مجلس البيضاء يرصد 13 مليارا لمواجهة الجفاف وتأهيل البنية الطرقية

صادق أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء في دورته العادية المنعقدة زوال اليوم الإثنين بتاريخ 4 مارس 2024 بمقر الولاية، وبأمر من والي جهة الدار البيضاء-سطات، على برمجة فائض الميزانية لسنة 2023 والبالغ أكثر من 13 مليار سنتيم ( 134.908.859,91 درهم)

وقالت الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، أثناء عرضها وثيقة تنفيد الميزانية لسنة 2023، إن فائض الميزانية بلغ 270 مليون درهم من ميزانية الجماعة، ليتم برمجة 134 مليون منها لفائدة مشاريع المدينة، مؤكدة  أن المجلس يسعى إلى تحسين المداخيل عبر تظافر الجهود.وأوضحت أن مبلغ 500 مليون درهم  لايكفي لتغطية متطلبات العاصمة الاقتصادية من البنى التحتية والمشاريع، قائلة: “نحتاج مجهودات جبارة لضخ المداخيل لفائدة مجلس المدينة”

وأكد كريم الكلايبي، عضو مجلس المدينة، أنه رغم الإكراهات والتحديات التي تعيش على وقعها العاصمة الاقتصادية، إلا أن مداخيل مجلس المدينة لسنة 2023 ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية، معتبرا ذلك نموا ملحوظا وتطورا ملموسا بشهادة فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن الدار البيضاء تنتظرها مشاريع ضخمة، جعلت المجلس يتحرك في دينامية وحركية لم يشهدها من قبل، مؤكدا  أن الفائض الذي عرفته جماعة الدار البيضاء حاليا، يمكن أن تستفيد منه العديد من المشاريع على مستوى المدينة، من أجل تمليع صورتها في وجه الوافدين الجدد عليها خاصة عند استقبال مظاهرات كروية عالمية.

وتابع المسترك الجماعي، أن الدينامية التي بات يشهدها المجلس بأوامر من والي الجهة لعقد دورات استثنائية، الهدف منها الرفع من المردودية المالية والتدبير الجيد، بالإضافة إلى عقلنة موارد الجماعة التي كانت سببا في ارتفاع المداخيل لسنة 2023 حسبه.

وأوضح الكلايبي  أن فائض ميزانية الجماعة اليوم سيتم ضخه في العديد من المشاريع لصالح مدينة الدار البيضاء، منها مشاريع حفر الآبار من أجل التخفيف من الإجهاد المائي، بالإضافة إلى مشاريع توسيع الطرقات من خلال ضخ موارد مالية لفائدة الشركة المكلفة بذلك.

وحول ما إذا كان هذا الفائض قادرا على تلبية متطلبات وحاجيات البيضاويين، قال العضو بالمجلس، ” لو اعتمدنا فائض الميزانية والمزانية كاملة لن نقدر على سد متطلبات المدينة كاملة”، مشيرا ‘إلى  أن العمدة شددت أثناء عرضها وثيقة تنفيذ الميزانية، على ضرورة تظافر جهود الأعضاء والجماعات والدولة لضخ موارد مالية واعتمادات أخرى تواكب المشاريع الكبرى التي تحتضنها الجماعة.

من جانبه، قال عبد الغني المرحاني، عضو بفريق الاستقلال بمجلس مدينة الدار البيضاء، إن فائض ميزانية الدار البيضاء “هزيل جدا”، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة البيضاوية والمجال البيضاوي الشاسع، الذي يغرق في العديد من التحديات والإكراهات.

و قال في تصريح لجريدة ” مدار21″ الإلكترونية، “كنا نأمل تحقيق مبلغ أكبر من الفائض الحالي، لكن انخفاض الضريبة على القيمة المضافة إلى 50 بالمائة، كانت سببا في العجز المالي”.

وسجل أن قروض الجماعة تثقل كاهلها، مما يستدعي الإلتفات إلى السياسة التي يتتبعها مجلس المدينة و التوجه لضخ موارد مالية صالحة للدار البيضاء التي ستصبح قاطرة للتنمية اجتماعيا واقتصاديا وترابيا.وأشار نائب رئيس مقاطعة سيدي مومن،  إلى أنه لأول مرة، يتم عرض وثيقة تنفيد الميزانية في دورة استثنائية أمام رؤساء الجماعات وفرق الأغلبية والمعارضة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الاستثنائية اليوم كانت بأمر من والي جهة الدار البيضاء محمد امهيدية، وتمت المصادقة على النقاط الخمسة من برنامج تنفيد ميزانية سنة 2023، كما تم التصويت عليها بالأغلبية(37) صوت، فيما امتنعت وعبرت فرق المعارضة عن رفضها للتصويت (9 أصوات) منها فريق العدالة التنمية.

وتهم النقط المصادق عليها تقديم بيان تنفيذ ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2023، و الدراسة والتصويت على برمجة الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2023، بالإضافة إلى الدراسة والتصويت على إلغاء اعتمادات في ميزانية التجهيز برسم سنة 2024.

كما تداول مجلس جماعة البيضاء برئاسة الرميلي، على إعادة برمجة الاعتمادات التي تم إلغاؤها في ميزانية التجهيز برسم سنة 2024. إلى جانب الدراسة والتصويت على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات من أجل تنزيل ومواكبة مشاريع التحول الرقمي ونظم المعلوميات الجماعة الدار البيضاء.