البيجيدي يبعد عنه أزمة “العطش” ويطالب بتقصي الحقائق حول الماء
عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه تحمل مسؤولية أزمة العطش، والاتهامات التي توجهها الحكومة الحالية له وخاصة فيما يتعلق بإشكالية الماء، مطالبا رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته ب”امتلاك الشجاعة السياسية وتحمل المسؤولية والمبادرة إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الماء بصفة عامة وتشييد السدود وتثمينها في ماء الشرب والري والفلاحة بصفة خاصة”.
وقال الحزب في بلاغ أصدره الحزب عقب اجتماع عقدته الأمانة العامة للحزب الخميس، برئاسة عبد الاله ابن كيران، أنه حاول مرارا وتكرارا تجنب التطرق لهذا الموضوع، تنفيذا لتعليمات الملك بالابتعاد عن جعل موضوع الماء موضوع مزايدات سياسية أو لتأجيج احتجاجات اجتماعية.
واعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي أن تركيز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره على فترة معينة ومجتزئة من 2010 إلى 2020 لا يمكن أن يعطي صورة كاملة وحقيقية حول الإنجازات في مجال تشييد السدود بالبلاد، وتؤكد أن إنجاز 16 سدا من أصل 30 خلال هذه الفترة أي بنسبة إنجاز تبلغ 53% هي نسبة جد محترمة بالنظر للصعوبة الطبيعية المعروفة في مثل هذه المشاريع عبر العالم، وتعقدها سواء تعلق الأمر بتوفير التمويلات اللازمة والوعاء العقاري بطريقة قانونية،
وفي السياق ذاته، ذكرت الأمانة العامة أن 18 سدا كبيرا هي الآن في طور الإنجاز ومنها من هو بنسب إنجاز جد متقدمة وهي سدود تم إطلاقها بطبيعة الحال في عهد الحكومة السابقة، مشددة على أن أكبر “مشكل وأعظم خلل هو الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير الفلاحة سابقا، والذي هو رئيس الحكومة حاليا، وهو ما أشار إليه نفس التقرير بكون تجهيز الاستغلاليات الفلاحية بالسقي الموضعي لم يتم إلا بنسبة 9% في الوقت الذي لا تشكو فيه هذه العملية من نفس الصعوبات التي تعترض تشييد السدود”.
ولفت الحزب أن هذه التجهيزات تستفيد من الدعم المالي العمومي وتتم على العقارات الخاصة، مشيرا إلى أن “الخلل أعمق إذا ما أخذنا في الحسبان كون أن الفلاحة تستهلك %87 من الإمكانيات المائية المتوفرة، وبالتالي كل ترشيد في هذا المجال هو ترشيد له أهمية كبيرة جدا”.
واستنكرت الأمانة العامة، ما اعتبرته “حملة غير أخلاقية وجبانة” التي يقودها رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه على حزب العدالة والتنمية والتي تحاول نسب مجموعة من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لها، “وفي المقابل تسعى في كل مرة إلى نسب مجموعة من الإشكاليات التي تواجهها إلى حزب العدالة والتنمية عبر كيل مجموعة من الاتهامات الباطلة له إما خلال الجلسة الشهرية أو خلال لقاءات حزبية، وتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين بخصوص مجموعة من المواضيع (الماء، التعليم، الأمازيغية…)”.
وبخصوص كيفية تنزيل البرلمان والحكومة لأهداف ومضامين الرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي دعا فيها إلى “تخليق الحياة البرلمانية”، دعت الأمانة العامة إلى التنزيل الجدي والحقيقي والدستوري لهذه الرسالة من خلال مراجعة عميقة للأنظمة الداخلية للمجلسين وللمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات بما يقطع الطريق نهائيا على الفاسدين للترشح ولتقلد المسؤوليات الانتدابية، وليس منعهم من حضور جلسات أو من المشاركة في اجتماعات أو ترؤس لجان.
وفي سياق مختلف، جددت الأمانة العامة استنكارها الشديد وتنديدها القوي ب”حرب الإبادة الجماعية المتواصلة والحصار المستمر والمجازر الوحشية التي يرتكبها يوميا جيش الاحتلال الصهيوني النازي في غزة في حق المدنيين العزل، في ظل تواطؤ ودعم مباشر دولي مخز وصمت وخذلان عربي وإسلامي، وتجدد دعوتها لجميع الدول العربية والإسلامية لتدارك مواقفها والوقوف في وجه العدو الصهيوني وإلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والضغط بكل الوسائل على الكيان الصهيوني، وقطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب والوحشي والدموي”.
وفيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، عبرت الأمانة العامة عن استنكارها بشدة زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لدولة جنوب إفريقيا وإقحامه لها في ملف غير معنية به تماما، معتبرة ذلك خروجا مرفوضا ومدانا وغير منتج عن التكليف الأممي والذي يحدد بوضوح إطار مهامه والدول المعنية مباشرة بهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وجددت تأكيدها على أن حل هذا الملف لا يمكن أن يتم إلا من خلال حل سياسي تفاوضي في إطار مقترح الحكم الذاتي المغربي وفي إطار السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، والذي تعتبره قرارات الأمم المتحدة ومواقف الدول الكبرى والعديد من الدول بالحل الجدي والواقعي وذي المصداقية.
