خبير: إغلاق الحمامات “حل ترقيعي” ويجب تسريع أوراش تحلية المياه

يبدو أن الوضع المائي بالمغرب أصبح أشد خطورة، بعدما فرض الجفاف عقلنة استعمال الماء بالمجال الفلاحي بالمغرب والتخلي عن بعض الزراعات، في وقت استنفرت فيه خُطورة العجز المائي الحكومة لمواجهة تهديد أزمة العطش.

نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أكد في دجنبر الماضي أمام البرلمان أن المملكة المغربية، عرفت خلال السنوات الخمس الأخيرة فترات جفاف متواصلة أثرت سلبا على الموارد المائية مما يجعلنا نعيش إجهادا مائيا متواصلا، معلنا عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستعجالية لتجاوز الوضعية المائية الخطيرة التي تعرفها البلاد.

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال لترشيد استهلاك المياه، منها ضرورة حظر العديد من النشاطات، ومحاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، وذلك عقب الأرقام الأخيرة التي كشف عنها وزير التجهيز والماء، والتي تُظهر نقصا حادا في الموارد المائية بالمملكة.

بعد ذلك، أصدر القرار “العاملي” لوالي جهة الدار البيضاء-السطات محمد امهيدية الأسبوع الماضي، القاضي بمنع العديد من النشاطات منها منع الحمامات ومحلات غسل السيارات والمركبات من نشاطاتها لمدة 3 أيام، ومنع سقي المناطق الخضراء والملاعب، و ملء المسابح العمومية، بهدف التدبير الأمثل للماء، نظرا للخصاص المسجل على مستوى الموارد المائية.

في هذا السياق، عبر بعض الفاعلين في المجال البيئي والتنمية المستدامة، عن موقفهم من هذه القرارات الرامية لترشيد استعمال المياه، والتي اعنبرها البعض مجرد حلول ترقيعية .

أحمد رزوق، فاعل في المجال البيئي والتنمية المستدامة، أوضح أن معطيات استنزاف الثروة المائية أدت إلى تدخل السلطات الحكومية للبحث عن حلول اعتبرها ترقيعية، و‘‘لا تجدي نفعا أمام الغلاء المعيشي للمواطنين”.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه القرارات الصادرة من أجل القيام ببعض الإجراءات الاحترازية الرامية إلى التقليص من الإفراط في استخدام المياه الصالحة للشرب في المدن المتضررة من آثار سنوات الجفاف ‘‘ليست حلا’’، في الوقت الذي تتوفر فيه دول أخرى على مصادر أخرى مثل “تحلية مياه البحار”، والتي يرى أن المغرب تتأخر في تطبيقها لإنقاذ الوضع الحالي.

وأشار إلى أن شح الأمطار أدى إلى تفاقم أزمة الماء، مما انعكس سلبا على الفلاحة والتنمية المستدامة بالمدن والقرى بشكل ملحوظ، خاصة ندرة المياه السقوية التي عرفت نقصا كبيرا على مستوى مخزون مياه السدود، مسجلا في الوقت ذاته التأثير الذي تحدثه زراعة “الدلاح” على مستوى الفرشة المائية.

ودعا الفاعل البيئي إلى “التقليص من غرس الأشجار وليس المنع بصفة كلية”، مشيرا إلى ارتباط كل شيء على سطح الأرض بالماء.

ومن جانب آخر، وبسبب الخطر البيئي الذي نتج عنه نفوق العديد من الحيتان بالسواحل المغربية خاصة بالشليحات، أوضح الفاعل البيئي في هذا السياق، أن شح المياه بالأحواض والبحيرات والسدود أدى إلى الركود وبطء التيارات المائية في الأحواض، مما نتج عنه الموت المفاجئ للأسماك ونفوقها، نتيجة تعرضها للجراثيم وضعف الأكسجين في الماء الملوث مع التسمم الغذائي للسمك الذي يتغدى من الطحالب وصغار الحشرات السامة.

وأضاف أن هذه العوامل تجعل الفضاء المائي يصبح مسموما وينتج عنه نفوق الأسماك التي تخرج من أجل البحث عن ماء نقي وعذب لكن تفارق الحياة بسبب الاختناق البيئي حسبه.

ودعا في هذا الصدد إلى المحافظة على الأمن البيئي للأسماك وتفعيل دور الشرطة البيئة وعدم تلويث المياه بإلقاء النفايات المحيطة، إضافة إلى التركيز على الأمن الغدائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس دق ناقوس الخطر في خطابات عديدة منها خطاب عيد العرش الأخير، الذي دعا فيه الحكومة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية لمواجهة موجة الجفاف التي باتت تطرح تحديا حقيقيا على المملكة، حيث وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية إلى اليقظة في التعاطي مع تدبير ملف الماء.