استغلال الأطفال وتوظيف الأموال.. تقرير يرصد خروقات انتخابات 8 شتنبر

كشف تقرير للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات حصيلة ملاحظته للاستحقاقات الانتخابية المجراة يوم الأربعاء الماضي، والتي ضمت بعض الخروقات والنقائص سجلها 2273 ملاحظا موزعين على مختلف مكاتب التصويت على الصعيد الوطني.

ومن بين أبرز الملاحظات النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، المكوّن من ائتلاف لجمعيات ومنظمات غير حكومية تشتغل في مجالات متعددة مرتبطة بحقوق الإنسان، في إطار تقرير “الملاحظة غير الحزبية لانتخابات 2021” تتوفر “مدار21” على نسخة منه، استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين واستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، إضافة إلى عدم استحضار وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج الأحزاب.

وكشف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عن اعتماد 2273 ملاحظا وملاحظة من أجل القيام بالملاحظة المتنقلة لمكاتب التصويت التي تم اختيارها، وملاحظة جميع مراحل المسلسل الانتخابي، من مرحلة قبل الحملة الانتخابية إلى اليوم الذي شهد عملية الاقتراع يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021.

ما قبل الحملة الانتخابية

خلال هذه الفترة، سجل النسيج الجمعوي أن 17.1 في المائة من المرشحين استعملوا المال لإغراء المواطنين، سواء كان ذلك نقدا أو عبر مواد عينية، كان أبرزها توزيع أضاحي العيد، إضافة إلى 16.8 في المائة من المرشحين وظفوا ممتلكات وخدمات عمومية، وشكل استعمال السيارات والآليات أبرز مظاهرها.

كما لاحظ الائتلاف الجمعوي انطلاق مشروع عمومي ينحاز لحزب أو مرشح ما بنسبة 25 بالمائة، ويعتبر الشكل الغالب لهذه المشاريع في إصلاح وتعبيد وترصيف الطرق.

وسجل التقرير أيضا “الحياد السلبي” للسلطة إزاء استغلال المترشحين للمشاريع العمومية والجمعوية والممتلكات العامة بنسبة 97 من الحالات المسجلة، بينما تدخلت في حدود 3 بالمائة من الحالات المرصودة لإيقاف كل ما يؤثر على سلامة العملية الانتخابية، حسب المصدر ذاته.

فترة إيداع التشريحات

وكشف النسيج الجمعوي في تغطيته لعملية وضع الترشيحات للانتخابات في 11 جهة من 12، 26 حالة لاستعمال المال لمنح التزكيات للترشح، و23 حالة لاستعمال العنف من طرف حزب ما نتج عنه أضرار جسدية، و12 حالة عنف أو تضييق أو تمييز ضد مرشح أو مرشحة من طرف السلطات، كما أن 55.4 بالمئة من مكاتب التصويت التي شملتها المراقبة لا تتوفر على ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة.

فترة الحملة الانتخابية

خلال هذه الفترة، سجل النسيج أن 11.4 في المئة من الحالات حاولت استعمال المال من أجل شراء الأصوات، و14 بالمئة من الحالات سجلت استعمال الممتلكات العمومية لفائدة المرشحين/المرشحات، إضافة إلى تعليق إعلانات للأحزاب في أماكن غير مرخص فيها بذلك بنسبة 19 بالمئة، مع عدم تدخل السلطات في هذه الخرق بنسبة 94 بالمئة.

ولفت التقرير إلى أن 44 بالمئة من الحالات سجلت استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية.

وسجل النسيج الجمعوي 38 حالة منع لحزب سياسي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، واكبتها توقيفات واعتقالات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 57 في المائة من الأحزاب السياسية استعملت اللغتين العربية والأمازيغية في الإعلانات الانتخابية المكتوبة، كما أن 74 بالمئة من الحالات سجلت عدم استحضار قضايا الإعاقة في شعارات الأحزاب السياسية.

وأكد التقرير أن 13.8 في المئة من الأحزاب السياسية لم تحترم الآجال القانونية لانتهاء الحملة الانتخابية، إضافة إلى أن 5.6 في المائة من الحالات سجلت عنفا أو تمييزا، خاصة تجاه النساء المرشحات أو الناخبات، و6 في المائة من الحالات سجلت محاولة استعمال شعارات ذات طابع عنصري تميزي فيما بين المرشحين وأنصارهم.

 يوم الاقتراع

في يوم الاقتراع، رصد المركز في 10.584 مكتبا للتصويت، أن 1 في المئة من مكاتب التصويت افتُتِحت بعد الساعة الثامنة والنصف، بالإضافة إلى أن 4 في المائة من مكاتب التصويت لا تتوفر على التجهيزات وجميع المواد اللازمة.

وجاء في التقرير ذاته أن 95 في المائة من رؤساء مكاتب التصويت رجال، وفقط 5 في المائة رئيسات مكاتب، هذا بالإضافة إلى أن 18 المائة من رؤساء مكاتب التصويت لم يقوموا بإظهار الصندوق فارغا قبل بدء عملية التصويت، و18 في المائة من الحالات لم يتم فيها الإعلان عن اسم الناخب بصوت عال ومسموع أثناء عملية التصويت، فيما الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية قبل التصويت كان بنسبة 100 في المئة.

وبخصوص وضعية حضور الأشخاص في وضعية إعاقة، بين التقرير أن 29 في المائة الحالات التي صوتت لم تتم مساعدتهم من قبل شخص من اختيارهم.

وأوصى النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، في تقريره، بضرورة إحداث لجنة مستقلة للانتخابات، ووضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الانتخابية، واتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي.

وشدد التقرير ذاته على ضرورة اعتماد معايير دقيقة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء وتوسيع المشاركة السياسية وتمثيلية النساء، وإقرار آليات قانونية ومؤسساتية تضمن منع استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية، وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج.

وأكد النسيج الجمعوي ضرورة ضمان كافة الشروط لممارسة حق المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان حق المشاركة السياسية للمهاجرين واللّاجئين المقيمين بالمغرب.