عمال “لاسامير” يعودون للاحتجاج ومطالب برفع العقبات أمام إحياء المصفاة

عاد عمال شركة “سامير” للاحتجاج من جديد، وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتمتيع المأجورين بحقوقهم وأداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ سنة 2016، بالإضافة إلى إنقاذ شركة “سامير” والمصالح المرتبطة بها من الضياع.

ودعا المكتب النقابي في بلاغ توصلت “مدار 21” الإلكترونية على نسخة منه، كل المتقاعدين بالشركة من أجل المشاركة في مسيرة احتجاجية في يوم 7 مارس المقبل، بدءا من المدخل الرئيسي للشركة إلى إلطريق الساحلية لمدينة المحمدية.

يأتي ذلك، بعد هدوء دام لأشهر، في أعقاب تعبير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أواخر أكتوبر الماضي لسنة 2023، عن مخاوفه من إعدام فرص إنقاذ شركة “سامير” بعدما تبين للمحكمة غياب فرص استئناف تكرير البترول من جديد.

وأكد  المصدر ذاته،  أن حماية مصالح البلاد وحقوق العمال مرتبطة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي والمسؤولة على حماية مصالح المغرب وحقوق المغاربة والمطالبة بمعالجة الأخطاء المرتكبة في هذا الملف من أوله لأخره”.

وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة” آداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي “المزري” للمأجورين والمتقاعدين ولكل الفاقدين لمورد رزقهم من بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية”.

واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “لا يقبل كل أشكال التشويش والعراقيل للحيلولة دون استرجاع شركة سامير لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها”، مطالبة بـ”ضرورة مراجعة أو إلغاء العقدة الموقعة لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس ما يخدم مصلحة شركة سامير وحقوق العمال والمصلحة العامة للمغرب ويعبد الطريق لعودة الشركة لكامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية”.

من جهة ثانية، وفي إطار أزمة تكرير البترول، صادق مجلس الحكومة، مطلع فبراير الجاري، على مشروع المرسوم المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي. هذا المشروع اعتبره العديد من المهنيين في تصريحات متفرقة لـ”مدار21″ أنه يشكل بمثابة الاستغناء عن خدمات شركة “سامير” وعدم الرضوخ لمطالبها في الإحياء وإعادة التكرير.

وأوضح الخبير في الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية، عبد العالي الطاهري الإدريسي، في هذا السياق، أن مصادقة الحكومة على المشروع، يوضح اليوم إغلاق شركة “سامير”، التي قطعت أشواطا عديدة، بشكل لا رجعة فيه”.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه الشركة لعبت دورا أساسيا في تكرير البترول، على مستوى المنظومة الاقتصادية الوطنية، وخففت عبئا كبيرا على الفاتورة الطاقية بالمغرب من جهة ثانية.

وسجل الخبير الطاقي أن إمكانية إعادة إحياء لاسامير، وتجديد جزء من بنيتها الصناعية، سيوفر على المغرب فاتورة طاقية كبيرة خاصة وأن المغرب منذ سنة 2009 يتبنى الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن العديد من الخبراء في المجال الطاقي، الذين أشرفوا على تدبير ملف لاسامير لسنوات، يعلمون بشأن الأدوار الكبيرة التي كانت تقوم بها الشركة والتبعيات الاقتصادية التي نتجت عن توقفها بعد تصفيتها.

وبخصوص التوجه الحكومي في تصفية لاسامير واستيراد الهيدروكاربور وتكريره، قال الخبير الطاقي إن “هذا التوجه الحكومي “غريب” بشكل كبير وسيكلف ميزانية الدولة مزيدا من المصاريف والأعباء المالية“.

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن خسائر المغرب من عدم تشغيل “لاسامير” إلى حوالي 94 مليار درهم، مطالبا بالتحقيق مع منتدبي الحسابات الذين صادقوا على حسابات الشركة دون إبلاغ السلطات المعنية بوضعيتها كما ينص القانون.

وأفاد اليماني، في تصريح صحفي توصلت به جريدة “مدار21″، أنه “دون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، يبدو بأن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر”.

وأشار اليماني إلى أنه “في حال عدم إنقاذ شركة سامير وعودتها في أقرب الاجال إلى الاشتغال، فإن المغرب ومعه الدائنون من القطاع العام ومن القطاع الخاص ومن داخل وخارج المغرب، سيخسرون ما يفوق 45 مليار درهم من الديون (دون احتساب الأحكام في مواجهة الجمارك والمكتب الصرف في الجنحي)، وتضاف لها 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشى من يوم لأخر وستكون قيمتها الصفر إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول، وستضاف لها 28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة في مركز التحكيم الدولي ضد العمودي ، المالك السابق 67٪ من رأسمال شركة سامير”.

وخلص المتحدث نفسه إلى أنه “بعملية جمع بسيطة يمكن لحجم المبالغ الإجمالية للخسارة ان تصل حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهم)”.

وتجدر الإشارة، إلى أن شركة”سامير”، الشركة المغربية المجهولة الإسم لصناعة وتكرير النفط، توقف نشاطها منذ سنة 2015، مما جعل الفعاليات الطاقية في المجال تطالب في العديد من المناسبات، بإعادة العمل على تكرير البترول من خلال إحيائها من جديد. كما تعتبر المصفاة الوحيدة في البلاد، حيث كانت تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة “سامير”  بالمحمدية 125.000 برميل في اليوم، فيما تغطي حوالي 90% من حاجيات المغرب من المواد النفطية.