المالكي: التمييز بالعمل له تكلفة كبيرة للمقاولات والاقتصاد المغربي

أكد المدير العام للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، طارق المالكي، أن التمييز في العمل ينطوي على تكلفة اقتصادية كبيرة سواء بالنسبة للمقاولات نفسها أو للاقتصاد الوطني.

وأبرز المالكي، خلال ندوة نظمت يوم أمس الخميس بالدار البيضاء تحت عنوان “ممارسات الإدماج المهني بالمغرب”، أن “المقاولات التمييزية” تواجه سلسلة من التبعات المباشرة وغير المباشرة، بحيث يعوق التمييز توظيف المواهب والاحتفاظ بها، ما يحد من تنوع فرق العمل ومن فعاليتها، ويؤثر بالتالي على الإنتاجية.

وذكر، في هذا الصدد، بأن المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أطلق مشاريع متعددة في مجال إدماج النساء، لاسيما من خلال إحداث مرصد المسؤولية المجتمعية للمقاولات بالمغرب، والذي يعد مبادرة رامية للاستجابة لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الإدماج الاقتصادي، الذي يستلزم إدماج فئات متنوعة من المستخدمين ومكافحة أشكال التمييز القائمة على النوع والسن وغيرها، بات تحديا كبيرا بالنسبة للاقتصادات.

واعتبر المالكي أن وسائل الإدماج الاقتصادي مهمة قصد تثمين كفاءات المستخدمين وحاملي الشهادات، مشيرا إلى أنه يتعين على المقاولات إعادة النظر في سياسات التشغيل الخاصة بها بغية اعتماد مقاربات أكثر إدماجا.

ومن جانبها، أكدت منال العبوبي، الأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومنسقة كرسي الابتكار الاجتماعي بمركز أبحاث المعهد العالي للتدبير “HEM”، على أهمية الإدماج الاقتصادي في بناء مجتمع أكثر إنصافا وازدهارا.

وبعد تسليط الضوء على المبادرات الداعمة للإدماج الاقتصادي، التي يعتبر الكرسي شريكا لها، ولاسيما مشروع “SAWI” (دعم وتسريع إدماج المرأة)، أوضحت العبوبي أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين النساء في مختلف قطاعات المجتمع، وذلك قصد تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تسهيل ولوج المرأة إلى التعليم والصحة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا.

ومن جهتها، اعتبرت عزيزة ماحيل، الباحثة بمركز أبحاث المعهد العالي للتدبير، والعضو بمرصد المسؤولية المجتمعية للمقاولات بالمغرب، أن مقاربة النوع داخل المقاولات أضحت ضرورة حتمية للاستفادة من جميع الكفاءات، مشيرة إلى أن ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية يظل تحديا ملحا داخل المقاولات، ما يحد من جاذبيتها.

من جانب آخر، قدمت ماحيل كتابا ساهمت فيه، بعنوان “النوع والتنوع: من أجل إدارة مسؤولة للموارد البشرية”، يروم نشر الممارسات الكفيلة بمكافحة التمييز، ويهدف إلى مد المديرين بمجموعة أدوات عملية لفهم إشكالية النوع، وتحليل المواقف ووضع إجراءات وقائية من التمييز ضد النساء في الوسط المهني.