“البام” يردّ على بنكيران: استغلال المدونة لن يُعيد الشعبية المفقودة
دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى إبعاد مدونة الأسرة عن “المزايدات السياسوية والشعبوية”، متهما في المقابل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بـ”استغلال المدونة والتشويش على عمل اللجنة الملكية المكلفة بالمراجعة لأغراض انتخابية مرتبطة بالسعي نحو استعادة الشعبية المفقودة”.
وقالت قلوب فيطح، رئيسة المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، في أعقاب أول اجتماع مع القيادة الجماعية الجديدة، إن المدونة “يجب ألا تكون محلا للمزايدات السياسوية الشعبوية”، مشيرة ضمن تصريح لـ”مدار21” إلى أن موقف حزبها كان واضحا بمناسبة تقديمه للتعديلات التي تضمنتها المذكرة الترافعية المقدمة إلى أنظار الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة.
وسجلت القيادية بحزب “البام” أنها “لا تناقش موقف العدالة والتنمية بخصوص الجدل الدائر حول تجريم زواج القاصرات وتعديل نظام الإرث وغيرها من المقتضيات التي أثبتت الممارسة قصورها”، قبل أن تستدرك “لكن المدونة لا يمكن استغلالها من أجل إرجاع الشعبية المفقودة، خاصة أن المدونة شأن مجتمعٍ سيحكم فيه الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين”.
وأوضحت قلوب أن هذا الاتجاه (العدالة والتنمية) يعلم بأن ملك البلاد هو حامي الملّة والدين، ووهو الساهر على كل ما له علاقة بالحقل الديني، الذي تعتبر المدونة جزءا منه، مشيرة إلى أن “الشأن هو اختصاص حصري للأمير المؤمنين وأن الملك سيكون هو الحكم والفيصل في التعديلات المرتقب إدخالها على المدونة”.
وترى القيادية بحزب “الجرار” أن “لكل حزب أو هيئة مدنية أو سياسية، الحق في التعبير عن مواقفها دون تشنج وحجر على آراء الآخرين، استنادا إلى المرجعية التي يتبناها، وبالتالي لا ينبغي الركوب على المدونة لتحيق أهداف سياسية”.
وبخصوص تعديلات الأصالة والمعاصرة على المدونة، قالت عضو المكتب السياسي لـ”البام”: “نحن مع المنع المطلق لزواج القاصرات ومع ضرورة حذف الفصول التي تنظم تزويج القاصر، لأن دائما نعتبر بأن القاصر والطفلة مكانها المدرسة والتحصيل الدراسي والتكوين وليس بيت الزوجية”، مشددة في مقابل ذلك على ضرورة “محاربة الهشاشة بدل تشريع الزواج للقاصرات من أجل التغطية على أوضاع معينة”.
وكشفت رئيسة منظمة نساء “الجرار” عن مطالبة حزبها بتجريم زواج القاصرات ضمن التعديلات المرفوعة إلى اللجنة الملكية المكلفة، وذلك بغاية أن يتحمل كل من شارك في هذه العملية مسؤوليته، بمن فيهم الأبوين، داعية في السياق ذاته إلى محاربة الهدر المدرسي وتكوين الفتاة لكي تكون عنصرا أساسيا وفاعلا في التنمية المجتمعية.
وبشأن موقف الأصالة والمعاصرة من موضوع تعديل الإرث، أكدت قلوب أن لحزبها رأي فيما يخص التعصيب، وشرحت: “نرى بأن المجلس العلمي الأعلى عليه أن يجد حلا لهذا الأمر، لأننا أمام اجتهاد وليس نص”، مسجلة أن الولاية والحضانة التي تطرح أيضا مشاكل كبيرة، بحيث يؤكد الحزب أنه “لا يمكن أن تسند الحضانة بجميع أعبائها للنساء عند انفصام العلاقة الزوجية وأن تظل الولاية مقتصرة على الزوج أو الرجل فقط”.
