، وتحرمن بالتوازي من تقلد مناصب المسؤولية داخل القطاع في ضرب سافر المبدأ المساواة والمناصفة التي يفرضها الفصل 19 من دستور المملكة، وتقرها جميع المواثيق الدولية الداعمة لمقاربة النوع الاجتماعي”.

وتابعت نقالة مخاريق: “تعاني القيمات على فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من ضغط إداري مستمر عبر مطالبتهن بالقيام بأنشطة علمية وتربوية وفنية ورياضية مكثفة امتثالا للستة وثلاثون ذكرى المفروضة بدون أدنى دعم مالي الشيء الذي يحملهن تبعات أعباء مالية إضافية، وبدخلهن مرغمات في بوثقة المحاباة والتوسل حينا، وتفويت وتغافل أشكال المساومة المبطنة لبعض الفاعلين الداعمين والمشاركين في الأنشطة أحيانا أخرى”.

وأشارت إلى نكسة أخرى تعيشها المرأة بالمندوبية عبر “رفض طلباتها المتتالية والمشروعة في الالتحاق بالزوج مما يضرب في استقرارها الأسري والنفسي، وخرق سافر للفصل 32 من دستور المملكة الذي يقر بإعلاء وتثمين قيمة الخلية الأسرية”، مستحضرة أيضا “رفض طلباتها القانونية في الاستفادة من الإجازة السنوية في الوقت الذي يلائم خصوصيتها الفردية، وحرمان الموظفات الأمهات من الاستفادة من الإجازة في الأيام التي تتزامن مع العطل البينية المدرسية لأطفالهن”.

وأردفت النقابة بأن المرأة في المندوبية يتم “تعيينها بمناطق نائية وبعيدة عن نطاق مسقط رأسها مما يجعلها عرضة لتكبد عناء الاندماج بما يستدعيه من يقظة أمنية، وغربة مجالية ونفسية، مع عدم استفادة الأغلبية الساحقة من حركية إدارية عادلة ومنصفة”.

وأبرزت نقابة “مخاريق” بأنه يتم “التعامل بدونية وبقلة شأن مع الموظفات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع عدم توفير آليات الولوج ووسائل العمل الداعمة لإتمام عملهن الإداري على النحو الأمثل إسوة بباقي القطاعات التي تتعامل مع هذه الفئة بإنسانية فائقة”، مسجلة أيضا “افتقار مجموعة من المقرات والفضاءات لأبسط شروط ووسائل العمل اللوجستيكية مع انعدام شروط النظافة والخصوصية داخل وحدات المرافق الصحية التي لا تراعي الحالة الفيزيولوجية والدورية للمرأة”.