لجنة التعليم تدرس مشروع قانون إلغاء التعاقد

أعلن رئيس لجنة التعليم والثقافة الاتصال بمجلس النواب عن عقد اجتماع للجنة يوم الاثنين المقبل لدراسة مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

يأتي ذلك، في أعقاب مصادقة الحكومة على هذا المشروع، الذي يندرج في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.ويهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.

هذا، وأعلنت الحكومة عن انهاء بصفة رسمية التعاقد في قطاع التربية الوطنية، وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن هناك إرادة سياسية لدى هذه الحكومة لإنهاء التعاقد، واليوم نعيش في هذا الاجتماع الحكومي يوما استثنائيا بعد التصديق على قانونين مهمين يتم بموجبها إنهاء التعاقد من خلال حذف مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.