الاستقلال يُدشن تحضيرات المؤتمر ويمنح بركة تأشيرة الولاية الثانية

أجلّت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء بمقر المركز العام للحزب بالرباط، ويأتي قرار إرجاء عقد اللقاء بطلب من الأمين العام للحزب نزار بركة وذل بسبب التزامات حكومية طارئة منها سفره إلى خارج أرض الوطن في مهام رسمية.

وحسب مصادر قيادية بحزب الاستقلال، تحدثت لـ”مدار21″، فإن اللقاء المؤجل سينظر في ترتيبات عقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب المقرر عقدها في مارس المقبل والمخصصة لانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر، في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية القاضي بتنظيمه قبل نهاية أبريل القادم.

المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أكدت أن قيادة الحزب حسمت قرار الترشح لمنصب الأمين العام خلال محطة المؤتمر الوطني، حيث تم الاتفاق على التوجه بمرشح وحيد بتجديد الثقة في الأمين العام الحالي نزار بركة لولاية ثانية على رأس “الميزان”، هو القرار الذي حظي بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب خلال اجتماعها الأخير.

ونفت قيادة الاستقلال ما راج بشأن “صيغة تنظيمية بديلة للأمانة العامة للحزب من قبيل اللجنة الرباعية أو غيرها”، مؤكدة  ضمن بلاغ سابق صادر عن المركز العام للحزب، أن انتخاب الأمين العام للحزب “هي الصيغة الوحيدة المطروحة وفقا لمقتضيات قوانين الحزب والتي تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي للحزب، والتي تجمع عليها قيادة وقواعد الحزب”

وسجلت مصادر الجريدة، أنه ليس هناك خلاف بين قيادة الحزب حول تمديد ولاية بركة، الذي نجح في إعادة حزب الاستقلال إلى التدبير الحكومي بعدما أنزله حميد شباط إلى مربع المعارضة، موضحة أن النقاش الجاري حاليا بين قيادة الحزب ينصب أساسا على الحاجة إلى توسيع تركيبة اللجنة التنفيذية خلال المؤتمر الوطني القادم، في اتجاه فسح المجال أمام وجوه جديدة لتولي المسؤولية القيادية.

وكشفت المصادر ذاتها، عن جود توجهين داخل الحزب يستند الأول منهما على منطق الولاء ويقوده القيادي البارز في الحزب حمدي ولد الرشيد ويدعمه في ذلك رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، مؤكدة أن هذا التيار ينتصر لاستمرار القيادة الحالية بنفس الوجوه دون أي تغيير، ما يعني عمليا تمديد ولاية اللجنة التنفيذية الحالية بجميع أعضائها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك توجها آخر يقوده الأمين العام للحزب نزار بركة ويدعمه في ذلك، الفريقين بمجلسي البرلمان ومعظم مفتشي الحزب على الصعيد الوطني، وهو التوجه الذي يعطي الأولوية للكفاءة والاستحقاق فيما يتعلق بالتمثيلية باللجنة التنفيذية المقبلة بما يفسح المجال أمام ضخ دماء جديدة لقيادة الحزب خلال الأربع سنوات القادمة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك خلافا حول سبل التوفيق بين التوجه الذي يطالب بحصر التمثيلية لاكتساب عضوية اللجنة  التنفيذية والتوجه الآخر، الذي ينتصر لتوسيعها لضمان حضور الكفاءات العلمية ومن لهم الشرعية الانتخابية ضمن قيادة حزب الاستقلال خلال المرحلة القادمة، معتبرة أن “التنافس يجب أن يكون مبنيا على الكفاء والاستحقاق والعطاء وليس على منطق الولاء، الذي يتعين أن ينحصر في الدفاع عن مصالح الوطن”.

المصادر ذاتها، كشفت أيضا أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ستشرع ابتداء من الاثنين القادم في عقد اجتماعاتها بشكل منتظم رغم أجندة الأمين العام للحزب نزار بركة المكثفة في ارتباط بملف الماء، مشيرة إلى أنه تقرر البدء في التحضيرات التنظيمية واللوجستيكية للمؤتمر الوطني الذي يفصل عنه نحو شهر ونصف وهو ما يستدعي تسريع خطوات الإعداد خاصة ما يتعلق بأوراق وثائق المؤتمرين.

وحول ما إذا كان جدول أعمال المؤتمر الوطني الثامن عشر، سيشهد تقديم تعديلات النظام الأساسي التي أثارت في وقت سابق ضجة داخل البيت الاستقلالي، استبعدت المصادر ذاتها أي إمكانية لإعادة طرح هذه التعديلات، موضحة أن اللجنة التنفيذية للحزب حسمت مصيرها بعد قرار الدعوة إلى عقد المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه.

وأوضحت المصادر القيادية بحزب الاستقلال، أن الإحالة إلى أن عقد المؤتمر الوطني يستند إلى مقتضيات المادة السالفة الذكر، تعني أنه لن يطرأ هناك أي تغيير أو تعديل على الأنظمة الداخلية للحزب، وبالتالي فإن برلمانيي الحزب والمفتشين الجهويين والاقليمين سيحضرون أشغال المؤتمر بالصفة دون حاجة إلى المرور عبر مسطرة الانتداب.

إلى ذلك، أكد المركز العام لحزب الاستقلال أن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، عبروا  خلال هذا الاجتماع عن وعيهم بدقة هذه المرحلة في حياة الحزب، وعن إرادتهم الجماعية للمساهمة في توفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر الثامن عشر للحزب وجعله لبنة مجال تكريس الديمقراطية الداخلية عبر التنافس الحر، و فضاء لمناقشة القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقدمها المشروع المجتمعي التعادلي المتجدد للحزب.