بنسعيد يكشف معايير التعاقد مع المقاولات الصحفية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أن الإدارات العمومية والوزارات تلجأ في كثير من الأحيان للحملات التواصلية والإعلانات الإشهارية في إطار واجب الإخبار والتوعية والتحسيس تُـجاه المواطنين، مضيفا أنها تلجأ أيضا لتوظيف الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية لضمان صحة بعض الإجراءات والمساطر القانونية.
وأوضح بنسعيد في معرض جوابه على سؤال برلماني، أنه إذا كانت الممارسة الإعلانية هي في الأصل ذات طبيعة اقتصادية وتدخل في صميم عمل القطاع الخاص، فإن الممارسة الإعلانية في القطاع العمومي لا تخضع لمنطق الربح وتحقيق المكاسب المالية.
وسجل أنها تخضع لمنطق المصلحة العامة الذي يَفرِض في اختيار الدعامة الإعلامية مدى تَغطيتِـها ووصولِـها لعُموم المواطنين، أو على الأقل أكبرِ عدد منهم، مردفا ” وهذا هو ما يجعل في كثير من الأحيان اختيار الإدارات العمومية والوزارات للدعامات الإعلامية ينبني على معايير النسب العالية للانتشار أو المقروئية أو الاستماع أو المشاهدة”.
كما ينبني كذلك، يضيف المسؤول الحكومي، على جودة وأثـر الخدمة الإعلانية التي تحظى بها الدعامات الإعلامية المهنية والمحترفة التي تتمتع بالمصداقية.
