مُكافحة التهرب الضريبي تُنعش العائدات والموارد الجبائية تقفز لـ148 مليارا
بلغت الموارد الجبائية، أزيد من 148 مليار درهم برسم سنة 2022، ما يمثل أزيد من 59 بالمئة من مجموع المداخيل الضريبية و 49 بالمئة من المداخيل العادية للميزانية العامة، وذلك وفق كشفت عن ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في سياق تفاعلها مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة الممتدة ما بين 2022-2023.
وأوضحت نادية فتاح أن الباقي استخلاصه، عرف تراكما متواليا في السنوات الأخيرة، والذي رغم أهميته، فهو يمثل فقط 4.5 بالمئة فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية المتراكمة المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب، مع الإشارة إلى أن حجم الباقي استخلاصه يتكون بواقع 56 بالمئة من أصل الضرائب والرسوم.
ويعزى الارتفاع الملاحظ أساسا، وفق لوزيرة المالية، إلى تعزيز الإدارة الضريبية لآليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين مضاعفة عمليات المراقبة بعين المكان وعمليات المراقبة من خلال تدقيق الوثائق، لا سيما من خلال الاستفادة من الاستغلال الآلي للإقرارات الضريبية المقدمة الكترونيا منذ سنة 2017، مما مكن من الرفع بشكل ملموس من العائدات الضريبية الإضافية.
ويتكبد المغرب خسارة سنوية تفوق 52 مليار سنتيم، جراء التملص الضريبي عامة، فيما تخسر خزينة الدولة 45 مليار سنتيم جراء التحايل الضريبي لبعض الشركات المغربية، وتهربها من أداء الضريبة على الأرباح غير المصرح بها، وهو دفع الحكومة إلى إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لإدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن حجم الباقي استخلاصه منذ سنة 2020، عرف ارتفاعا مهما يقدر ب 20 بالمئة بين بداية سنة 2020 ونهاية سنة 2021 ، ويعزى بشكل رئيسي، حسب وزيرة الاقتصاد إلى تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19، خصوصا بعد التجميد المؤقت لعمليات التحصيل الجبري المتزامن مع تشجيع الملزمين على إبرام اتفاقيات ودية بمناسبة المراقبة الجبائية مع منحهم تسهيلات في الأداء من أجل تجنب تفاقم الباقي استخلاصه.
وفي سياق متصل، أكدت نادية فتاح، أن المديرية العامة للضرائب تعمل على تشجيع الملزمين على إبرام اتفاقات ودية بمناسبة المراقبة الجبائية، مع منحهم تسهيلات في الأداء من أجل تجنب تفاقم الباقي استخلاصه، مشيرة إلى أنه “عملا منها على إيجاد آليات لتبادل المعلومات المفيدة في التحصيل، قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإبرام مجموعة من الاتفاقيات والشراكات ضمانا للفعالية والسرعة في الحصول على المعلومة.”
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى إبرام عقود للشراكة مع مديرية الضرائب، ومع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والشراكة مع بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والشراكة مع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، ومع الوكالة الوطنية للمحافظة العثارية والمسح العثاري والخرائطية.
وعلى صعيد آخر، وعلاقة ب”تنفيذ قانون المالية 2021″، أكدت وزيرة المالية أنه رغم السياق الاستثنائي وغير المناسب، فقد نجح الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021 في تحقيق نتائج ملحوظة، إذ بلغت نسبة النمو 7.9بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقعات في حدود 4,8 بالمئة فقط، كما بلغ عجز الميزانية نسبة 5,5 من الناتج الداخلي الخام مقابل 6,5 بالمئة متوقعة برسم قانون المالية.
وأبرزت نادية فتاح أن الاقتصاد الوطني، أبان عن القدرة على الصمود بفضل الزخم الاصلاحي الهيكلي الذي ميز العقدين الأخيرين، وذلك بالرغم من توالي الأزمات التي عرفها العالم والتي تزامنت في السنوات الأخيرة مع ضعف التساقطات نتيجة التغيرات المناخية غير المسبوقة.
وبالعودة إلى نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 فيما يتعلق بنفقات الموظفين والأعوان، فقد بلغت الإصدارات ما مجموعه 140,5 مليار درهم أي ما يعادل 99.3 بالمئة من الاعتمادات النهائية والتي سجلت 141,4 مليار درهم مواصلة بذلك منحاها التصاعدي بارتفاع نسبته 5,2 بالمئة مقارنة مع سنة 2020، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع النفقات الدائمة بنسبة 3 بالمئة على إثر تنفيذ الشطر الأخير من الزيادات في أجور الموظفين التي تم إقرارها برسم الحوار الاجتماعي لسنة 2019.
وكشفت المسؤولة الحكومية، عن ارتفاع المستحقات بنسبة 92,7 بالمائة، نتيجة تسوية متأخرات الترقيات برسم السنوات ما قبل 2021، على إثر تأجيل الترقيات ومباريات التوظيف التي كان من المقرر تنفيذها خلال سنة 2020 نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد على المستويين الوطني و الدولي.
وبخصوص نفقات المعدات والنفقات المختلفة، فقد بلغت الإصدارات، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، ما مجموعه 54,87 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة إنجاز تقدر ب 97,47 بالمئة من الاعتمادات النهائية والتي بلغت 56,30 مليار درهم. حيث سجلت ارتفاعا قدره 4.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2020، نتيجة ارتفاع التحويلات الموجهة لقطاع التعليم خاصة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (+2,8 مليار درهم) والمترتبة عن إحداث مناصب مالية جديدة برسم قانون المالية لسنة 2021 زائد 17000 منصب).
