الوقاية من التعذيب..النيابة العامة تكشف حصيلة “التكوين الحقوقي” للقضاة
كشف الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن حصيلة برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي شرعت في تنفيذه في شهر دجنبر 2020، مشيرا إلى حدود اليوم، استفاد من هذا البرنامج في مختلف مكوناته ومراحله أكثر من 1000 مشاركة ومشارك منهم أكثر من 900 قاض وقاضية من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة.
وأضاف الداكي في كلمة خلال دورة تكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، أن البرنامج عرف أيضا استفادة 123 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وسجل رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين بمراكش، أن موضوع حماية حقوق الإنسان، حظي بأهمية بالغة في اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، مما انعكس في العديد من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها والتي من بينها برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي شرعت في تنفيذه في شهر دجنبر 2020.
وأوضح الداكي، أن هذا البرنامج يستهدف تقوية المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان قصد تعزيز الالتزام بإعمالها على المستوى الوطني، وبآليات حمايتها على مستوى منظومة الأمم المتحدة وكيفية التفاعل معها ولاسيما هيئات المعاهدات والتي من بينها لجنة مناهضة التعذيب.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن المملكة المغربية واكبت انخراطها في اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات للوفاء بالتزاماتها المترتبة عنها ولاسيما على مستوى قوانينها الوطنية التي شهدت إصلاحات مستمرة استهدفت إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها.
وسجل أن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها، تعتبر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1984، والتي وقعت عليها المملكة المغربية دون تردد سنة 1986 وصادقت عليها سنة 1993، من بين أهم تلك الاتفاقيات.
وأوضح رئيس النيابة العامة، أن المملكة لم تكتف بذلك، بل قررت الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014 والذي يسمح للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب المنشأة بموجبه القيام بزيارات للبلدان التي تعتبر طرفا فيه كما ينص على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
وأبرز الداكي، أن دستور سنة 2011 يعتبر أهم هذه الإصلاحات وذلك من خلال تنصيصه على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما نص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
ولفت إلى أنه منذ اعتماد دستور 2011 الذي تميز بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان، ما فتئ الملك محمد السادس يحرص على مواكبة كافة الأوراش المتعلقة بتنزيل مقتضياته من خلال توجيهاته السامية وضمنها ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 7 دجنبر 2023.
وشدد رئيس النيابة العامة ، انخراط رئاسة النيابة العامة منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، وذلك وعيا منها بأن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وكذا تقوية انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب.
وأشار الداكي من جهة أخرى، إلى أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج ضمن المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، بهدف تعزيز إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التسعة التي صادق عليها المغرب والتزم بإعمال مقتضياتها.
ولفت رئيس النيابة العامة، إلى أن هذه الدورة التكوينية الثانية تأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان من أجل مواكبة قبول المملكة لولاية لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بتلقي الشكايات الفردية والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية
