أخنوش يؤكد أهمية الرقمنة ومزور تقدم التوجهات العامة لـ”المغرب الرقمي 2030″
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تتبنى التحول الرقمي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الانتقال الرقمي.
وترأس أخنوش، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، تم خلاله عرض “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، والتي تتماشى مع الرؤية الملكية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية، تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل.
وأبرز أخنوش، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل المملكة المغربية قطبا رقميا إقليميا، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
وذكّرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بأهم المكتسبات التي حققتها بلادنا في مسار الرقمنة، وكذا المنهجية التشاركية المعتمدة في صياغة هذه التوجهات، والتي ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي.
وقدمت مزور “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، والتي تقوم على مرتكزي “رقمنة الخدمات العمومية بحيث يقوم هذا المرتكز على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة، ثم مرتكز بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل من خلال تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح الوزيرة أن مرتكز بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل يقوم بدوره على 3 دعامات أساسية أولها المواهب الرقمية، من خلال تكوين مزيد من الكفاءات الشابة في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر تكوينات جامعية، ومهنية، وتكوينات بمدارس البرمجة، وبرامج إعادة التأهيل مع الحرص أن تكون هذه التكوينات ملائمة لمتطلبات سوق الشغل.
وثاني هذه الدعامات، وفق المسؤولة الحكومة، يتجلى في “الحوسبة السحابية (Cloud)، إذ من الضروري أن تتوفر بلادنا على خدمات حوسبة سحابية بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص”، أما آخر الدعمات فهي “التغطية بشبكة الهاتف والانترنيت، من خلال التركيز بالأساس على تغطية العالم القروي بشبكة الانترنيت والهاتف النقال بجميع المناطق، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية 5G على المدى المتوسط”.
وشكل الاجتماع، وفق البلاغ، مناسبة تم خلالها التذكير بأهمية الذكاء الاصطناعي، وحضوره الوازن ضمن مكونات “التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030″، وإسهام الإمكانات التي يتيحها في تحسين جودة الخدمات العمومية، ناهيك عن إمكانية أن تصبح بلادنا منتجة للذكاء الاصطناعي.
حضر الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، كل من محمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. بالإضافة إلى حضور ممثلين من القطاعين العام والخاص والهيئات المهنية والخبراء من أعضاء اللجنة.
