الحكومة تكشف مستجدات الحوار مع النقابات لإخراج النظام الأساسي

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشتغل مع النقابات على مختلف الملفات التي كانت موضوع نقاش.

وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، في رد له على مستجدات الحوار مع النقابات للمصادقة على نظام أساسي جديد لموظفي التعليم، أن الحكومة والوزارة توفقتا في التوقيع على اتفاق 26 دجنبر، مسجلا أن مخرجاته تم تفعيلها على أرض الواقع وفي طليعتها قانونين أساسيين 03-24 و 04-24، والتي تمت المصادقة عليهم على مستوى مجلس النواب.

وضمن جوابه المقتضب، وجه الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، رسالة شكر للبرلمان على التعاون مع الحكومة من أجل تسريع مسطرة التصديق القانونية المتعلقة بتسوية وضعية الأساتذة، وهو اعتبره عاملا لتوطيد الثقة والعلاقة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية من أجل الاستمرار في حوار بناء.

وتنتظر الشغيلة التعليمية بصبر نافذ المصادقة على النظام الأساسي وتنزيل مقتضياته، في وقت يستمر النقاش بين النقابات التعليمية والوزارة حول نقاط عالقة للحسم بشأنها قبل المصادقة بالمجلس الحكومي.

وأفاد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في وقت سابق، بأن النقابات التعليمية اجتمعت مع الوزارة يوم 1 فبراير وتم تقديم نسخة من النظام الأساسي بعد التداول فيه مع الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية، وتم إعطاء ملاحظات بشأن 7 مواد منها كانت بها تغييرات، ثم اجتمعت النقابات بعدها وتم تقديم اقتراحات مشتركة، تجاوبت معها الوزارة بنسخة محينة كان فيها تفاعل مع بعض المواد مقابل الإبقاء على أخرى، ليتم بعدها إرسال ملاحظات عن بعد.

وتابع المسؤول النقابي أنه تم “عقد اجتماع آخر يوم الإثنين لمناقشة المواد التي لم تتفاعل معها الوزارة وأكدت النقابات ضرورة تجاوب النظام الأساسي مع هذه المواد ليتم إصداره، وتم تقديم ملاحظات أخيرة للجنة لنقلها للوزير من أجل الحسم بشأنها، وإلى حدود اللحظة لم يتم تلقي الرد بينما يتضح أن مرسوم النظام الأساسي ومرسوم التعويضات لن يمررا يوم غد الخميس بالمجلس الحكومي، ومن المرجح أن تُبرمج المصادقة عليهما خلال الأسبوع القادم”، كاشفا أنه في انتظار ذلك ما زال هناك تواصل عن بُعد حول بعض هذه المواد.

ولفت اغميمط إلى وجود “جدال حول مجموعة من المواد ينبغي أن يحسم فيها أو في جزء منها على الأقل حتى نمر إلى المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية ويتم تنزيل المراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية المتعلقة بتنزيل مضامين النظام الأساسي في شقه المالي والتشريعي”.