أكاديميون مغاربة يدافعون عن مقترح الحكم الذاتي بالمنتدى العالمي بالنيبال

أكد عدد من الباحثين بالجامعة المغربية على أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير، مضيفين خلال أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بدولة النيبال ما بين 16 و19 فبراير 2024 أن تبني الحكم الذاتي يستوجب عرضه على الاستفتاء بالأقاليم الجنوبية بالاضافة إلى القيام بتعديل دستوري مما يجعله اختيارا ديمقراطيا يجمع بين السيادة الوطنية وتفويت بعض الاختصاصات لجهة الحكم الذاتي.

وفي هذا الصدد ذكر الاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي بأن محاولة إقامة تعارض بين الحكم الذاتي وتقرير المصير هو نوع من المغالطات، فتقرير المصير هو أن تمنح الدول الساكنة الحق في تطورها على المستوى الاقتصادي والتنموي والإداري، وللحفاظ أيضا على خصوصية المنطقة الثقافية والاجتماعية، وهو الأمر الموجود ضمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة منذ 2007.

وأضاف الشرقاوي أن أي صيغة لتدبير النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية لن يتم خارج الوحدة والسيادة الوطنية كما تعمل به التجارب الدستورية المقارنة.

ومن جهته أبرز سعيد خمري، مدير مختبر القانون العام وحقوق الانسان، بكلية الحقوق المحمدية، عددا من نقاط التشابه بين مقترح المغرب للحكم الذاتي لجهة الصحراء وتجربة إسبانيا في نظام الحكم الذاتي للمناطق المستقلة، وأوضح المتدخل أن نظام الحكم الذاتي في كلا الحالتين “يعترف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي دستوري البلدين”.

ومن جانبه، قدم الاستاذ محمد طارق قراءة في تجربة 9 سنوات من النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، حيث استعرض بالبحث والتفصيل سياق وفلسفة النموذج التنموي، وقدم الخطة التنفيذية لإنجازه، مشيدا بالميزانية المخصصة لتنزيله بكلفة مالية تناهز 8 مليار دولار أمريكي، كما قدم الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية للنموذج خلال 9سنوات.

واعتبر محمد طارق أن المؤشرات والأرقام تتحدث عن فعلية تمتع ساكنة الجهات الثلاثة المعنية بالتنموي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما خلص المتدخل إلى أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، تجربة تستحق التعميم حيث تنطلق من فلسفة حقوق الانسان وتسعى إلى ضمان فعلية الحق في التنمية، وهي خطوة في طريق إقرار الحكم الذاتي، رغم الإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وما رافقها من تأثير عالمي على مؤشرات التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء تجاوزت الرهان المغربي إلى الانفتاح على الأفق الافريقي الأكبر، بما يعني بالملموس أن الجهوية والتنمية بالصحراء لا ينتظران الحل السياسي.

وتطرق محمد الداودي، أستاذ القانون العام والعلوم الإدارية بكلية الحقوق المحمدية، للحقوق الاجتماعية في مبادرة الحكم الذاتي من خلال عرضه أولا لدراسة مقارنة بين الحقوق الاجتماعية كما جاءت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتشريع المغربي حيث تبين من خلالها أن التشريع المغربي يتلائم والتشريع الدولي في هذا المجال وانتقل ثانيا لقراءة لمضمون مبادرة الحكم الذاتي ومختلف المحاور الاساسية المكونة له حيث خلص في تحليله بكون مبادرة المغرب للحكم الذاتي من خلال الاختصاصات المخولة لادارة الحكم الذاتي ستشكل قيمة مضافة لتجويد التنزيل الجيد للحقوق الاجتماعية لسكان الاقاليم الجنوبية للمملكة.

ومن جهته اكد المهدي منشيد، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، أن مضامين مشروع الحكم الذاتي حمالة للعديد من الرسائل لمن يهمهم الأمر، و أولى هذه الرسائل هي أن مضمون الحكم الذاتي والنفس الديمقراطي الذي تحمله مقتضياته سيكون بدون شك  في حالة تنزيله حصانة ودعامة قوية لمسلسل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي دشنها المغرب منذ عقدين من الزمن ورافعة مهمة للديمقراطية الترابية ببلادنا. الرسالة الثانية التي يحملها المشروع، حسب الأستاذ منشيد، فهي موجهة لمحيطنا الاقليمي حيث يعتبر مشروع الحكم الذاتي نموذجا يحتذى به و في نفس الوقت هو جواب ديمقراطي على ازمة أريد لها أن تطول في الزمن.

وذكر الأستاذ منشيد بخلاصات مؤتمر طنجة للحركات التحررية المغاربية لسنة 1958 التي اكدت انذاك على ان وحدة دول و شعوب المغرب العربي تمر عبر النمط الفيدرالي الذي هو اكثر ملاءمة لواقع المغرب الكبير و بالتالي فان هذه الخلاصة لازالت لها راهنيتها واهميتها و تنسجم تماما مع مشروع الحكم الذاتي في بعده الوحدوي و الديمقراطي خصوصا في ظل عالم يتحول بسرعة كبيرة و لايعترف الا بالتكتلات القوية سياسيا و اقتصاديا و عسكريا.

ويذكر أن هذه الندوة عرفت مشاركة خبراء من الهند والنيبال وتونس وبعض الدول الأوروبية.