بوعياش: الانصاف والمصالحة تجربة استثنائية زرعت بذور التحول الديمقراطي بالمغرب

قالت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مسار تجربة هيئة الانصاف والمصالحة، “قائم على التقائية فريدة، بل استثنائية وغير مسبوقة في تجارب العدالة الانتقالية، بين إرادة مجتمع بمختلف فعالياته، وإرادة دولة”، مسجلة أنه مسار عرف دينامية مجتمعية ويستحضر تـراكمات سابقة، ولا سيما تجربة اللجنة المستقلة للتعويض.

وأوضحت بوعياش في كلمة لها اليوم الجمعة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، أن هذه التجربة سعت إلى الإنصاف والعدل بأفق استشرافي يربط دوما وباستمرارية، خلال مختلف محطاته، بين الماضي والمستقبل، وبين المصالحة وجبر الضرر وعدم التكرار وتحقيق التنمية.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن هيئة الإنصاف والمصالحة، لم تقتصر على حل إشكاليات الماضي فقط،” بل زرعت بذور تحول مستمر طبع، بانعكاساته المشهد السياسي المغربي، ومكن من إغناء الذاكرة الجماعية وإرساء أسس تحول ديموقراطي هيكلي وعميق”، مبرزة أن هذه التجربة،” الفريدة وغير المسبوقة في سياقنا الإقليمي”، جسدت إرادة جماعية تهدف إلى إعادة بناء النسيج المجتمعي والسياسي على أسس جديدة.

وأضافت بوعياش أنه “كلما تعمقنا في تحليل هذه التجربة المغربية بمقوماتها وسياقاتها، التي تجاوزت أصداؤها الحدود الجغرافية والثقافية الوطنية بالتأكيد، إلا وزاد الاقتناع بكونها تمثل نهجا هادئا ورصينا وممارسة فضلى حقيقية”.

واستحضرت بوعياش ذكـرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، في يناير 2004، باعتبارها محطة بارزة، بل فاصلة، ولبنة ضمن أسس البناء والانتقال الديمقراطي وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات. وسجلت أنها “ذكـرى مسار تتبع تنفيذ توصيات الهيئة والإصلاحات الجوهرية التي كان هدفها ومنطلقها”، معتبرة أنه “مسار لم ينته بدسترة هذه التوصيات ضمن ميثاق وطني للحقوق والحريات، بل أصبح يكفله الدستور المغربي ضمنيا”.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن المجلس نجح في بلورة نموذج المغرب الخاص، الذي أصبح يشكل بتطوراته وانعكاساته وأثره، مرجعا لتجارب لاحقة عديدة، وأوردت: ” نجحنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتبارنا مكلفين بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في مواكبة عائلات الضحايا في إعداد الملفات وفي تسليم المقررات التحكيمية للضحايا وذوي الحقوق الذين صدرت لهم توصية من الهيئة بذلك”.

وأكدت بوعياش أنه طيلة مسار متابعة التنفيذ، وبفضل التزام حقيقي وانخراط جاد للشركاء، من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والعدل والوظيفة العمومية والقضاء وقطاعات الأمن الوطني والدرك الملكي، نجح هذا النموذج المغربي في إجلاء الحقيقة وجبر الأضرار وتسوية الأوضاع، وفي حفظ ذاكرتنا الجماعية.

وتابعت، و”نحن على مشارف الانتهاء من ترميم وإعادة تأهيل وفتح فضاءات حفظ الذاكرة، نحرص على رقمنة أرشيف العدالة الانتقالية لحفظ ذاكرة هذا المسار”، مسجلة أن المجلس سيسلط الضوء على هذا الانخراط والالتزام والإعمال الفعلي للتوصيات الوجيهة لجبر الأضرار وضمان عدم التكرار.

هذا، وأعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم الجمعة، بحضور عدد من السفراء، والهيئات الدولية بالمغرب، وممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني الشريك انطلاقة فعاليات وتظاهرات غنية ومتنوعة ستستمر طيلة هذه السنة، احتفاء بالذكرى العشرينية لهيئة الانصاف والمصالحة.

ويتقفى معرض الصور أثر وانعكاسات الهيئة، ويأخذنا ومسار تتبع تنفيذ توصياتها، انطلاقا من فكرة التأسيس ورفع توصية الإحداث إلى الملك محمد السادس سنة 2003، مرورا بجلسات الاستماع وأشغال الهيئة، ووصولا إلى استقبال الأسر وتسليم المقررات للضحايا وذوي الحقوق، وتأهيل أماكن حفظ الذاكرة، وأرشفة رصيد العدالة الانتقالية بالمغرب وحفظه.

وسيمتد الاحتفاء بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة،  طيلة 2024 ويتمحور حول برنامج غني ومتنوع يبرز ثراء هذه التجربة وأثرها، من خلال محاور رئيسية: الذاكرة والتاريخ؛ تقارير حول تفعيل التوصيات ومؤلفات وإصدارات حول التجربة وأشرطة وثائقية وتواصلية، تظاهرات فنية وثقافية وأكاديمية؛ (…)، ذات بعد جهوي ووطني ودولي.