الطريق نحو المؤتمر..”طردُ مفتشين” يُعيد قيادة الاستقلال إلى حلبة الصراع

تفّجر خلاف جديد داخل البيت الاستقلالي على بعد أيام من انعقاد دورة المجلس الوطني المخصصة لانتخاب رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر، وذلك بسبب الموقف من طرد مفتشين من صفوف الحزب على خلفية تعديلات “خلوة الهرهورة” التي أحدثت في وقت سابق توترا بين تياري حمدي ولد الرشيد والأمين العام للحزب نزار بركة.

وكانت خلوة للحزب قد انعقدت يونيو 2021، برئاسة الأمين العام، نزار بركة، بالهرهورة، أفرزت مجموعة من التعديلات ومن بينها، سحب العضوية بالصفة من المجلس الوطني من برلمانيي ومفتشي الحزب، إضافة إلى إحداث منصب نائب الأمين العام للحزب بصلاحيات موسعة تتجاوز الأمين العام نفسه في بعض القرارات، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني لـ600 عضو بدل 1400.

وأحدثت التعديلات “المسرّبة”، وقتها شرخا بالبيت الداخلي لحزب “الميزان”، بعدما اعتُبرت المقترحات إفراغا لمؤسسة المجلس الوطني لصالح الموالين لحمدي ولد الرشيد على حساب الأمين العام الحالي، نزار بركة، والأعضاء البرلمانيين الذين يمثلون الحزب في الحكومة ومختلف المجالس بجهات المملكة.

وحسب مصادر قيادية بحزب الاستقلال تحدثت لـ”مدار21” فإن لقاءً عُقد قبل أيام بمنزل الأمين العام للحزب نزار بركة، وحضره حمدي ولد الشريد والنعم ميارة ونور الدين مضيان وعبد الصمد قيوح، فشل في نزع التوتر بين الطرفين المتنازعين بفعل رفض بركة مطالب ولد الرشد بطرد مفتشي الحزب بجهتي مراكش والشمال.

وأكدت مصادر الجريدة، أن بعدما تم إسقاط التعديلات التي كان يرغب تيار ولد الرشيد في إدخالها على على النظام الأساسي للحزب، من أجل ما اعتبر “إضعافا” للأمين العام الحالي بركة الذي رفض عقد مؤتمر استثنائي للحزب لتمرير هذه التعديلات، عاد حمدي ولد الرشيد إلى المطالبة بتجريد مفتشي الحزب بمراكش والشمال من عضوية الحزب.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” من مصادر موثوقة، فإن نزار بركة سعى إلى سحب البساط من تحت أقدام ولد الرشيد، عندما دعا إلى عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب بنقطة فريدة، تتعلق بتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني وموعد عقد المجلس الوطني لانتخاب اللجنة التحضيرية، رافضا مطلب طرد المفتشين المذكورين.

وبينما يتمسك ولد الرشيد بعقد اجتماع ثانٍ للجنة التنفيذية للحسم في طرد مفتشي الحزب بمراكش والشمال، قبل انعقاد المجلس الوطني المقرر في الثاني من مارس القادم، أكدت مصادر الجريدة أن بركة يرفض التأشير على قرار الطرد، وهو ما دفعه إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقد يوم الأحد الماضي.

وكان مصدر قيادي بحزب “الميزان”، كشف للجريدة أن حزب الاستقلال، طوى خلافاته الداخلية، التي تفجرت بمناسبة فتح اللجنة التنفيذية لورش تعديل النظام الأساسي للحزب، وذلك بعد التوصل إلى توافق بين كافة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب حول مجمل النقاط الخلافية، مسجلا حرص القيادة السياسية للحزب على تعبئة وتقوية للبيت الداخلي لحزب الاستقلال ورص الصفوف، وتدبير المرحلة المقبلة في إطار فضيلة التوافق التي ميزت دائما المنهج الاستقلالي.

وأكدت مصادر الجريدة،  أنه تم تذويب حوالي 90 بالمئة من النقاط الخلافية التي كانت تُعيق تنظيم المؤتمر وضمنها التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للحزب والتي تم التراجع عنها، بينما لا يزال هناك خلاف تنظيمي  ويتعلق بمقرر طرد مفتشين من صفوف الحزب.

وكشفت مصادر “مدار21″، أنه بالرغم من التوافق على دعم بركة لقيادة الاستقلال لولاية ثانية إلا أن ولد الرشيد يرغب في استمرار معظم الأسماء الحالية باللجنة التنفيذية، مقابل إبعاد بعض الأسماء القيادية التي تخالفه الرأي، وفي مقدمتها رئيس الفريق النيابي نور الدين مضيان والمستشار البرلماني عبد القادر لكيحل.

وأضافت المصدار نفسها، أن ولد الرشيد اقترح خلال آخر اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب تقديم لائحة واحدة تضم 28 اسما لعضوية اللجنة التنفيذية خلال المؤتمر الوطني الثامن عشر، على أن يتم التصويت عليها مرة واحدة، مقابل مقترح آخر يتبناه بركة ويدعم في ذلك مفتشي الحزب وبرلمانيينه ويتعلق بتقديم لائحتين لتوسيع العضوية داخل اللجنة التنفيذية بما يفسح المجال أمام ضخ دماء جديدة في صفوف قيادة الاستقلال خلال الأربع سنوات القادمة.

وحسمت قيادة الحزب قرار الترشح لمنصب الأمين العام خلال محطة المؤتمر الوطني، حيث تم الاتفاق على التوجه بمرشح وحيد بتجديد الثقة في الأمين العام الحالي نزار بركة لولاية ثانية على رأس “الميزان”، هو القرار الذي حظي بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب خلال اجتماعها الأخير.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك توجها آخر يقوده الأمين العام للحزب نزار بركة ويدعمه في ذلك، الفريقين بمجلسي البرلمان ومعظم مفتشي الحزب على الصعيد الوطني، وهو التوجه الذي يعطي الأولوية للكفاءة والاستحقاق فيما يتعلق بالتمثيلية باللجنة التنفيذية المقبلة بما يفسح المجال أمام ضخ دماء جديدة لقيادة الحزب خلال الأربع سنوات القادمة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن خلافا حول سبل التوفيق بين التوجه الذي يطالب بحصر التمثيلية لاكتساب عضوية اللجنة  التنفيذية والتوجه الآخر، الذي ينتصر لتوسيعها لضمان حضور الكفاءات العلمية ومن لهم الشرعية الانتخابية ضمن قيادة حزب الاستقلال خلال المرحلة القادمة، معتبرة أن “التنافس يجب أن يكون مبنيا على الكفاء والاستحقاق والعطاء وليس على منطق الولاء، الذي يتعين أن ينحصر في الدفاع عن مصالح الوطن”.