المنافسة بين البوزيدي والأنصاري لرئاسة اللجنة التحضيرية للميزان

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه وعلى بعد أسابيع من انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، انحصر التنافس على رئاسة اللجنة التحضيرية بين اسمين اثنين من قيادي “الميزان”.

ويتعلق الأمر، بحسب مصادر الجريدة الموثوقة، بكل من عضوي اللجنة التنفيذية للحزب، رئيس مقاطعة الرياض، عبد الإله البوزيدي، ورئيس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري.

وتشير المصادر ذاتها، أن المنافسة بين البوزيدي والأنصاري، أسقطت أسماء أخرى كانت مرشحة لرئاسة اللجنة المذكورة، أبرزها عبد الصمد قيوح ورحال المكاوي.

وكانت قيادة الحزب قد حسمت قرار الترشح لمنصب الأمين العام خلال محطة المؤتمر الوطني، حيث تم الاتفاق على التوجه بمرشح وحيد بتجديد الثقة في الأمين العام الحالي نزار بركة لولاية ثانية على رأس “الميزان”، وهو القرار الذي حظي بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب خلال اجتماعها الأخير.

ونفت قيادة الاستقلال ما راج بشأن “صيغة تنظيمية بديلة للأمانة العامة للحزب من قبيل اللجنة الرباعية أو غيرها”، مؤكدة ضمن بلاغ سابق صادر عن المركز العام للحزب، أن انتخاب الأمين العام للحزب “هي الصيغة الوحيدة المطروحة وفقا لمقتضيات قوانين الحزب والتي تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي للحزب، والتي تجمع عليها قيادة وقواعد الحزب”

وسجلت مصادر الجريدة، أنه ليس هناك خلاف بين قيادة الحزب حول تمديد ولاية بركة، الذي نجح في إعادة حزب الاستقلال إلى التدبير الحكومي بعدما أنزله حميد شباط إلى مربع المعارضة، موضحة أن النقاش الجاري حاليا بين قيادة الحزب ينصب أساسا على الحاجة إلى توسيع تركيبة اللجنة التنفيذية خلال المؤتمر الوطني القادم، في اتجاه فسح المجال أمام وجوه جديدة لتولي المسؤولية القيادية.

وكشفت المصادر ذاتها، عن جود توجهين داخل الحزب يستند الأول منهما على منطق الولاء ويقوده القيادي البارز في الحزب حمدي ولد الرشيد ويدعمه في ذلك رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، مؤكدة أن هذا التيار ينتصر لاستمرار القيادة الحالية بنفس الوجوه دون أي تغيير، ما يعني عمليا تمديد ولاية اللجنة التنفيذية الحالية بجميع أعضائها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك توجها آخر يقوده الأمين العام للحزب نزار بركة ويدعمه في ذلك، الفريقين بمجلسي البرلمان ومعظم مفتشي الحزب على الصعيد الوطني، وهو التوجه الذي يعطي الأولوية للكفاءة والاستحقاق فيما يتعلق بالتمثيلية باللجنة التنفيذية المقبلة بما يفسح المجال أمام ضخ دماء جديدة لقيادة الحزب خلال الأربع سنوات القادمة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك خلافا حول سبل التوفيق بين التوجه الذي يطالب بحصر التمثيلية لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية والتوجه الآخر، الذي ينتصر لتوسيعها لضمان حضور الكفاءات العلمية ومن لهم الشرعية الانتخابية ضمن قيادة حزب الاستقلال خلال المرحلة القادمة، معتبرة أن “التنافس يجب أن يكون مبنيا على الكفاء والاستحقاق والعطاء وليس على منطق الولاء، الذي يتعين أن ينحصر في الدفاع عن مصالح الوطن”.