مطالب بتحقيق النيابة العامة في خروقات تدبير الأحزاب لأموال الدعم

تفاعلا مع التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات والمتعلق بتدقيق الحسابات المالية السنوية للأحزاب السياسية لسنة 2022، وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب طلبا إلى رئيس النيابة العامة بالرباط لفتح تحقيق في الموضوع.

ودعت الهيئة، في المراسلة التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، إلى “تفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

والتمست الهيئة من النيابة العامة إعطاء تعليماتها “من أجل إحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون”.

وقال يونس بوبكري، المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين ضمن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إن الطلب الموجه جاء بناء على عدد من “الاختلالات والخروقات التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الأحزاب السياسية وتدبير الدعم المرصود لفائدتهم من المال العمومي”.

ولفت بوبكري، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى أن “البنود المنظمة لقانون الأحزاب السياسية تشير إلى مسألة أن أي تدبير للمال العام بطريقة لا تحترم الضوابط القانونية يعرضها للمسألة والمتابعة القانونية”.

وأوضح المتحدث نفسه أن الأحزاب السياسية “ينبغي أن تكون قدوة في التدبير لأنها تساهم في تدبير الدولة”، مضيفا “وإذا لم تعط الأحزاب صورة إيجابية عن احترام القانون في تدبير مواردها من المال العام فكيف ستكون لدينا ثقة بهم لتدبير مسؤوليات الشأن العام”.

وشدد بوبكري على أن الأحزاب “يُفترض أن تكون أول من يحترم القانون ولديها دراية بالضوابط القانونية، خاصة وأنها تمثل المواطنين في تدبير الشأن العام كمنتخبين”.

وذكر المتحدث نفسه بأن التقرير أشار إلى أن الأحزاب “لم تُرجع أموال غير موظفة، إضافة إلى عدم استيفاء شروط استعمال أموال الدعم وإساءة استعمالها”، داعيا إلى “تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة التي وقعت عليها ثلاث مؤسسات ويتعلق للأمر بالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى السلطة القضائية والنيابة العامة”.

وأشار إلى أن تفعيل الاتفاقية يتم من خلال فتح تحقيق من طرف رئيس النيابة العامة حتى يُحاسب المتورطون على سوء تدبير المال العام، موضحا أنه من بين الخروقات أن “هناك من يقوم بتأدية مبالغ كبيرة بدون وسيلة إثبات عبر التعامل نقدا، إضافة إلى صرف ميزانيات دون تقديم وثائق إثبات محاسباتية”.

وشدد منسق لجنة الخبراء والقوانين على أن “وقت المحاسبة مع الأحزاب قد حان أيضا، لأنه لا يمكن أن يُحاسب المواطن على كل شيء بينما لا يُحاسب المستفيدون من المال العام الذي يؤديه هذا المواطن رغم تبديده بطريقة غير مسؤولة”.

وأفاد أن الهيئة بمجرد الإطلاع على ما ورد في التقرير بادرت إلى طلب المحاسبة “حتى يتحقق مستقبل أفضل لهذا الوطن، لأننا أصبحنا نلاحظ بأن السياسة باتت وسيلة اغتناء البعض على ظهر المجتمع”، مشددا على أن المال العام ينبغي أن يكون “مُقدسا لأن هناك مواطنين مغاربة يعيشون أوضاع صعبة وهم بحاجة لهذا المال العام”.

وأبرز بوبكري أنه “ينبغي محاسبة المسؤولين بالأحزاب المتورطين في إساءة استخدام المال العام، سواء كانوا بالأغلبية أو المعارضة، لأن الأمر يتعلق بالمال العام وبمسؤولين نأتمنهم على تسيير شأننا العام”.

وجاءت مطالب الهيئة، وفق المراسلة التي اطلعت عليها الجريدة، للتفاعل مع “المعطيات الخطيرة” التي اطلعت عليها الهيئة، وبناء على “أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأوضحت الهيئة أن تخليق الحياة السياسية بالمغرب يتطلب “تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدنى المغربي إلى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية”.

وأكدت الهيئة انخراطها في “تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره”.