لجنة النظام الداخلي تدرس تعديلات مدونة السلوك البرلمانية

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار 21” أنه من المقرر أن تعقد لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب، اجتماعا يوم غد الخميس تحت رئاسة راشيد الطالبي العلمي، من أجل دراسة مسودة مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي، وذلك بحضور ممثلين عن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

وأوضحت المصادر، أن هناك توجهان بخصوص تفاعل النواب مع دعوة الملك لإقرار مدونة جديدة للأخلاقيات، يتعلق الأول منهما بإدراج تعديلات جديدة على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي، على إثر الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين.

وأضافت ذات المصادر، أن هناك توجه آخر، يقول بفتح المجال أمام إدراج تعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب قبل ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، موضحة أن هذا الخيار يفرض العودة إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بمسطرة التعديل أي إعادة التعديلات التي كان مقررا المصادقة عليها بالجلسة العامة، إلى طاولة لجنة النظام الداخلي.

وتنص أحكام النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، وفق نسخته المعدلة سنة 2017، على أنه للنائبات وللنواب حق تقديم اقتراح تعديل النظام لمجلس النواب، وتودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال إلى لجنة النظام الداخلي المحدثة بموجب المادة 367 بعده، وتدرس ويصوت عليها وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

ويشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي، يعهد إليها النظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس، وتتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان الدائمة في هذا النظام الداخلي.

ووفق نص مسودة  التعديل، التي  انفردت “مدار21”   بنشرها، “يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية التالية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع”.

كما يحظر المقترح “المشاركة في كل نشاط برلماني ديبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة منع النواب المتابعين من الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية”