مخاوف اتساع الصراع بالشرق الأوسط تُعيد مطالب تشغيل “لاسامير”
أعادت الصراعات المشتعلة بالشرق الأوسط بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية واحتمال اتساعها بانخراط أطراف إقليمية أخرى مخاوف تأثر أو انقطاع تزويد المغرب بالمواد النفطية، ما حفّز مطالب إعادة تشغيل شركة “لاسامير” من جديد، لتأمين احتياطي بالبلاد والمساهمة في تخفيض أسعار المحروقات.
وقال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه “إذا كان المغربي اليوم يتحمل قسرا وإكراها، تبعات التحرير الأعمى لسوق المحروقات وإعدام صناعات تكرير البترول، فهل يمكن لبلادنا الاستمرار في تحمل هذه النتائج السلبية؟ وماذا أعددنا لمواجهة شبح النذرة أو الانقطاع، في حال تشابكت وتوسعت حرب التقتيل والإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”.
وتابع المتحدث نفسه “ولعل المواجهات في المضايق البحرية والقصف لبواخر الغاز والبترول، وقائع تفرض علينا الاستنفار وتعبئة كل الإمكانيات المتاحة، من أجل تأمين حاجياتنا الطاقية، ومن الأولويات لذلك، وجب العمل بالوطنية والمسؤولية اللازمة، من أجل استئناف التكرير بمصفاة محمد الخامس بالمحمدية والعدول عن تحرير أسعار المحروقات والمراجعة والملائمة لتشريعات القطاع الطاقي لخدمة المصالح العليا للبلاد”.
واجتمع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الأربعاء، “وتداول في استمرار الخسائر العظمى التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية تزامنا مع التحرير العشوائي لأسعار للمحروقات، ووقف على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة قضية سامير/المحروقات، بعيدا عن تضارب المصالح واختلاط السياسة بالمال وبإعلاء المصلحة العامة فوق كل المصالح”.
وأكدت الجبهة، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، “مواصلة الترافع والنضال، عبر كل المبادرات الممكنة، من أجل قضية سامير/المحروقات، ويحتج على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه القضية، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة”.
وجددت الجبهة المطالبة “بفتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية شركة سامير وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي، ويلح على متابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ونهب أصولها ومقوماتها من خلال المديونية المهولة ومنها المال العام في قرض الحيازة”.
وتمسكت جبهة “لاسامير” بـ”الدفاع بالمسؤولية والجدية المطلوبة على مصالح المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار وتقدير العواقب التي يمكن أن يترتب عن ذلك”.
وأوضحت الجبهة أنه “لا يمكن للغرامة التصالحية الهزيلة لمجلس المنافسة (1.84 مليار في المحروقات و 6.4 مليار درهم في الاتصالات)، أن تكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات (زهاء 60 مليار حتى نهاية 2023) ولا مبررا لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار”.
وأضافت أن “الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار تبدو بأنها مستمرة ومتزايدة ولا يمكن حجبها بالغربال وخصوصا أمام تهرب مجلس المنافسة من نشر أبحاثه ذات الصلة بالموضوع، وأن القطع مع هذه الممارسات مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقي وتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين وتيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على جلب القيمة والمنفعة للبلاد”.
وحذرت الجبهة من “مراكمة خسارة المواجهة في التحكيم الدولي (27 مليار درهم) مع خسارة أرباح استغلال المصفاة (22 مليار درهم ربح صافي) مع خسارة إهلاك الأصول المادية لشركة سامير (21 مليار درهم)”، داعية إلى “تغليب المصلحة العامة على كل المصالح الأخرى والتبرئة من تهمة تضارب وتداخل المصالح، من خلال التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز، والانتباه لأثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات”.
