كوكوس وحموني يتعهدان بالعمل على تعزيز التضامن والإدماج الاجتماعي واستعادة ثقة المواطنين

أكدت نجى كوكوس، التي عُينت وزيرة للأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة في الحكومة الجديدة، أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل جهود متواصلة للنهوض بالقطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، والمساهمة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والمجتمعي والأسري، خاصة في ظل ارتباط اختصاصات الوزارة بقضايا الفئات الهشة والمعوزة والتضامن والأسرة والمساواة والحقوق.

وشددت كوكوس في تصريح للجريدة على أن الثقة الملكية التي حظيت بها تشكل حافزا لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تنزيل التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، والعمل على تطوير أداء القطاع بما يخدم الصالح العام ويلبي انتظارات المواطنات والمواطنين.

وكانت مراسم تسليم السلط بين نجى كوكوس والوزيرة السابقة نعيمة بنيحيى قد مرت، بحسب كوكوس، في أجواء إيجابية طبعها الاحترام المتبادل ومشاعر الصداقة والأخوة، رغم انتمائهما إلى حزبين سياسيين مختلفين.

وعبرت كوكوس، بالمناسبة، عن عزمها تسخير كل الإمكانات المتاحة للاضطلاع بمسؤولياتها الجديدة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في مواكبة الفئات الهشة وتعزيز قيم التضامن والأسرة والمساواة والحقوق.

من جانبه، أكد رشيد حموني، الذي عُين وزيرا منتدبا لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، مكلفا بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة تواجه رهانات كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل، من أجل الاستجابة لمطالب مختلف الفئات الاجتماعية وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وأوضح حموني في تصريح للجريدة أن استعادة الثقة في المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسة الحكومية والمؤسسة التشريعية، تقتضي تعزيز العمل المشترك مع مختلف الشركاء، والانتقال من الالتزامات إلى الإنجاز، لمواكبة تطلعات المغاربة ويعزز الإدماج والتماسك الاجتماعي.

وأبرز المسؤول الحكومي أهمية التعبئة الجماعية وانخراط مختلف الأطر والمسؤولين والموظفين بالقطاع، معتبرا أن تحقيق الأهداف المنشودة يمر عبر العمل المشترك وتحويل انتظارات المواطنات والمواطنين إلى نتائج عملية.

وأعرب حموني عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا وعيه بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وحرصه على أن يكون عند حسن ظن الملك والشعب المغربي.

يذكر أن الهندسة الحكومية الجديدة 31 وزيراً ووزيراً منتدباً بالإضافة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، حصل فيها حزب الأصالة والمعاصرة على 10 حقائب وزارية، في حين حصل حزب الاستقلال على 6 حقائب وزارية و5 حقائب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و3 للتقدم والاشتراكية، في حين يحضر في “حكومة المنصوري” 7 وزراء تيقنوقراطيين دون انتماء حزبي.

وفي ما يتعلق بالورزاء المنتمين للأصالة والمعاصرة، فقد حصل على 10 حقائب وزارية ويتعلق الأمر بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، وخالد حاتيمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، ووزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، والوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، والوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، والوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري.

وبالنسبة لحزب الاستقلال، فقد حصل على 6 حقائب وزارية، وهي حقيبة التجهيز والماء والغابات التي تولاها نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، التي يتولاهى، رياض مزور، وعبد الصمد قيوح، وزيراً النقل واللوجيستيك وعمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والادماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية، وعبد الجبار الرشيدي، وزيراً منتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وماديحة خيير، وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

أما حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يشكل ثالث مكون في الأغلبية الحكومية، فقد تولى 4 حقائب وزارية، ويتعلق الأمر بعبد الرحيم شهيد، وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي، ويونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية وأحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، وكمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وعائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المكلفة بإصلاح الإدارة.

وبخصوص حزب التقدم والاشتراكية فقد تولى 3 حقائب وزارية ، فتيعلق الأمر بنبيل بنعبدالله ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وشرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ورشيد حموني، وزيراً منتدباً لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.

وبالنسبة للوزراء التيقنوقراطيين وبدون انتماء حزبي، فيتعلق الأمر بـ8 وزارء، وهم عبد الوافي لفتيت، وزيراً للداخلية وناصر بوريطة، وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وأحمد التوفيق، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية وحسن طارق، أميناً عاماً للحكومة وأحمد رحو، وزيراً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة وجلال شرف، وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني وعبد اللطيف لوديي، وزيراً المنتدب لدى رئيسة الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني و

وبعد زوال اليوم الجمعة، 16 أكتوبر 2026، ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.