“مدار 21” تنفرد بنشر مسودة مدونة السلوك لمحاصرة البرلمانيين المتابعين أمام القضاء

قرر مجلس النواب إدراج تعديلات جديدة على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي، على إثر الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين، وهي الدعوة التي تأتي في سياق متابعة عدد غير يسير من النواب والمستشارين أمام القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” من مصادر خاصة، فإن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي مع رؤوساء الفرق والمجموعة النيابية انتهى إلى تقديم مسودة تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب، مسجلة أن رئاسة المجلس ستحرص على بناء التوافق بين كافة المكونات لإقناع النواب بالتعديلات الملائمة للنظام الداخلي، على غرار ما جرت به أعراف وتقاليد الممارسة البرلمانية خلال الولايات التشريعية السابقة.

ووفق نص مسودة  التعديل، التي تنفرد  “مدار21”  بنشرها، “يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية التالية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع”.

ويمنع مقترح التعديل الذي ينتظر أن تشرع لجنة النظام الداخلي في دراسته، قبل ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، من حضور الجلستان الافتتاحيتان لدورتي أكتوبر وأبريل، واكتساب العضوية بمكتب المجلس رئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق.

كما يحظر المقترح “المشاركة في كل نشاط برلماني ديبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة منع النواب المتابعين من الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية”.

وحسب مسودة مقترح تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب، “يُقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أساساً، كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها”. “وفَوْرَ مُخالفة  هذه المقتضيات يتخذ مكتب المجلس، وجوباً، تدابير احترازية واحتياطية بعد تنبيه العضو المعني، بعدم قبول ترشيحه ومشاركته وحضوره للمهام والأنشطة المشار إليها إلى حين صدور قرار قضائي نهائي”.

ووفق نص المقترح المحال على لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب “يترتب عن كل قرار بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي ببراءة العضو المعني بشأن كل متابعة له جارية أمام القضاء، من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع التلقائي والفوري للتدابير الاحترازية المتخذة في حقه بموجب هذه المادة”.

واقترح النواب التنصيص في بداية المادة 402 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب على وجوب أن” تأتي مبادرة التنحي من العضو البرلماني المعني لإعطائه الأولوية في الحفاظ على كرامته، وتجنيباً لمكتب المجلس كثرة اللجوء لاتخاذ هكذا قرارات عبر التدخل بالمبادرة”.

كما دعا المقترح ذاته، إلى  التنصيص على أن قرار المكتب، في حال عدم تنحي العضو المعني، هو إجراء احترازي في شكل قرار تأديبي تحفظي، وليس جزاءً، انسجاماً مع قرينة البراءة التي ينص الدستور على أنها حق مضمون، وتفاديا لتحويل مكتب المجلس إلى هيئة تصدر جزاءات هي من اختصاص القضاء، لاسيما وأن الاحتمال يظل مفتوحاً أمام براءة العضو المتابع.

وحسب التعديل المقترح على مدونة السلوك والاخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب، “لا يقبل ترشيح أو مشاركة أو حضور كل عضو من أعضاء مجلس النواب يكون موضوع متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أوالمروءة للمهام والأنشطة البرلمانية”.

هذا، ودعا الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي، إلى إقرار مدونة للأخلاقيات للمؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، مطالبا بالعمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسة التمثيلية.

وتشكل الدعوة الملكية إلى إقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية تطويقا لعنق ممثلي الأمة في تحصين المؤسسة التشريعية من الفساد، وهي الدعوة التي تأتي تزامنا مع متابعة برلمانيين أمام القضاء بتهم فساد، في وقت جرى فيه تجريد عدد غير يسير منهم من عضوية البرلمان بعد إدانتهم بأحكام قضائية إثر تورطهم في قضايا تبديد واختلاس أموال عمومية.