حموني: استعلاء الحكومة حال دون وساطة البرلمان لطيّ احتقان التعليم

أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “تدبير الحكومة للاحتقان بالساحة التعليمية، بعد الاستخفاف به في البداية، كان مطبوعا بالارتباك، حيث تُرِكَ وزير التعليم في البداية يواجه الوضع معزولا، وكأن القضية تَهُم هذا القطاع لوحده”.

وسجل حموني، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلس النواب، أن حزبه “قام بأدوراه كمعارضة وطنية وبنَّاءة، أثناء هذا الاحتقان، ولم يلجأ طبعاً إلى التأجيج، بل تَحَلى بالحسِّ السياسي، وسعى إلى الاقتراح والمساهمة بالتهدئة، وعرض الوساطة التي تجاهلتها الحكومةُ بغرور واستعلاء”.

وقال البرلماني التقدمي خلال الجلسة البرلمانية التي خصصت لمناقشة ملف أزمة التعليم، إن “الحكومة السياسية والكُفؤة هي التي تتفاعلُ استباقيا وفي التوقيت المناسب، بِناءً على حُسن التقدير السياسي للمطالب والاحتجاجات قبل أن تتفاقم”، مضيفا “وهو ما لم نلمسه لدى الحكومة، لأن الانطباع الذي تخلقهُ الحكومة هو أنها لا تتصرف سوى تحت الضغط، وليس وفق رؤية وإرادة إصلاحية، وليس انطلاقاً من اقتناعها بعدالة الملفات المطروحة من طرف المجتمع”.

وتساءل حموني، ما الذي كان يمنع الحكومة من تقديم عرض مالي منذ بداية احتجاج الشغيلة التعليمية، طالما أن الحل كان ممكنا، وأنَّ المطالب كانت مشروعة ، قبل أن يستدرك “كنا سنتفادى بذلك الإضراباتٍ المتتالية، وشهورا من التوتر والتخبُّط، الذي ذهب ضحيته التلميذُ وأسرته كما كُنا سَنَصُونُ بذلك مصداقية النقابات”.

وشدد حموني على أن الحكومة مطالبة باستخلاص الدروس مما وقع، في تعاطيها مع باقي المطالب الاجتماعية، وأن المعارضة قامت بدورها في التنبيه، ولا زالت تنبِّهُ الحكومة في ملفاتٍ وقضايا أخرى، داعيا الحكومة في المقابل إلى  تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي، من خلال التخلي عن توقيفات بعض الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات.

كما طالب فريق التقدم والاشتراكية، الحكومة بالتخلي عن تسقيف السن للولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة، “لأن الجودة لا تُقاسُ بالعمر، ولأن هذا تراجع وتمييز غير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين عمرهم أكثر من 30 سنة”. وأوضح أن وزيرة إصلاح الإدارة، اعترفت أن سن الولوج إلى الوظيفة العمومية لا يزال قانونياًّ هو ما بين 40 إلى 45 سنة، والبرلمان صادق على أن الأساتذة هم موظفون عموميون وليس مستخدمون في مؤسسات عمومية.

وشدد حموني على أن الإقرار بأن معالجة ملف الموارد البشرية هو مسألة مهمة، لكنها جزءٌ صغير من معركة إصلاح التعليم التي تتطلب نفسا طويلا ويتجاوز عمر الحكومة، مؤكدا في السياق ذاته أنه يتعين حاليا الشروع في إصلاح فعلي وعميق للمنظومة التعليمية الوطنية، بما يُحقق مدرسة عمومية تقوم على الجودة والتميُز وتكافؤ الفرص.

وخلص رئيس فريق “الكتاب” بالبرلمان، إلى أن الاستثمار في التعليم والرقمنة واقتصاد المعرفة والقضاء على الأمية هو استثمار منتج بامتياز، مسجلا أن مسؤولية الحكومة، “هو ضمان التعليم جيد ومنصف لجميع المغاربة، لأن هذا هو الإصلاح الشامل الذي يريده المغاربة، ونتمنى للحكومة أن تنجح فيه”.