فتح طريق المحطة الطرقية بالجديدة يورط مديرها وموثق وعضو جماعة

تلاحق نائب رئيس جماعة الجديدة وموثق والمدير العام لشركة المحطة الطرقية بالجديدة وشركة دكالة للاستثمار تهم “التزوير في أوراق رسمية واستعماله، والنصب والاحتيال واحتلال ملك الغير بدون سند قانوني، وذلك بعد شكاية وجهتها جمعية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى رئاسة النيابة العامة وزارة العدل بالرباط نيابة عن مشتكيين يملكان مناصفة بينهما في الرسمين العقاريين الكائنين بالمدار الحضري بالجديدة.

وتطالب الجمعية، وفق شكاية تتوفر عليها جريدة “مدار21″، بالأمر بإجراء بحث عن طريق الشرطة القضائية ضد المشتكى بهم وضد كل شخص أو جهة تبث تورطها في هذه القضية، المتعلقة بتفويت رسمين عقارييين بثمن بخس، مع إيهام المشتكيين بنزع ملكية الأرضين.

ويتعلق الأمر، بأرضين فلاحيتين سبق للمجلس البلدي أن قرر نزع ملكيتهما من المشتكيان من أجل فتح الطريق أي الشارع العام لتسهيل مرور الحافلات والآليات إلى محطة طرقية جديدة التي سيتم إنشاءها بمدينة الجديدة وأن ذلك كان في سنة 2016 حسب مذكرة تمويلية صادرة عن رئيس المجلس الجماعي بالجديدة بتاريخ 2021.

وأكد المشتكيان أنهما تفاجأ في سنة 2020 بوجود طريق معبدة تمر بالأرض “قبل إبرام أي عقد لا مع المجلس البلدي ولا غيره أنهما”، مؤكدين أنه عند توجههما إلى مقر المجلس البلدي للاستطلاع عن الأمر “تم إخبارهما من قبل النائب الأول لرئيس المجلس البلدي المشتكى به (ب. ر) بأنه سوف يبرم معهما عقد بيع بخصوص الطريق المعبدة التي ستخرج منها الحافلات من المحطة لذلك توجها فيما بعد رفقته عند الموثق (ع. ع.) من أجل كتابة عقد البيع في 2021/12/10 ليوقعا على ورقة مكتوبة باللغة الفرنسية كما أن الموثق لم يشرح لهما أي شيء ..”.

وفي السياق نفسه يضيف المشتكيان أنهما” لما رجعا عند الموثق بعد مرور أسبوع تقريبا تفاجئا بأن عقد البيع الذي وقعا عليه مبرم بينهما وبين شركة المحطة الطرقية في شخص ممثلها أي رئيسها ومديرها العام (ص. ع)، الشيء الذي أثار الاستغراب والشك للمشتكيان وبدأت تنتابهما مخاوف حول عقد البيع الذي أبرماه بواسطة الموثق المذكور ليكتشفا بان شركة دكالة للاستثمار قامت في سنة 2020 بإنشاء طريق مؤدي إلى محطة الحافلات فوق جزء من الرسم العقاري عدد 08/210832 وجزء من الرسم العقاري 7868 وطريق مؤدية إلى محطة البنزين فوق جزء من الرسم العقاري عدد 08/210833 حسب التصميم البياني”.

واستغربت الجمعية من أن الشركة المكلفة بالدراسة، أي شركة دكالة للاستثمار، “قامت بإعداد الدراسة المعمارية على أرض العارضين في سنة 2018 أي قبل أي موافقة من طرفهما أو صدور أي قرار بنزع الملكية لان الرسوم العقارية خلال هذه السنة كانت لازالت في ملكية الطرف المشتكي مما يؤكد أنهما تعرضا لعملية نصب محكمة لأن تلك الرسوم العقارية لم تفوت إلا في 2021/12/20 عندما توجها عند الموثق لكتابة عقد البيع مع المجلس البلدي وليس المحطة الطرقية”.

ويقول المشتكيان أنه تم “التدليس عليهما في ثمن البيع على أساس البيع لوجود قرار نزع الملكية في حين أنه لم يكن هناك أي قرار لنزع الملكية إنما تم التلاعب بهما من قبل المشتكى به النائب الأول لرئيس المجلس البلدي الذي لم يوقع معهما عقد البيع باعتباره ممثل المجلس البلدي لمدينة الجديدة بل الذي وقع هو المدير العام لشركة المحطة الطرقية بالجديدة، وكان ذلك يوم 2021/12/17 وليس يوم 2021/12/10 الذي وقعا فيه المشتكيان بمكتب الموثق ذلك لإخفاء الجهة التي تعاقدت معهما حتى لا يطالب بثمن البيع الحقيقي للعقار”.

وأفادت الشكاية أن المثير للاستغراب أيضا هو أن ثمن البيع الذي هو 1.233.000,00 درهم سلم للموثق بواسطة شيك في حساب شركة دكالة للاستثمار وان الموثق سلم المبلغ المذكور للعارضين نقدا حسب عقد البيع وذلك دائما لإخفاء الجهة أو الجهات التي لها مصلحة في الاستيلاء على ملك المشتكيان بطرق غير قانونية وملتوية لتتحايل عليهما والشراء بثمن بخس وكذا عن طريق احتلال باقي البقعة موضوع الرسم العقار بكامله من طرف شركة المحطة الطرقية وبيعها للمجلس البلدي بكامها من طرف الأخيرة مجانا بواسطة ممثليهما.

وتضيف أن شركة دكالة للاستثما اشترت رسوم عقاري مجاورة لرسمين العقاريين اللذين في ملك العارضين بثمن إجمالي قدره 8.645.700,00 درهم أي بثمن 1050 درهم للمتر في حين أن إحدى الأرضين موضوع الشكاية تم تفويتها “بطريق ملتوي وبدون علم المشتكى بهما” بثمن 150 درهم للمتر.

واعتبرت الجمعية صاحبة الشكاية أن “هناك إجحاف وهضم لحقوق العارضين والادعاء أن هناك مشروع نزع الملكية في الحين أن الشركة المحطة الطرقية وشركة دكالة لاستثمار هما من اشترى العقارين بثمن بخس وبالاستيلاء على ملك العارضين وحرمانهما من أرضهما عن طريق التزوير والتدليس وأن ذلك كان مخططا له منذ البداية أي قبل التعاقد مع المشتكيان من خلال الدراسة التي قامت بها شركة دكالة للاستثمار التي أدخلت الرسمين العقارين للعارضين في مشروع إنشاء محطة طرقية جديدة والتخطيط للاستيلاء عليهما بطرق احتيالية”.