السكوري يتجاهل شعار “الكفاءات” ويعتمد منطق “التبلاص” لديوانه بمناصب المسؤوليات

تأكيدا لما سبق أن نشرته جريدة “مدار21” نسبة إلى مصادرها من كون يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يتجه لتعيين مستشارته ومديرة ديوانه بمنصبين مهمين تابعين لوزارته، فقد أكدته التعيينات التي أشرت عليها الحكومة اليوم الخميس خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي.

وقررت الحكومة على  مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين هاجر مرتجي، مديرة للمرصد الوطني لسوق الشغل، إضافة إلى تعيين سعد ماء العينين، مديرا للتنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص.

وكانت مصادر الجريدة، قد أكدت أن السكوري يعتزم تعيين مديرة ديوانه نور العماراتي مديرة للشركات والتعاون الدولي في الوزارة بعد وفاة المدير السابق كريم اسباعين، وهو ما تم فعلا وأعلنت عنه الحكومة رسميا الخميس الماضي.

وأعلنت الحكومة خلال مجلسها السابق أنه تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين نور العمارتي، مديرة للتعاون الدولي والشراكة.

وأوضحت المصادر أن السكوري يتجه كذلك إلى تعيين مستشارته هدى الغياتي مديرة للمرصد الوطني للشغل مكان محمد حازم المدير الحالي، لكنه قرر تغييرها بهاجر مرتجي وهي عضوة في ديوانه كذلك، وهو ما أعلن عنه اليوم الخميس في المجلس الحكومي.

ويسارع الوزير السكوري الزمن من أجل المزيد من “التبليص” ضدا على منطق الكفاءات التي رفعته حكومة أخنوش في مناصب المسؤوليات للعديد من أعضاء ديوانه، والذي يتقاضون أجورا تقارب الوزراء في إطار الشراكة التي تقيمها الوزارة، كما يسعى الوزير نفسه إلى إجراء تغييرات داخل مناصب المسؤولية بوزارته، وهو الأمر الذي يثير استياء وسط الموظفين.

يأتي هذا في وقت كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن الوزير السكوري، رفع الراية البيضاء بعد أزيد من سنتين على تشكيل حكومة عزيز أخنوش، وذلك إثر فشل جميع المشاريع التي أعلن عنها، مؤكدة أن الوزير جمّد مختلف أنشطته داخل الوزارة ترقبا منه لتعديل حكومي يعيد هيكلة الحقائب الوزارية وتوزيعها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السكوري بعدما فقد جميع أوراقه داخل وزارة الشغل وتراكمت ملامح الفشل حول تدبيره للقطاعات التي يشرف عليها، دخل في مرحلة تجميد لمهامه استعداد منه لتغيير الوزارة التي يدبرها منذ انطلاق الولاية الحكومية بقطاع وزاري آخر، وذلك تزامن مع اقتراب تعديل حكومي مرتقب.

الوزير السكوري يسعى من خلال ذلك إلى طمس حصيلة الفشل التي رافقته خلال تدبيره لوزارة الشغل، إذ يُمني النفس بحقيبة وزارية أخرى داخل حكومة عزيز أخنوش ما بعد التعديل الوزاري، بغاية ضمان استمراريته السياسية، سيما وأن تدبير وزراء حزب الأصالة والمعاصرة لعدد من القطاعات الوزارية بات يشكل ضغطا سياسيا على “البام” يهدد بفقدانه وزنه الانتخابي في الاستحقاقات القادمة.