ملف الصحراء.. وزير خارجية فرنسا يدعو الأطراف للعودة للموائد المستديرة

بعد جفاء سياسي دام طويلا وتصريحات مطمئنة متكررة من المسؤولين الفرنسيين، حل ستيفان سيجورنيه بالرباط، اليوم الإثنين، ليوضح موقف بلاده من العلاقات بين باريس والرباط، وموقفها في ملف الصحراء، الذي يعد حسب متابعين لمسار العلاقات بين البلدين “نقطة فارقة” تمهد لتجدد الشراكة الاستراتيجية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، في ندوة صحفية على هامش الزيارة، إن “المغرب يجب أن يعول على بلاده في ملف الصحراء، لأنها تدرك أهميته”، مؤكدا أن موقفها واضح وثابت في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشيرا إلى أن “المغرب وفرنسا يريدان حلا سياسيا عادلا ومستداما للطرفين، وكنا أول بلد يدعم مخطط الحكم الذاتي في 2007”.

واعتبر المتحدث أنه آن الأوان للمضي قدما، مؤكدا أن “تقدم” فرنسا في موقفها حول ملف الصحراء يعني أن تتبنى البراغماتية وتدعم جهود المبعوث الأممي، ستافان دي ميستورا، “من أجل إعادة المفاوضات واستئناف الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف التي عليها أن تنخرط في هذا بكل حسن نية”.

ولفت المسؤول الدبلوماسي إلى وجود مدرستين فرنسيتين بالأقاليم الجنوبية إلى جانب المعهد الفرنسي، الذي عبأ مركزا متنقلا في الداخلة والعيون، مشددا على أن المغرب استثمر في منطقة الصحراء على المستوى الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة وغيرها، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات الثنائية.

نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء، قال إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي اليوم “تصريحات تشير إلى كون الجمود الذي طبع العلاقة الفرنسية-المغربية يتجه نحو الذوبان لصالح عودتها لسابق عهدها كعلاقة تاريخية، استرتيجية يطبعها احترام مصالح كلا البلدين خاصة في القضايا والملفات الحيوية التي تحظى بأولوية في السياسة الخارجية لكل بلد”.

وأكد البعمري أنه بالنسبة للمغرب تُعتبر قضية الصحراء هي المنظار الذي يحدد فيه ومن خلاله رؤيته للعلاقات الدولية عموما ولعلاقاته الثنائية مع كل بلد، خاصة مع بلد كفرنسا كان يحظى بنوع من “الامتياز” في السياسة المغربية تجاه هذه الشراكة التاريخية التي أشار إليها وزير الخارجية المغربي وأكدها نظيره الفرنسي.

وأردف الباحث في شؤون الصحراء، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، “نحن أمام تصريحات فرنسية تم الإعلان فيها عن دعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لطي النزاع، وأشادت بالمسار التنموي الذي شهدته المنطقة بفضل المشاريع الكبرى الاقتصادية التي دشنها المغرب في هذه الأقاليم”.

واعتبر أن وزير الخارجية على مستوى نزاع الصحراء والمسار الأممي “كان واضحاً في ما يتعلق بإعلانه كون التعامل مع الوضع ككل يجب أن يتم “ببرغماتية” بمعنى أن الأساس هو البحث عن صيغة للحل ولطي هذا النزاع، ويظل الحكم الذاتي هو المقترح الذي يتماشى مع ما طرحه وزير الخارجية الفرنسي ومع مقررات الأمم المتحدة”.

وسجل أن فرنسا، من خلال تصريحها، أعادت تحديد أطراف النزاع وشكل المحادثات، أي أطرافه الأربعة الدولة المغربية والجزائرية كطرفين أساسيين ثم موريتانيا وتنظيم البوليساريو، كما شدد الوزير على صيغة الموائد المستديرة، إذ يمكن اعتبار هذا التصريح في هذا الشق رداً على التحركات الأخيرة لستافان دي ميستورا الذي حاول توسيع دائرة تحركاته لتشمل دول معادية للمسار الأممي كما قررته الأمم المتحدة.

وأكد أن تصريحات سيجورنيه تعكس وجود حوار صريح بين قيادات البلدين “وهي تصريحات تمهد لما قد يأتي مستقبلا من الإعلان عن مواقف أكثر دعما لمغربية الصحراء ولا تقف فقط عند دعم مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما يُنتظر من فرنسا ومن الرئيس الفرنسي ماكرون بشكل شخصي لطي هذه الصفحة بشكل نهائي”.