وزارة بنموسى تنفي عزل الموقوفين والنقابات تجدد مطالب إرجاعهم

مازال ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل يستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية، ما جعل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنفي الإشاعات المتعلقة بعزلهم نهائيا، بينما تواصل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مطالبها بإرجاع الموقوفين وتسريح أجرتهم.

وعقدت وزارة التربية الوطنية اجتماعات مع كل نقابة على حدة لمناقشة التوقيفات إلى وقت لاحق، إذ عقدت أول أمس الإثنين اجتماعين مع نقابيتين وأمس الثلاثاء ثلاثة اجتماعات مع ثلاث نقابات، حيث تتمسك النقابات بتراجع الوزارة عن التوقيفات واتمام النقاش المتعلق بالنظام الأساسي قبل إحالته للمصادقة.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، في بلاغ لها حول الاجتماع الذي عقدته مع الوزارة، أن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية “كذبُ ما يروج حول عزل بعض نساء ورجال التعليم الموَقَّفين”، مفيدة بأن الجامعة جددت مُطالبتها للوزارة بضرورة سحب جميع التوقيفات وإرجاع المعنيين والمعنيات لعملهم، وتسريح رواتبهم.

وطرحت الجامعة  ملف الأساتذة/ات المُوَقَّفين/ات مؤقتا عن العمل والموَقَّفَة أجورهم مؤقتا “وتداعياته السلبية على المنظومة بكافة مكوناتها”، مطالبة الوزارة بضرورة سحب جميع التوقيفات وإرجاع المعنيين والمعنيات لعملهم، وتسريح رواتبهم، كما استفسرت الجامعة عن موقف الوزارة من الاشاعات الرائجة حول العزل النهائي عن العمل لعدد من للموقوفين مؤقتا “وكان جواب الوزارة أن هذا غير صحيح ولن يكون هناك أي عزل”.

وأوردت الجامعة أن جواب الوزارة “يفند ما يُروجه البعض، وأن التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة هي عملية إدارية من المفروض أن تتم حتى نهايتها بالنسبة لكل المعنيين/ات أي إحالة الجميع على المجلس التأديبي واتخاد القرارات المعمول بها وبعد ذلك التسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية”.

وأفاد بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم أن الوزارة أكدت على أنها “منفتحة على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس -في إطار الاجتماعات معها- في الموضوع، من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره كوزارة مع النقابات مركزيا وجهويا، وأن الوزارة ستقترح القرار اللازم قريبا بناء على مواقف النقابات الخمس”، مضيفة أن الجامعة شددت  على “ضرورة الطي النهائي لملف المُوَقَّفين والتراجع عن جميع التوقيفات بدون استثناء ودون قيد أو شرط وتسريح أجرتهم”.

ودعت الوزارة إلى موعد اجتماع جديد مع النقابات الخمس يوم الخميس الحادية عشرة 11 صباحا لعرض ومناقشة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة ونظام التعويضات قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.

هذا ولفتت النقابة إلى لقاء حضره الكاتب العام الوطني غميمط عبد الله ونائبه مرفوقَين بأربعة أعضاء عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين/ات، وعن الوزارة حضره الكاتب العام لوزارة التربية مرفوقا بمساعدَيه، إذ تطرق الاجتماع لعدة نقط أهمها: النظام الأساسي الخاص بهيئة التبريز للتربية والتكوين المزمع إصداره في أفق سنة 2024 وفق اتفاق 26 دجنبر 2023.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم FNE إنها ستمد وزارة التربية “بمقترح مشروع نظام أساسي؛ المشاكل العالقة المرتبطة بمجالات اشتغال الأساتذة المبرزين: الأقسام التحضيرية، التقني العالي، المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المركز الوطني لتكوين المفتشين، الثانوي التأهيلي.. والتعيينات والحركات الانتقالية بمراكز التكوين والأقسام التحضيرية والتقني العالي”.

وذكرت الجامعة “بالإشكالات المرتبطة ببوابة الأقسام التحضيرية وكذا توسيع وتنويع العرض البيداغوجي بالتقني العالي، والتذكير بمشكل تأهيلية عمر بن عبد العزيز بوجدة وقد أكد ممثل الوزارة على متابعة الملفات المطروحة والتنسيق الضروري قصد حل المشاكل الموضوعة”.