تفاصيل قرار وزير النقل إبعاد “شركة محتكرة” عن صفقات مكتب المطارات
قرر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إبعاد شركة سبق اتهامها باحتكار صفقات المكتب الوطني للمطارات، عن صفقات هذا الأخير لمدة محددة، وذلك بعدما احتكرت أغلبها منذ سنة 2016، مما أثار جدلا واسعا وشكايات من الشركات المنافسة.
ونص قرار وزير النقل، الذي تتوفر جريدة “مدار21″، على استبعاد شركة “ALOUSS” مؤقتا من الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات (ONDA) لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على القرار، يوم 26 يناير، وذلك وفقا لأحكام المادة 142 من قانون الصفقات العمومية.
وجاء قرار الوزير، بالنظر إلى خلاصات مهمة المراقبة الداخلية التي قام بها مكتب المطارات، علماً بأن شركة ” ALOUSS” قدمت خلال إحدى الصفقات “تصريح شرف غير دقيق ووثائق مزورة تتعلق بالعاملين المقترحين في عرضها الفني”.
وأكد القرار أن ردّ الشركة على دعوتها لتقديم ملاحظاتها بخصوص التصريح بـ”الشرف الكاذب” وتقديم وثائق مزورة في الإطار، وهو اعتبره مكتب المطارات “غير مقنع”.
وأثارت مجموعة من الشكايات انتقادات لاذعة حول حول الإخلال بالمنافسة الشريفة وبتكافؤ الفرص في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات، بسبب إحدى الشركات المحظوظة لأغلب صفقات المكتب منذ 2016، وفي فروع متعددة.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “مدار21” فإن احتكار شركة واحدة لأغلب الصفقات المعلن عليها من المكتب أثار امتعاض الشركات المتنافسة، خاصة بعد إثارة اتهامات بتفصيل الصفقات على مقاس هذه الشركة ما يؤدي إلى اقصاء الشركات المنافسة لها، دون تدخل من المكتب.
وتوصلت الجريدة بشكايات موجهة إلى مديرة المكتب الوطني للمطارات الوطنية بسبب احتكار الصفقات، مطالبة المديرة بنتائج التحقيقات فيما يتعلق بصفقات شركة ALOUSS التي فازت بالأسواق الكبرى والتي تم التلاعب بمعظمها واستبعاد المسؤولين عن مناقصاتها.
وطالبت إحدى الشكايات بوضع “قائمة سوداء للشركات الاحتكارية المحمية، التي حافظت على مشاريعها وحافظت على فرصها في العودة إلى المنافسة”، مطالبة بالمنافسة العادلة والشفافية وإنهاء فترة الاحتكار، ضاربة المثل بشركة ALOUSS التي فازت بأكثر من 30 عقدا في كافة التخصصات، وفق الشكاية.
وكان ممثل عن شركة “ALOUSS” قد قال، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن اتهام الشركة “بالاحتكار لا أساس له من الصحة”، مرجعا مصدر الاتهامات إلى “شركات منافسة فشلت في الحصول على حصة من مشاريع المكتب الوطني المعني، ما جعلها تختار سياسة الضغط عليه لانتزاع صفقات دون توفر الشروط المتطلبة في قطاعات إستراتيجية من قبيل المطارات”.
الشكايات الصادرة عن عدد من المقاولات جرت وزير النقل واللوجستيك إلى المساءلة، إذ أكد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن هذه الشكايات أثير من خلالها عددا من المعطيات “التي يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
وأفاد النائب البرلماني بأنه “تمت الإشارة إلى أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات؛ بل إن من الشكايات المشار إليها تشير إلى نظام الاستشارة règlement de consultation يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات لأن هذا الأخير قد وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة”.
وتسائل النائب عن “ظروف وملابسات ظفر شركة ألوس ALOUSS بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة، وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات.
واستفسر النائب البرلماني عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات تطبيقا للقانون، وكذا التوضيحات التي يمكن تقديمها حول المؤاخذات المتضمنة في الشكايات المرفقة لهذ السؤال.
وكانت الشركة المحتكرة لصفقات مكتب المطارات قد وجدت نفسها في جدل كبير، بعد حادثة وفاة تقني إثر انفجار محول كهربائي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على اعتبار أنها المكلفة بصيانة جميع المعدات الكهربائية لمدة 24/24 ساعة، و7/7 أيام، ولمدة 365 يوما في السنة، كما أن المحول الكهربائي الذي تعرض للانفجار يوجد ضمن شبكة الصيانة الموكولة لهذه الشركة المحظوظة.
