“الكتاب” يرفض زيارة دي ميستورا لبلد منحاز ويدعو لوضع حد لتوقيفات الأساتذة

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع للزيارة غير المفهومة وغير لمجدية التي قام بها مؤخراً، إلى دولة جنوب إفريقيا، المبعوثُ الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا.

وأكد الحزبُ في بلاغ عقب اجتماع عقده أمس الثلاثاء، أنَّ مهمة هذا المسؤول الأممي مُؤَطَّرَةُ بوجوب العمل حَـصرًا مع الأطراف المعنية بالعملية السياسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، معتبرا أن “التشاور” مع بلدٍ منحاز تماماً إلى الطروحات المُعادية لوحدتنا الترابية هو أمرٌ غير مفيد بتاتاً.

كما أشار الكتاب إلى أن هذا التشاور من شأنه أن يُعيق المساعي الجادة نحو التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الأمم المتحدة، مشددا على أنَّ الطيَّ النهائي لهذا الملف لن يقوم سوى على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، انسجاماً مع الشرعية والمشروعية.

وفيما يتعلق بمستجدات الساحة السياسية الوطنية، توقف المكتبُ السياسي عند الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، والمنعقدة يوم الاثنين 05 فبراير، بخصوص المسألة التعليمية. وأكد على وجوب احترام الحكومة ورئيسها للدستور، لا سيما من خلال التّقيد التام بمقتضى المُثول الشهري أمام المؤسسة التشريعية للتفاعل مع المساءلة البرلمانية المرتبطة بالسياسات العامة.

أما من حيث مضمون الجلسة المذكورة، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة التنفيذ الأمثل لمُخرجات الاتفاق الذي أبرمته الحكومةُ مع النقابات التعليمية، بما في ذلك إخراجُ النظام الأساسي الجديد في أقرب الآجال.

كما يدعو الحكومةَ إلى تكريس أجواء الانفراج وتوفير مناخ الثقة في الساحة التعليمية، وأساساً من خلال وضع حدٍّ للتوقيفات المتعسفة التي تَطالُ عدداً من الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة.

في الوقت نفسه، يَعتبرُ المكتبُ السياسي أنَّ واجب الحكومة، اليوم بعد كل التطورات التي عرفها الحقل التعليمي، هو الشروعُ الفعلي في إجراء إصلاحٍ عميق لمحتوى المنظومة التعليمية الوطنية، وأساساً للمدرسة العمومية، بما يحقق الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص.

من جانبٍ آخر، أكد الحزب أنه تناول خلال الاجتماع المذكور تطوراتِ الأوضاع على الساحة الفلسطينية. معبرا عن إدانته بقوة تجاهُلَ الكيان الصهيوني لكل الأصوات والتعبيرات العالمية، وتَحَدّيهِ المتغطرس لكل القرارات التي تُلزمه بإيقاف عدوانه البشع والمتواصل، منذ أربعة أشهر، على الشعب الفلسطيني.

وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية نداءه إلى المجتمع الدولي من أجل تحمُّلِ مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، أمام إمعان الكيان الصهيوني في اقتراف التقتيل والتجويع والإبادة الجماعية.

وحذر الحزبُ من التداعيات المدمِّرة التي ستنجم عن ترك الكيان الصهيوني ينفذ مخططاته القائمة على إخلاء غزة وتهجير ساكنتها قسراً نحو خارج أرضهم، وإصراره على توسيع عدوانه الإجرامي ليشمل استهداف مدنٍ مكتظة بالنازحين الفلسطينيين، كما هو الحال بالنسبة لمدينة رفح الحدودية، بما يشكل تطهيراً عرقياًّ حقيقياًّ يستوجب تحركًا دوليا فورياًّ وناجعاً.