وشددت رئيسة منظمة الأصالة والمعاصرة على أنه “لا يمكن في مغرب اليوم أن تُحرم الأم من استصدار وثيقة إدارية لطفلها رغم كون حقا دستوريا، مؤكدة أن هذه الولاية و الحضانة يجب أن تكون مشتركة عند قيام العلاقة الزوجية وألا تكون هذه الأخيرة مقتصرة فقط على الحاضن.
هذا، وعقدت القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ممثلة بكل من محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، أمس الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، اجتماعا مع المكتب التنفيذي لمنظمة نساء البام.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي أطلقتها القيادة الجماعية وسطرتها مع جميع هياكل وتنظيمات الحزب، بهدف تجديد التعاقد ومواصلة النقاش والحوار حول مختلف القضايا التي تهم الشأن السياسي والحزبي.
وأوضحت رئيسة المنظمة النسائية، أن اللقاء شهد مناقشة عدة قضايا ومنها القانون الجنائي، مع ضرورة إعطاء الأولوية للمدونة، خاصة أن مهلة 6 أشهر التي حددها الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، أشرفت على الانتهاء، مسجلة أن حزبها “منكب على المدونة ومطلوب أن يجري النقاش حولها دون أي مزايدات، لأن كل واحد يملك قناعته ويعبر عنها بكل حرية”.
وفي سياق متصل، كشفت قلوب أن مذكرة الأصالة والمعاصرة بشأن مراجعة مدونة الأسرة تضمنت 57 تعديلا، منها ما له علاقة بالجانب الإجرائي ومنها ما يتعلق بالجانب الموضوعي، خاصة ما يهم التطبيق، مشددة على أن القضاة يجب أن يكونوا متشبعين بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز التي يتعين رفعها من خلال مشروع المدونة المرتقب.
وأبرزت القيادية بحزب “الجرار”، أن مرجعية الحزب تمتح من الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية، وفي إطار الانفتاح على التطور المجتمعي، بما يلائم الثوابت ويحترم الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي رفع عنها التحفظ خاصة اتفاقية حظر التمييز ضد النساء، مضيفة أن حزبها عبر عن قناعاته حتى في القضايا المرتبطة بالأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية والجوانب الإجرائية التي لا ينتبه إليها كثيرا.
وحول ما إذا كان هنالك خلاف داخل الحزب حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، أكدت قلوب أن المذكرة الحزبية التي تقدمها بها الأصالة والمعاصرة، ملزمة لعموم أعضائه، مشيرة إلى أن حزبها تقديم بتعديل المادة 400 من المدونة بما يلائم الاتفاقيات الدولية دون الاقتصار فقط على المذهب الملكي وفق الصيغة الحالية المدونة، خاصة أن الإسلام ينتصر للمساواة وينبذ العنف والتمييز.
في غضون ذلك، أكدت رئيسة منظمة نساء “البام”، قلوب فيطح، أن المنظمة سطرت برنامج عملها السنوي بشكل تشاوري وأخذت بعين الاعتبار جميع المقترحات والتصورات الجادة والمهمة لأعضاء المكتب التنفيذي، والتي تهم في مجملها الانخراط الفعلي والجاد في كل القضايا النسائية الاَنية وتكوين النساء وتأطيرهن واستقطاب نخب جديدة.
وخلصت إلى أن المسألة النسائية في “تقديرنا مدخل أساسي للارتقاء بالمجتمع المغربي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، من خلال كسب رهانات المرحلة منها تعزيز الديمقراطية والحداثة السياسية، وتواجد النساء في المؤسسات المنتخبة ارتباطا بخيار الجهوية المتقدمة، وكذا رهان النموذج التنموي الجديد وتنزيل مضامينه، وورش الإصلاحات القانونية، وعلى رأسها تعديل المدونة والقانون الجنائي وخاصة ومدونة الأسرة”.
