شركة مستفيدة من صفقات مكتب المطارات تنفي الاحتكار
بعدما أثير الجدل بشأن استفادة إحدى الشركات الكبرى من أغلب صفقات المكتب الوطني للمطارات منذ سنة 2016، بسبب شكايات شركات منافسة ووصول الأمر إلى مساءلة وزير النقل واللوجستيك بالبرلمان، نفت الشركة المعنية الاتهامات التي طالتها بخصوص الاحتكار والهيمنة على صفقات المكتب.
وقال ممثل عن شركة “ALOUSS”، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن اتهام الشركة “بالاحتكار لا أساس له من الصحة”، مرجعا مصدر الاتهامات إلى “شركات منافسة فشلت في الحصول على حصة من مشاريع المكتب الوطني المعني، ما جعلها تختار سياسة الضغط عليه لانتزاع صفقات دون توفر الشروط المتطلبة في قطاعات إستراتيجية من قبيل المطارات”.
وسبق أن توصلت الجريدة بشكايات موجهة إلى مديرة المكتب الوطني للمطارات الوطنية بسبب احتكار الصفقات، مطالبة المديرة بنتائج التحقيقات فيما يتعلق بصفقات شركة “ALOUSS” التي فازت بمناقصات كبرى، إذ طالبت إحدى الشكايات بوضع “قائمة سوداء للشركات الاحتكارية المحمية، التي حافظت على مشاريعها وحافظت على فرصها في العودة إلى المنافسة”، مطالبة بالمنافسة العادلة والشفافية وإنهاء فترة الاحتكار، ضاربة المثل بشركة ALOUSS التي فازت بأكثر من 30 عقدا في كافة التخصصات، وفق الشكاية.
وردت الشركة المعنية، في توضيح للجريدة، بأن الاحتكار لا أساس له لأنه “توجد شركات أخرى تنشط بنسب مئويه عالية في مجال صيانه الأجهزه والمعدات الكهربائية بمختلف مطارات المغرب”، مضيفة أن طلب العروض مفتوح لجميع المنافسين على الصعيد الوطني والدولي على البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية التي يستحيل فيها إلغاء أو تزوير الوثائق المطلوبة”.
وتابعت بأنه “لم يثبت لحد الآن أن قامت شركة واحده بتقديم شكاية أو تظلم عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية بخصوص طلب العروض الأخير وإدلائها بأدلة ثابتة من أجل المساس بسمعه الشركة مع زبنائها والرأي العام”، مستغربة من جل هذه الشركات المجهولة لحد الآن “لم تلجأ إلى رفع تظلمها إن كان واردا إلى الجهات المسؤولة وخاصه لجنة الصفقات العمومية، مجلس المنافسة والمجلس الأعلى لحسابات، بسبب عدم توفرها على الشروط الإدارية والتقنية المنصوص عليها بقوانين الصفقات”.
وأفاد بأن هذه الشركات غير قادرة على “مواكبة القوانين الجديدة المطبقة من طرف الدولة ولن يستطيعوا تمويل وتهيء وتطوير مواردهم البشرية للدخول في المنافسة لذوي المؤهلات العالية والتقنية”.
وأبرز المصدر نفسه أن سبب فوز شركة “ALOUSS” بذلك العدد من الصفقات لأنها “تستجيب لكل الشروط، خاصة تلك المتعلقة بالجانب المالي وكفاءة مواردها البشرية”، مؤكدا أن اتهام الشركة وإدارة المؤسسة صاحبة المشاريع بخرق مقتضيات المنافسة الشريفة يتم “دون التوفر على ما يثبت ذلك”.
وكانت شكايات صادرة عن عدد من المقاولات قد جرت وزير النقل واللوجستيك إلى المساءلة، إذ أكد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن هذه الشكايات أثير من خلالها عدد من المعطيات “التي يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
وأفاد النائب البرلماني بأنه “تمت الإشارة إلى أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات؛ بل إن من الشكايات المشار إليها تشير إلى نظام الاستشارة règlement de consultation يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات لأن هذا الأخير قد وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة”.
وتسائل حيكر عن “ظروف وملابسات ظفر شركة ألوس ALOUSS بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة، وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
واستفسر النائب البرلماني عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات تطبيقا للقانون، وكذا التوضيحات التي يمكن تقديمها حول المؤاخذات المتضمنة في الشكايات المرفقة لهذ السؤال.
