الحكومة تعلن تفعيل القنوات الدبلوماسية لحل أزمة اعتراض الشاحنات المغربية

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن تفعيل القنوات الدبلوماسية لحل أزمة اعتراض الشاحنات المغربية بدول أوروبية في مقدمتها فرنسا التي تشهد احتجاجات للفلاحين..

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، أن “موضوع الشاحنات المغربية، يجب أن نتوقف حوله عند نقطة أساسية هو أن هناك اتفاقا للتبادل الحر، وهو اتفاق شمولي وليس انتقائي”، وأ كد أنه “تم التفاوض حول مختلف تفاصيله المواد والكميات وغيرها”، مضيفا ” لقد تم تفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل حماية ولوج المنتجات المغربية إلى هذا الفضاء الأوروبي”.

ومنذ أسابيع، يعترض مزارعون أوروبيون الشاحنات المغربية المتجهة نحو أسواق بلدهم أو إلى أسواق أوروبية أخرى في ظل تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية ترفع مطالب معيشية ومالية، وتدعو إلى إيقاف ما يعتبرونها سياسة إغراق بمنتجات أوكرانية وأجنبية أخرى رخيصة.

وأثار اعتراض مزارعين إسبان وفرنسيين شاحنات محملة بخضراوات وفواكه مغربية مخاوف مغاربة من التداعيات على مصالحهم وعلى العلاقات بين الرباط وكل من مدريد وباريس والاتحاد الأوروبي عامة، بالإضافة إلى أحاديث بشأن البدائل المتاحة أمام المملكة.

خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني في الرباط  مطلع الأسبوع الجاري، انتقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقمين بالخارج ناصر بوريطة اعتراض شاحنات تقل بضائع مغربية في أوروبا.

ووصف استهداف المنتجات القادمة من جنوب البحر المتوسط نحو دول الاتحاد الأوروبي بأنه “أمر غير منطقي”، مشيرا إلى أن واردات بلاده الزراعية من الاتحاد تفوق صادراتها.

بوريطة أوضح أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب بنحو 600 مليون يورو في القطاع الزراعي، ويحقق فائضا بنحو 10 ملايين يورو في مبادلاته التجارية بشكل عام مع المملكة.

وتابع: “ما يقلقنا أكثر هو سياسة الخوف والرفض التي توجد في الفضاء المتوسطي، حيث انتقل الإشكال من قضايا الهجرة (غير النظامية) إلى مختلف الأمور التي تأتي من الجنوب”.

وأعربت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، عبر بيان لها، عن قلقها إزاء استهداف عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعت جميع الأطراف إلى التدخل الفوري لإيجاد حل للأزمة.

وشددت الهيئة ذاتها، على أن “عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشهد تعطيلا خطيرا في الوقت الحالي نتيجة الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية”‪.

في غضون ذلك، حذر نواب بالبرلمان المغربي من التداعيات السلبية لاعترا شاحنات مغربية في إطار ما يسمى بـ”حراك الجرارات” في أوروبا، على اقتصاد بلاده، وطالب الحكومة بالتدخل العاجل للحد من تلك التداعيات.

ضمن سؤال كتابي وجهته المجموعة النيابة للعدالة والتنمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي، قالت فاطمة الزهراء باتا، البرلمانية  إن “احتجاجات المزارعين بعدد من الدول الأوروبية، التي تُعتبر السوق الرئيسية للصادرات الفلاحية المغربية، صاحبتها في الآونة الأخيرة اعتداءات وعرقلة للشاحنات المغربية، وإتلاف حمولة عدد منها”.

وأشارت باتا إلى عمليات احتجاز عدد من تلك الشاحنات من قبل مزارعين أوروبيين، الأمر الذي تسبب في ازدحام نقط العبور من المغرب لتلك الدول الأوروبية.

وحذرت المجموعة البرلمانية،  من خطورة ذلك على الصادرات الفلاحية المغربية إلى أوروبا التي تعد من القطاعات الأساسية اقتصاديا بالمغرب،فهي مصدر مهم لجلب العملة الصعبة إلى المملكة، ومكنت البلاد من التموقع  ضمن كبار مصدري المنتجات الغذائية في العالم.

وطالبت باتا وزير الفلاحة والصيد البحري الكشف عن  الإجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من التداعيات الاقتصادية لاحتجاجات الفلاحين والمزارعين في أوروبا على المغرب و توضيح الإشكاليات المطروحة أمام الشركات الناقلة المغربية بسبب هذه الاحتجاجات”، دون المطالبة بإجراءات محددة.