“جدل المدونة” يُهدِّد بانفراط عقد تنسيق قوى المعارضة داخل البرلمان

عاد التراشق بين أحزاب المعارضة إلى واجهة الأحداث من جديد، بفعل التجاذبات الناجمة عن مواقف الهيئات والتنظيمات الحزبية من التعديلات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة.

وتهدد “الحرب الكلامية” التي تفجرت خلال الأيام الماضية بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبعض قيادات التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بانفراط عقد التنسيق بين قوى المعارضة بعد نحو شهر من إحيائه قبيل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان.

وشنّ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، هجوما عنيفا على الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، بسبب موقفهما من تعديل مدونة الأسرة، ودعوتهما إلى منع تعدد الزوجات وتزويج القاصرات وتحقيق المساواة في الإرث.

في مقابل ذلك، رفض فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب التصريحات التي أدلى بها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال مهرجان خطابي نظمه “البيجدي” يوم أمس الأحد بمدينة الدار البيضاء، حول مدونة الأسرة، معتبرا أنها تصريحاتٌ “مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح بـ”الانتفاض” ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة”.

وعلى أمل تجاوز أخطاء التجربة السابقة، عادت قوى المعارضة بمجلس النواب لتحيي التنسيق بين مكوناتها بعقد اجتماع تشاوري جمع رؤساء فرقها النيابية، حيث تم الاتفاق بين قوى المعارضة على استكمال مسار التنسيق بينها، من خلال تقديم مبادرات برلمانية مشتركة لمواجهة ما تصفه بـ”هيمنة” الأغلبية داخل المؤسسة التشريعية.

منسق قوى المعارضة داخل مجلس النواب، رشيد حموني، أكد أن ما يقع بين الأحزاب السياسية من نقاشات وتجاذبات خارج البرلمان لا علاقة له بالتنسيق بين مكونات المعارضة داخل المؤسسة التشريعية، كوْن ما حصل بشأن الموقف من المدونة لن يؤثر في التنسيق الرباعي بين قوى المعارضة داخل البرلمان، وإذا اختار حزب ما أو لم يعد مرتاحا للتنسيق فله الحرية للخروج من التنسيق، خاصة أن ليس هناك ميثاق ملزم بالاستمرار في التنسيق ويقيد تحركات ومواقف الهيئات.

وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لـ”مدار21″، أن كل الفرق لها كامل الحرية في تقديم مقترحات أو تعديلات إما بشكل منفرد أو مشترك دون أي حجر أو تقييد، وأورد: “اتفقنا منذ الأول أن المبادرات التي نتفق حولها نقدمها بشكل مشترك والتي نختلف حولها نحترم حرية كل فريق على حدة في ما يراه مناسبا”.

وأضاف “نحن كفريق داخل البرلمان عندما تكون هناك أمور تتعلق بالمرجعية ومبادئ الحزب لن نتنازل عنها، بينما نكون مستعدين للتنسيق حينما يتعلق الأمر بقضايا تقنية من قبيل بعض القوانين العادية، مشددا على أن هذا التنسيق ليس له علاقة بالخرجات الإعلامية لزعماء أحزاب المعارضة، وليس هناك أي تراشق”.

وحول “حرب التصريحات” التي اندلعت بين الحلفين السابقين (العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية)، أوضح حموني أن حزبه أكد “بصريح العبارة أنه لا يمكن أن ننسق مع العدالة والتنمية بشأنه تعديلات المدونة ولا يمكن أن نتفق حولها لأننا لهم مواقفهم واختياراتهم ولنا مواقفنا ونتقاطع مع باقي الهيئات السياسية الأخرى.

وأشار حموني إلى أن “الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أدلى بتصريحات في موضوع المدونة، ونحن أجبناه على مختلف “المعطيات الخاطئة” التي تضمنت مغالطات للرأي العام، من خلال استغلال مهرجان خطابي بمسرح محمد السادس لتمرير هذه المغالطات”، مردفا “نحن قدمنا شروحات بأن ما قاله عبد الإله ابن كيران لا أساس له من الصحة، ودعوناه لقراءة المذكرة التي قدمها التقدم والاشتراكية حول مدونة الأسرة بدل الاقتصار على قراءة العناوين”.

من جهته، أكد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المعارضة غير ملزمة بالتنسيق فيما بين مكوناتها، وأن الحركة الشعبية بذلت كل ما يمكن القيام به، لتمتين تنسيق المعارضة داخل الغرفة الأولى، وعملت كل ما بوسعها من أجل الابتعاد عن كل تصدع وتقريب وجهات النظر لتجويد العمل، خاصة ما يتعلق بالمقترحات والتعديلات والرقابة وتقييم عمل السلطة التنفيذية.

وأكد ادريس السنتيسي، ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذا الموضوع من دون شك سيكون موضوع على طاولة النقاش داخل التنسيق الرباعي بالبرلمان”، وشدد عل أنه “لابد أن نجد حلا لأن التنسيق على مستوى مجلس النواب بين الهيئات الثلاث والمجموعة النيابة من المفروض أن يكون هناك احترام ما بين الهيئات المعنية خارج البرلمان” .

وعلاقة بتصريحات بنكيران المثيرة للجدل، قال السنتيسي: “نحن غير متفقين على أي استغلال لموضوع المدونة الأسرة ونرفض أساليب التجييش والتأجيج”، مضيفا “هذا ليس وقت هذه التجاذبات، ويجب أن يتحلى الجميع بالصبر والحكمة وعدم الركوب على أول موجة لأغراض سياسوية أو أية مزايدات نحن في غنى عنها”.

وسجل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن هناك آراء لمختلف الهيئات السياسية، لا بد من احترامها، لأن المصلحة العامة أكبر من الأغلبية والمعارضة ولابد من أن نتحلى بقيم احترام الوطن والمواطن وليس لنا الحق في إطلاق الكلام على عواهنه، في إشارة إلى تصريحات بنكيران الأخيرة بشأن تعديلات المدونة.